- اشارة
- الجزء الأول
- [کلمة المؤلف]
- [فی التقلید]
- اشارة
- [مسألة 1 یجب علی کل مکلف لم یبلغ رتبة الاجتهاد أن یکون فی جمیع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروکه مقلدا أو محتاطا]
- [مسألة 2 عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل]
- [مسألة 3: الاقوی جواز ترک التقلید و العمل بالاحتیاط]
- [مسألة 4 التقلید هو العمل اعتمادا علی فتوی المجتهد]
- [مسألة 5: یصح التقلید من الصبی الممیز]
- [مسألة 6: یشترط فی مرجع التقلید أمور]
- [مسألة 7: اذا قلد مجتهدا فمات]
- [مسألة 8: اذا اختلف المجتهدون فی الفتوی وجب الرجوع الی الاعلم]
- [مسألة 9: إذا علم أن أحد الشخصین أعلم من الآخر]
- [مسألة 10: اذا قلد من لیس أهلا للفتوی وجب العدول عنه الی من هو أهل لها]
- [مسألة 11: اذا قلد مجتهدا ثم شک فی انه جامع للشرائط أم لا وجب علیه الفحص]
- [مسألة 12: اذا بقی علی تقلید المیت غفلة أو مسامحة من دون ان یقلد الحی فی ذلک]
- [مسألة 13: اذا قلد من لم یکن جامعا للشرائط و التفت بعد مدة کان کمن عمل من غیر تقلید]
- [مسألة 14: لا یجوز العدول من الحی الی المیت الذی قلده أولا]
- [مسألة 15: اذا تردد المجتهد فی الفتوی أو عدل من الفتوی الی التردد]
- [مسألة 16: اذا قلد مجتهدا یجوز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد]
- [مسألة 17: اذا قلد المجتهد و عمل علی رأیه ثم مات ذلک المجتهد فعدل الی المجتهد الحی]
- [مسألة 18: یجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها]
- [مسألة 19: یجب تعلم مسائل الشک و السهو التی هی فی معرض الابتلاء لئلا یقع فی مخالفة الواقع]
- [مسألة 20: تثبت عدالة المرجع فی التقلید بأمور]
- [مسألة 21: من لیس أهلا للمرجعیة فی التقلید یحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها]
- [مسألة 22: الظاهر ان المتجزی فی الاجتهاد یجوز له العمل بفتوی نفسه]
- [مسألة 23 اذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده]
- [مسألة 24: الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکله لا تقلید نفسه]
- [مسألة 25: المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الاوقاف أو فی أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد]
- [مسألة 26: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتی لمجتهد آخر]
- [مسألة 27: اذا نقل ناقل ما یخالف فتوی المجتهد وجب علیه اعلام من سمع منه ذلک]
- [مسألة 28: اذا تعارض الناقلان فی الفتوی]
- [مسألة 29: العدالة المعتبرة فی مرجع التقلید عبارة عن الاستقامة فی جادة الشریعة المقدسة و عدم الانحراف عنها یمینا و شمالا]
- [مسألة 30: ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصیة و تعود بالتوبة و الندم]
- [مسألة 31: الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرسالة ان کان مسبوقا بالفتوی أو ملحوقا بها فهو استحبابی]
- [مسألة 32: ان کثیرا من المستحبات المذکورة فی أبواب هذه الرسالة یبتنی استحبابها علی قاعدة التسامح فی أدلة السنن]
- [کتاب الطهارة]
- اشارة
- [المبحث الأول أقسام المیاه و أحکامها]
- اشارة
- [الفصل الأول: ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء الی قسمین]
- [الفصل الثانی: انقسام الماء المطلق إلی أقسام]
- [الأول ما لا مادة له]
- اشارة
- [تنجس الماء القلیل بملاقاة النجس أو المتنجس و عدمه و ذکر النصوص الواردة فی المقام و بیان الأدلة من الطرفین]
- اشارة
- [الموضع الاول: فی الانفعال فی الجملة و بنحو الموجبة الجزئیة
- اشارة
- فنقول: الاخبار التی یمکن الاستدلال بها علی المدعی علی طوائف:
- و اما ما یمکن ان یستدل به علی قول ابن أبی عقیل و اتباعه من عدم الانفعال فوجوه:
- الوجه الاول: ما استدل به الکاشانی- علی ما نقل عنه-
- الوجه الثانی: الروایات الدالة علی ان المیزان فی نجاسة الماء تغیره فما دام لم یتغیر لا ینفعل.
- الوجه الثالث: ما رواه محمد بن میسر
- الوجه الرابع: ما رواه زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام:
- الوجه الخامس: ما رواه أبو مریم الانصاری
- الوجه السادس ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السلام
- الوجه السابع: ما رواه عبد اللّه بن سنان
- الوجه الثامن: ما رواه سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السلام
- الوجه التاسع: ما رواه عثمان بن زیاد
- الوجه العاشر: ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام
- الوجه الحادی عشر: ما رواه أبو خالد القماط
- الوجه الثانی عشر: ما رواه العلاء بن الفضیل
- الوجه الثالث عشر: ما رواه ابن مسکان عن أبی عبد اللّه علیه السلام
- الوجه الرابع عشر: ما أرسله الصدوق
- الوجه الخامس عشر: ما رواه أبو بصیر
- الوجه السادس عشر: ما رواه شهاب بن عبد ربه
- الوجه السابع عشر: ان القلیل لو قلنا بانفعاله بالملاقات لما أمکن تطهیر شیء من المتنجسات
- الوجه الثامن عشر: ان دلالة أدلة انفعال الماء القلیل بالمفهوم و دلالة أدلة عدم الانفعال بالمنطوق
- الوجه التاسع عشر: ان أدلة الکر مختلفة من حیث الدلالة علی مقدار الکر
- الوجه العشرون: ان الماء القلیل لو کان قابلا للانفعال لبین الشارع کیفیة التحفظ علیه
- الوجه الواحد و العشرون: انه یلزم نجاسة جمیع میاه مکة و المدینة
- الموضع الثانی: ان الحق انفعال الماء القلیل بکل نجاسة
- الموضع الثالث: ان ما ذکر من انفعال الماء القلیل بالملاقات هل یختص بالاعیان النجسة أو یعم المتنجسات؟
- الموضع الرابع: انه علی القول بانفعال القلیل هل ینفعل بملاقاة المتنجس مطلقا
- [فی انفعال القلیل یشترط عدم التدافع]
- [عدم انفعال الکر إلا بالتغیر بأحد الأوصاف الثلاثة]
- اشارة
- [مسألة 1 اذ کانت النجاسة لا وصف لها أو کان وصفها یوافق وصف الماء لم ینجس الماء بوقوعها فیه]
- [مسألة 2 إذا تغیر الماء بغیر اللون و الطعم و الریح بل بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ینجس أیضا]
- [مسألة 3 إذا تغیر لونه أو طعمه أو ریحه بالمجاورة للنجاسة لم ینجس أیضا]
- [مسألة 4 إذا تغیر الماء بوقوع المتنجس لم ینجس إلا أن تغیر بوصف النجاسة]
- [مسألة 5 یکفی فی حصول النجاسة التغیر بوصف النجس فی الجملة]
- [الثانی: و هو ما له مادة لا ینجس بملاقاة النجاسة]
- اشارة
- [مسألة 6: یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة]
- [مسألة 7: الراکد المتصل بالجاری کالجاری فی عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجس]
- [مسألة 8: إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر]
- [مسألة 9: إذا شک فی أن للجاری مادة أم لا و کان قلیلا ینجس بالملاقاة]
- [مسألة 10: ماء المطر بحکم ذی المادة لا ینجس بملاقاة النجاسة فی حال نزوله]
- [مسألة 11: اذا اجتمع ماء المطر فی مکان و کان قلیلا]
- [مسألة 12: الماء النجس اذا وقع علیه ماء المطر بمقدار معتد به]
- [(مسألة 13: یعتبر فی جریان حکم ماء المطر ان یصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر]
- [مسألة 14: الثوب أو الفراش النجس اذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر الجمیع]
- [مسألة 15: الارض النجسة تطهر بوصول المطر الیها]
- [مسألة 16: اذا تقاطر علی عین النجس فترشح منها علی شیء آخر لم ینجس ما دام متصلا بماء السماء]
- [مسألة 17: مقدار الکر وزنا بحقة الاسلامبول التی هی مائتان و ثمانون مثقالا صیرفیا]
- [مسألة 18: لا فرق فی اعتصام الکر بین تساوی سطوحه و اختلافها]
- [مسألة 19: لا فرق بین ماء الحمام و غیره فی الأحکام]
- [مسألة 20: الماء الموجود فی الانابیب المتعارفة فی زماننا بمنزلة المادة]
- [الأول ما لا مادة له]
- [الفصل الثالث الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث الاصغر طاهر و مطهر من الحدث و الخبث]
- [الفصل الرابع إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائین و طهارة الآخر]
- [الفصل الخامس الماء المضاف کماء الورد و نحوه و کذا سائر المائعات ینجس القلیل و الکثیر منها بمجرد الملاقاة للنجاسة]
- [المبحث الثانی احکام الخلوة]
- اشارة
- [الفصل الأول یجب حال التخلی بل فی سائر الاحوال ستر بشرة العورة]
- اشارة
- [مسألة 23: لو اشتبهت القبلة لم یجز له التخلی إلا بعد الیأس عن معرفتها]
- [مسألة 24 لا یجوز النظر الی عورة غیره من وراء الزجاجة و نحوها و لا فی المرآة و لا فی الماء الصافی]
- [مسألة 25: لا یجوز التخلی فی ملک غیره الا باذنه و لو بالفحوی]
- [مسألة 26: لا یجوز التخلی فی المدارس و نحوها ما لم یعلم بعموم الوقف]
- [الفصل الثانی: یجب غسل موضع البول بالماء القلیل مرتین]
- اشارة
- [مسألة 27: الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل]
- [مسألة 28: یجب أن تکون الأحجار أو نحوها طاهرة]
- [مسألة 29: یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة]
- [مسألة 30: یجب فی الغسل بالماء إزالة العین و الأثر]
- [مسألة 31: إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخری مثل الدم و لاقت المحل لا یجزی فی تطهیره إلا الماء]
- [الفصل الثالث فی مستحبات التخلی]
- [الفصل الرابع فی کیفیة الاستبراء من البول]
- [المبحث الثالث الوضوء]
- اشارة
- [الفصل الأول: فی أجزائه]
- اشارة
- [الأول: یجب غسل الوجه]
- اشارة
- [مسألة 37: غیر مستوی الخلقة- لطول الاصابع أو لقصرها یرجع الی متناسب الخلقة المتعارف]
- [مسألة 38: الشعر النابت فیما دخل فی حد الوجه یجب غسل ظاهره]
- [مسألة 39: لا یجب غسل باطن العین و الفم، و الانف، و مطبق الشفتین، و العینین]
- [مسألة 40: الشعر النابت فی الخارج عن الحد اذا تدلی علی ما دخل فی الحد لا یجب غسله]
- [مسألة 41: إذا بقی مما فی الحد شیء لم یغسل و لو بمقدار رأس ابرة لا یصح الوضوء]
- [مسألة 42: اذا تیقن وجود ما یشک فی مانعیته عن الغسل أو المسح یجب تحصیل الیقین بزواله]
- [مسألة 43: الثقبة فی الانف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها]
- [الثانی: یجب غسل الیدین من المرفقین الی أطراف الاصابع]
- اشارة
- [مسألة 44: المرفق مجمع عظمی الذراع و العضد و یجب غسله مع الید]
- [مسألة 45: یجب غسل الشعر النابت فی الیدین مع البشرة حتی الغلیظ منه]
- [مسألة 46: اذا دخلت شوکة فی الید لا یجب اخراجها الا اذا کان ما تحتها محسوبا من الظاهر]
- [مسألة 47: الوسخ الذی یکون علی الاعضاء اذا کان معدودا جزءا من البشرة لا تجب ازالته]
- [مسألة 48: ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین الی الزندین و الاکتفاء عن غسل الکفین بالغسل المستحب قبل الوجه باطل]
- [مسألة 49: یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء]
- [مسألة 50: الوسخ تحت الأظفار اذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا تجب إزالته]
- [مسألة 51: إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع]
- [مسألة 52: الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف من جهة البرد ان کانت وسیعة یری جوفها وجب ایصال الماء الیها]
- [مسألة 53: ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلدة لا یجب رفعه]
- [مسألة 54: یجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالأعلی]
- [مسألة 55: إذا شک فی شیء انه من الظاهر حتی یجب غسله أو الباطن فالأحوط استحبابا غسله]
- [الثالث یجب مسح مقدم الرأس]
- اشارة
- [مسألة 56: یکفی المسح علی الشعر المختص بالمقدم]
- [مسألة 57: لا تضر کثرة البلل الماسح، و ان حصل معه الغسل]
- [مسألة 58: لو تعذر المسح بباطن الکف مسح بغیره]
- [مسألة 59: یعتبر أن لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر]
- [مسألة 60: لو اختلط بلل الید ببلل أعضاء الوضوء لم یجز المسح به علی الاحوط وجوبا]
- [مسألة 61: لو جف ما علی الید من البلل لعذر أخذ من بلل لحیته الداخلة فی حد الوجه و مسح به]
- [مسألة 62: لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح لحر أو غیره فالاحوط استحبابا الجمع بین المسح بالماء الجدید و التیمم]
- [مسألة 63: لا یجوز المسح علی العمامة و القناع أو غیرهما من الحائل]
- [الرابع: یجب مسح القدمین]
- اشارة
- [مسألة 64: لا یجب المسح علی خصوص البشرة بل یجوز المسح علی الشعر النابت فیها أیضا]
- [مسألة 65: لا یجوز المسح علی الحائل کالخف لغیر ضرورة أو تقیة]
- [مسألة 66: لو دار الامر بین المسح علی الخف و الغسل للرجلین للتقیة اختار الثانی]
- [مسألة 67: یعتبر عدم المندوحة فی مکان التقیة علی الاقوی]
- [مسألة 68: اذا زال السبب المسوغ للمسح علی الحائل بعد الوضوء لم تجب الاعادة فی التقیة]
- [مسألة 69: لو توضأ علی خلاف التقیة فالأظهر وجوب الإعادة]
- [مسألة 70 یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع و یمسح إلی الکعبین بالتدریج أو بالعکس]
- [الفصل الثانی فی الجبیرة و أحکامها]
- اشارة
- [مسألة 71: الجروح و القروح المعصبة حکمها حکم الجبیرة المتقدم]
- [مسألة 72: اللطوخ المطلی بها العضو للتداوی یجری علیها حکم الجبیرة]
- [مسألة 73: یختص الحکم المتقدم بالجبیرة الموضوعة علی الموضع فی موارد الجرح أو الکسر]
- [مسألة 74: یجری حکم الجبیرة فی الأغسال غیر غسل المیت]
- [مسألة 75: لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح مسح ببلتها]
- [مسألة 76: الأرمد ان کان یضره استعمال الماء تیمم]
- [مسألة 77: اذا برئ ذو الجبیرة فی ضیق الوقت أجزأ وضوئه]
- [مسألة 78: اذا کان فی عضو واحد جبائر متعددة یجب الغسل أو المسح فی فواصلها]
- [مسألة 79: اذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة]
- [مسألة 80: فی الجرح المکشوف اذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه یجب أولا أن یغسل ما یمکن من أطرافه، ثم وضعه]
- [مسأله 81: اذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف یکفی المسح علی الجبیرة]
- [مسألة 82: اذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء]
- [مسألة 83: لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان، أم لا]
- [مسألة 84: إذا کان ظاهر الجبیرة طاهرا لا یضره نجاسة باطنها]
- [مسألة 85: محل الفصد داخل فی الجروح]
- [مسألة 86: اذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا]
- [مسألة 87: لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما تصح الصلاة فیه]
- [مسألة 88: ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة]
- [مسألة 89: اذا أمکن رفع الجبیرة و غسل المحل لکن کان موجبا لفوات الوقت]
- [مسألة 90: الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه اذا اختلط مع الدم و صار کالشیء الواحد و لم یمکن رفعه بعد البرء]
- [مسألة 91: اذا کان العضو صحیحا لکن کان نجسا و لم یمکن تطهیره]
- [مسألة 92: لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة ان کانت علی المتعارف]
- [مسألة 93: الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث و کذلک الغسل]
- [مسألة 94: یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة فی أول الوقت برجاء استمرار العذر]
- [مسألة 95: اذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة لاعتقاده الکسر مثلا فعمل بالجبیرة ثم تبین عدم الکسر فی الواقع]
- [مسألة 96: فی کل مورد یشک فی أن وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم الاحوط وجوبا الجمع بینهما]
- [الفصل الثالث فی شرائط الوضوء]
- اشارة
- [منها: طهارة الماء]
- [و منها: اباحة الفضاء الذی یقع فیه الغسل]
- اشارة
- [مسألة 97: یکفی طهارة کل عضو حین غسله]
- [مسألة 98: اذا توضأ من اناء الذهب أو الفضة بالاغتراف منه دفعة أو تدریجا أو بالصب منه]
- [مسألة 99: اذا توضأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء]
- [مسألة 100: لا فرق فی عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم و العمد و الجهل و النسیان]
- [مسألة 101: إذا نسی غیر الغاصب و توضأ بالماء المغصوب و التفت الی الغصبیة فی أثناء الوضوء]
- [مسألة 102: مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرف]
- [مسألة 113: یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار المملوکة لأشخاص خاصة]
- [مسألة 104: الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها]
- [مسألة 105: اذا علم أن حوض المسجد وقف علی المصلین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر]
- [مسألة 106: إذا دخل المکان الغصبی غفلة و فی حال الخروج توضأ بحیث لا ینافی فوریته]
- [و منها النیة]
- [و منها: مباشرة المتوضی للغسل و المسح]
- [و منها: الموالاة]
- [و منها الترتیب بین الاعضاء]
- [الفصل الرابع فی احکام الخلل]
- اشارة
- [مسألة 111: من تیقن الحدث و شک فی الطهارة تطهر]
- [مسألة 112: اذا تیقن الحدث و الطهارة، و شک فی المتقدم و المتأخر تطهر]
- [مسألة 113: اذا شک فی الطهارة بعد الصلاة، أو غیرها مما یعتبر فیه الطهارة بنی علی صحة العمل]
- [مسألة 114: اذا شک فی الطهارة فی أثناء الصلاة مثلا قطعها و تطهر، و استأنف الصلاة]
- [مسألة 115: لو تیقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتی به و بما بعده]
- [مسألة 116: ما ذکرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشک، فیما اذا کان الشک أثناء الوضوء]
- [مسألة 117: اذا کان مأمورا بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث اذا نسی شکه و صلی]
- [مسألة 118: اذا کان متوضئا، و توضأ للتجدید، و صلی، ثم تیقن بطلان احد الوضوءین]
- [مسألة 119: إذا توضأ وضوءین، و صلی بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما یجب الوضوء للصلاة الآتیة]
- [مسألة 120: إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترک جزءا منه و لا یدری أنه الجزء الواجب أو المستحب]
- [مسألة 121: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح علی الحائل، أو مسح فی موضع الغسل]
- [مسألة 122: إذا تیقن انه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله]
- [مسألة 123: إذا شک بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شک فی حاجبیته کالخاتم]
- [مسألة 124: إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ و شک- بعده- فی أنه طهرها أم لا]
- [الفصل الخامس فی نواقض الوضوء]
- [الفصل السادس حکم من استمر به الحدث کالمبطون و المسلوس و احواله الأربع]
- [الفصل السابع لا یجب الوضوء لنفسه]
- اشارة
- [مسألة 130: لا یجوز للمحدث مس کتابة القرآن]
- [مسألة 131: الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة فی صحته الی جعل شیء غایة له]
- [مسألة 132: لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین الکتابة بالعربیة و الفارسیة و غیرهما]
- [مسألة 133: الالفاظ المشترکة بین القرآن و غیره یعتبر فیها قصد الکاتب]
- [مسألة 134: یجب الوضوء اذا وجبت احدی الغایات المذکورة آنفا]
- [مسألة 135: اذا دخل وقت الفریضة یجوز الاتیان بالوضوء بقصد فعل الفریضة]
- [مسألة 136: سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء «رض»]
- استدراکات
- شکر و تقدیر
- الجزء الثانی
- [استدراک ما فاتنا من مقدمة الکتاب]
- [تتمة کتاب الطهارة]
- [المبحث الرابع الغسل]
- اشارة
- [المقصد الأول: غسل الجنابة]
- اشارة
- [الفصل الأول: سبب الجنابة أمران]
- اشارة
- [الأول خروج المنی من الموضع المعتاد]
- اشارة
- [مسألة 137: إن عرف المنی فلا اشکال و ان لم یعرف فالشهوة و الدفق و فتور الجسد امارة علیه]
- [مسألة 138: من وجد علی بدنه أو ثوبه منیا و علم أنه منه بجنابة لم یغتسل منها وجب علیه الغسل]
- [مسألة 139: إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم کل منهما أنها من أحدهما]
- [مسألة 140: البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنی و قبل الاستبراء منه بالبول بحکم المنی ظاهرا]
- [الثانی: الجماع و لو لم ینزل]
- اشارة
- [مسألة 141: اذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل و المفعول به من غیر فرق بین الصغیر و الکبیر و العاقل و المجنون و القاصد و غیره]
- [مسألة 142: اذا خرج المنی بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بکونه منیا]
- [مسألة 143: اذا تحرک المنی عن محله بالاحتلام و لم یخرج الی الخارج لا یجب الغسل]
- [مسألة 144: یجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته]
- [مسألة 145: إذا شک فی أنه هل حصل الدخول أم لا]
- [مسألة 146: الوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابة علی الاحوط]
- [الفصل الثانی فیما یتوقف صحته أو جوازه علی غسل الجنابة]
- اشارة
- [و هو أمور]
- [مسألة 147: لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها و الخراب]
- [مسألة 148: ما یشک فی کونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حیطانه و نحو ذلک]
- [مسألة 149: لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال الجنابة]
- [مسألة 150: إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصین لا یجوز استیجارهما و لا استیجار أحدهما]
- [مسألة 151: مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرمات المذکورة]
- [الفصل الثالث فیما یکره علی الجنب]
- [الفصل الرابع فی واجباته]
- اشارة
- [فمنها النیة]
- [و منها: غسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقق به مسماه]
- [و منها: الإتیان بالغسل علی إحدی کیفیتین]
- [و منها: اطلاق الماء و طهارته و اباحته]
- [مسألة 154: الغسل الترتیبی أفضل من الغسل الارتماسی]
- [مسألة 155: یجوز العدول من الترتیبی إلی الارتماسی]
- [مسألة 156: یجوز الارتماس فیما دون الکر]
- [(مسألة 157: اذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه فغسله صحیح]
- [مسألة 158: ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحیض أو نحوهما علیها لا علی الزوج]
- [مسألة 159: إذا خرج من بیته بقصد الغسل فی الحمام فجاء إلی الحمام و اغتسل و لم یستحضر النیة تفصیلا]
- [مسألة 160: اذا کان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامی]
- [مسألة 161: إذا ذهب الی الحمام لیغتسل و بعد الخروج شک فی أنه اغتسل أم لا]
- [مسألة 162: اذا کان ماء الحمام مباحا لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه]
- [مسألة 163 لا یجوز الغسل فی حوض المدرسة إلا إذا علم بعموم الوقفیة أو الإباحة]
- [مسألة 164: الماء الذی یسبلونه لا یجوز الوضوء و لا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن]
- [مسألة 165: لبس المئزر الغصبی حال الغسل و إن کان محرما فی نفسه]
- [الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة]
- اشارة
- [مسألة 166: الاستبراء بالبول لیس شرطا فی صحة الغسل]
- [مسألة 167: اذا بال بعد الغسل و لم یکن قد بال قبله لم تجب اعادة الغسل]
- [مسألة 168: إذا دار أمر المشتبه بین البول و المنی]
- [مسألة 169: یجزی غسل الجنابة عن الوضوء]
- [مسألة 170: اذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شک فی أنه استبرأ بالبول أم لا]
- [مسألة 171: لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار و أن یکون لعدم امکان الاختبار]
- [مسألة 172: لو أحدث بالاصغر فی أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل]
- [مسألة 173: إذا أحدث أثناء سائر الاغسال بالحدث الأصغر أتمها و توضأ]
- [مسألة 174: اذا أحدث بالاکبر فی أثناء الغسل]
- [مسألة 175: اذا شک فی غسل الرأس و الرقبة قبل الدخول فی غسل البدن رجع و أتی به]
- [مسألة 176: إذا غسل أحد الاعضاء ثم شک فی صحته و فساده فالظاهر أنه لا یعتنی بالشک]
- [مسألة 177: اذا شک فی غسل الجنابة بنی علی عدمه]
- [مسألة 178: إذا اجتمع علیه اغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب و بعضها مستحب]
- [مسألة 179: إذا کان یعلم اجمالا أن علیه اغسالا لکنه لا یعلم بعضها بعینه]
- [المقصد الثانی غسل الحیض]
- اشارة
- [الفصل الاول فی سببه]
- [الفصل الثانی کل دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین و لو بلحظة لا تکون له أحکام الحیض]
- [الفصل الثالث أقل الحیض ما یستمر ثلاثة أیام]
- [الفصل الرابع تصیر المرأة ذات عادة بتکرر الحیض مرتین متوالیتین]
- اشارة
- [مسألة 183: ذات العادة الوقتیة سواء کانت عددیة أم لا تتحیض بمجرد رؤیة الدم فی العادة]
- [مسألة 184: غیر ذات العادة الوقتیة سواء کانت ذات عادة عددیة فقط أم لم تکن ذات عادة أصلا کالمبتدأة]
- [مسألة 185: إذا تقدم الدم علی العادة الوقتیة أو تأخر عنها بمقدار کثیر لا یتعارف وقوعه کعشرة أیام]
- [مسألة 186: الأقوی عدم ثبوت العادة بالتمیز]
- [الفصل الخامس کلما تراه المرأة من الدم أیام العادة فهو حیض]
- [الفصل السادس اذا انقطع دم الحیض لدون العشرة]
- اشارة
- [مسألة 188: اذا استبرئت فخرجت القطنة ملوثة]
- [مسألة 189: قد عرفت حکم الدم اذا انقطع علی العشرة فی ذات العادة و غیرها]
- [مسألة 190: المراد من المبتدئة و المضطربة و وظیفتهما]
- [مسألة 191: اذا کانت ذات عادة عددیة فقط و نسیت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحیض ثلاثة أیام أو أکثر و لم یتجاوز العشرة]
- [مسألة 192: اذا کانت ذات عادة وقتیة فقط و نسیتها ثم رأت الدم بصفات الحیض ثلاثة أیام أو أکثر و لم یتجاوز العشرة]
- [مسألة 193: إذا کانت ذات عادة عددیة و وقتیة فنسیتها ففیها صور]
- [مسألة 194: اذا کانت المرأة ذات عادة مرکبة]
- [الفصل السابع فی احکام الحیض]
- اشارة
- [مسألة 195: یحرم علی الحائض جمیع ما یشترط فیه الطهارة من العبادات]
- [مسألة 196: یحرم وطئها فی القبل علیها]
- [مسألة 197: الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة الکفارة عن الوطء]
- [مسألة 198: لا یصح طلاق الحائض و ظهارها اذا کانت مدخولا بها و لو دبرا]
- [مسألة 199: یجب الغسل من حدث الحیض لکل مشروط بالطهارة من الحدث الاکبر]
- [مسألة 200: یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی رمضان]
- [مسألة 201: الظاهر انها تصح طهارتها من الحدث الاکبر غیر الحیض]
- [مسألة 202: یستحب لها التحشی و الوضوء فی وقت کل صلاة واجبة و الجلوس فی مکان طاهر مستقبلة القبلة ذاکرة للّه تعالی]
- [مسألة 203: یکره لها الخضاب بالحناء و غیرها]
- [المقصد الثالث الاستحاضة]
- اشارة
- [مسألة 204: دم الاستحاضة فی الغالب أصفر بارد رقیق]
- [مسألة 205: الاستحاضة علی ثلاثة أقسام: قلیلة و متوسطة و کثیرة]
- [مسألة 206: الأحوط لها الاختبار حال الصلاة بادخال القطنة فی الموضع المتعارف و الصبر علیها بالمقدار المتعارف]
- [مسألة 207: حکم القلیلة وجوب تبدیل القطنة أو تطهیرها]
- [مسألة 208: حکم المتوسطة مضافا إلی ما ذکر من الوضوء]
- [مسألة 209: حکم الکثیرة مضافا الی وجوب تجدید القطنة و الغسل للصبح غسلان آخران]
- [مسألة 210: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرین]
- [مسألة 211: اذا حدثت الکبری بعد صلاة الصبح وجب الغسل الظهرین و آخر للعشاءین]
- [مسألة 212: اذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الاعمال وجبت تلک الاعمال]
- [مسألة 213: إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة و الصلاة وجب تأخیر الصلاة الیها]
- [مسألة 214: إذا انقطع انقطاع برء و جددت الوظیفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة]
- [مسألة 215: إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین]
- [مسألة 216: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی]
- [مسألة 217: إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها للأعلی بالنسبة إلی الصلاة الأولی]
- [مسألة 218: قد عرفت أنه یجب علیها المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء و الغسل]
- [مسألة 219: یجب علیها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة و شدة بخرقة و نحو ذلک]
- [مسألة 220: الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة علی فعل الأغسال النهاریة فی الکثیرة و علی غسل اللیلة الماضیة]
- [المقصد الرابع النفاس]
- اشارة
- [مسألة 221: دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها]
- [مسألة 222: الدم الخارج قبل ظهور الولد لیس بنفاس]
- [مسألة 223: النفساء ثلاثة أقسام]
- [مسألة 224: اذا رأت الدم فی الیوم الأول من الولادة ثم انقطع ثم عاد فی الیوم العاشر من الولادة أو قبله]
- [مسألة 225: النفساء بحکم الحائض فی الاستظهار عند تجاوز الدم أیام العادة]
- [مسألة 226: ما تراه النفساء من الدم الی عشرة أیام بعد تمام نفاسها فهو استحاضة]
- [المقصد الخامس غسل الاموات]
- اشارة
- [الفصل الأول فی أحکام الاحتضار]
- [الفصل الثانی فی الغسل]
- اشارة
- [مسألة 228: اذا کان المغسل غیر الولی فلا بد من اذن الولی]
- [مسألة 229: البالغون فی کل طبقة مقدمون علی غیرهم و الذکور مقدمون علی الاناث]
- [مسألة 230: إذا تعذر استیذان الولی لعدم حضوره مثلا]
- [مسألة 231: اذا أوصی أن یغسله شخص معین لم یجب علیه القبول]
- [مسألة 232: یجب فی التغسیل طهارة الماء و اباحته]
- [مسألة 233: یجزی غسل المیت قبل برده]
- [مسألة 234: إذا تعذر السدر و الکافور فالاحوط وجوبا الجمع بین التیمم و تغسیله ثلاث مرات بالماء القراح]
- [مسألة 235: یعتبر فی کل من السدر و الکافور أن لا یکون کثیرا بمقدار یوجب خروج الماء عن الاطلاق الی الاضافة]
- [مسألة 236: إذا تعذر الماء أو خیف تناثر لحم المیت بالتغسیل یمم علی الأحوط وجوبا ثلاث مرات]
- [مسألة 237: یجب أن یکون التیمم بید الحی]
- [مسألة 238: یشترط فی الانتقال الی التیمم الانتظار]
- [مسألة 239: إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بنجاسة خارجیة أو منه وجب تطهیره]
- [مسألة 240: إذا خرج من المیت بول أو منی لا تجب إعادة غسله و لو قبل الوضع فی القبر]
- [مسألة 241: لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت]
- [مسألة 242: لا یجوز أن یکون المغسل صبیا علی الاحوط وجوبا]
- [مسألة 243 یجب فی المغسل أن یکون مماثلا للمیت فی الذکورة و الانوثة]
- [مسألة 244: إذا اشتبه میت بین الذکر و الأنثی غسله کل من الذکر و الأنثی من وراء الثیاب]
- [مسألة 245: إذا انحصر المماثل بالکافر الکتابی أمره المسلم أن یغتسل أولا ثم یغسل المیت]
- [مسألة 246: إذا لم یوجد المماثل حتی المخالف و الکتابی سقط الغسل]
- [مسألة 247: إذا دفن المیت بلا تغسیل عمدا أو خطأ جاز]
- [مسألة 248: إذا مات المیت محدثا بالأکبر کالجنابة أو الحیض لا یجب إلا تغسیله غسل میت]
- [مسألة 249: إذا کان محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی]
- [مسألة 250: یجب تغسیل کل مسلم حتی المخالف]
- [مسألة 251: مستحبات تغسیل المیت]
- [الفصل الثالث فی التکفین]
- اشارة
- [مسألة 252: لا بد فی التکفین من إذن الولی]
- [مسألة 253: اذا تعذرت القطعات الثلاث فالاحوط الاقتصار علی المیسور]
- [مسألة 254: لا یجوز اختیارا التکفین بالحریر]
- [مسألة 255: لا یجوز التکفین بالمغصوب]
- [مسألة 256: یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص]
- [مسألة 257: اذا تنجس الکفن بنجاسة من المیت أو من غیره وجب ازالتها]
- [مسألة 258: القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة قبل الدین و الوصیة]
- [مسألة 259: کفن الزوجة علی زوجها]
- [مسألة 260: یشترط فی وجوب کفن الزوجة علی زوجها یساره]
- [مسألة 261: کما ان کفن الزوجة علی زوجها کذلک سائر مؤن التجهیز من السدر و الکافور و غیرهما]
- [مسألة 262: الزائد علی المقدار الواجب من الکفن و سائر مؤن التجهیز لا یجوز اخراجه من الاصل الا مع رضا الورثة]
- [مسألة 263: کفن واجب النفقة من الاقارب فی ماله لا علی من تجب علیه النفقة]
- [مسألة 264: إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فلا یترک الاحتیاط ببذله ممن تجب نفقته علیه]
- [مسألة 265: یستحب لکل أحد أن یهیئ کفنه قبل موته و أن یکرر نظره الیه]
- [الفصل الرابع فی التحنیط]
- [الفصل الخامس فی الجریدتین]
- [الفصل السادس فی الصلاة علیه]
- اشارة
- [مسألة 271 فی کیفیة صلاة المیت]
- [مسألة 272: لا یعتبر فی الصلاة علی المیت الطهارة من من الحدث و باقی شرائط الصلاة الواجبة]
- [مسألة 273: إذا شک فی أنه صلی علی الجنازة أم لا بنی علی العدم]
- [مسألة 274: یجوز تکرار الصلاة علی المیت الواحد لکنه مکروه]
- [مسألة 275: لو دفن المیت بلا صلاة صحیحة صلی علی قبره]
- [مسألة 276: یستحب أن یقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل و صدر المرأة]
- [مسألة 277: إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشریکها بصلاة واحدة]
- [مسألة 278: یستحب فی صلاة المیت الجماعة]
- [مسألة 279: إذا حضر شخص فی أثناء صلاة الامام کبر مع الامام و جعله أول صلاته]
- [مسألة 280: لو صلی الصبی علی المیت لم تجز صلاته عن صلاة البالغین]
- [مسألة 281: إذا کان الولی للمیت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة و الاذن لغیرها ذکرا کان أم انثی]
- [مسألة 282: لا یتحمل الإمام فی صلاة المیت شیئا عن المأموم]
- [مسألة 283: قد ذکروا للصلاة علی المیت آدابا]
- [مسألة 284: أقل ما یجزی من الصلاة]
- [الفصل السابع فی التشییع]
- [الفصل الثامن فی الدفن]
- اشارة
- [مسألة 285: لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین]
- [مسألة 286: إذا ماتت الحامل الکافرة و مات فی بطنها حملها من مسلم دفنت فی مقبرة المسلمین]
- [مسألة 287: لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة و البالوعة]
- [مسألة 288: لا یجوز الدفن فی قبر میت قبل اندراسه و صیرورته ترابا]
- [مسألة 289: یستحب حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة]
- [مسألة 290: یکره دفن المیتین فی قبر واحد]
- [مسألة 291: یکره نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر]
- [مسألة 292: لا فرق فی جواز النقل بین ما قبل الدفن و ما بعده اذا اتفق تحقق النبش]
- [مسألة 293: یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده]
- [مسألة 294: لا یجوز التودیع المتعارف عند بعض الشیعة ایدهم اللّه تعالی بوضع المیت فی موضع و البناء علیه]
- [مسألة 295: إذا وضع المیت فی سرداب جاز فتح بابه و إنزال میت آخر فیه إذا لم یظهر جسد الأول]
- [مسألة 296: إذا مات ولد الحامل دونها]
- [مسألة 297: إذا وجد بعض المیت و فیه الصدر غسل و حنط و کفن و صلی علیه و دفن]
- [مسألة 289: السقط اذا تم له أربعة أشهر غسل و حنط و کفن]
- [المقصد السادس غسل المس]
- اشارة
- [مسألة 299: لا فرق فی الماس و الممسوس بین أن یکون من الظاهر و الباطن]
- [مسألة 300: لا فرق بین العاقل و المجنون و الصغیر و الکبیر و المس الاختیاری و الاضطراری]
- [مسألة 301: إذا مس المیت قبل برده لم یجب الغسل بمسه]
- [مسألة 302: یجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحی أو المیت اذا کانت مشتملة علی العظم]
- [مسألة 303: اذا قطع السن من الحی و کان معه لحم یسیر لم یجب الغسل بمسه]
- [مسألة 304: یجوز لمن علیه غسل المس دخول المساجد و المشاهد و المکث فیها و قراءة العزائم]
- [المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانیة و مکانیة و فعلیة]
- [المبحث الرابع الغسل]
- الجزء الثالث
- [تتمة کتاب الطهارة]
- اشارة
- [المبحث الخامس التیمم]
- اشارة
- [الفصل الأول فی مسوغاته]
- اشارة
- [الأول: عدم وجدان ما یکفیه من الماء]
- اشارة
- [مسألة 310: إن علم بفقد الماء لم یجب علیه الفحص عنه]
- [مسألة 311: یجوز الاستنابة فی الطلب إذا کان النائب ثقة علی الأظهر]
- [مسألة 312: إذا أخل بالطلب و تیمم صح تیممه إن صادف عدم الماء]
- [مسألة 313: إذا علم أو اطمأن بوجود الماء فی خارج الحد المذکور وجب علیه السعی الیه]
- [مسألة 314: إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجد]
- [مسألة 315: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من الصلوات]
- [مسألة 316: المناط فی السهم و الرمی و القوس و الهواء و الرمی هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوة و الضعف]
- [مسألة 317: یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت]
- [مسألة 318: إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی]
- [مسألة 319: إذا ترک الطلب فی سعة الوقت و صلی بطلت صلاته]
- [مسألة 320: إذا طلب الماء فلم یجد فتیمم و صلی ثم تبین وجوده فی محل الطلب من الرمیة أو الرمیتین أو الرحل أو القافلة]
- [مسألة 321: إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة و فی بعضها سهلة]
- [الثانی: عدم التمکن من الوصول إلی الماء لعجز عنه]
- [الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض]
- [الرابع: خوف العطش علی نفسه أو علی غیره الواجب حفظه علیه]
- [الخامس: توقف تحصیله علی الاستیهاب الموجب لذله و هوانه]
- [السادس: أن یکون مبتلی بواجب یتعین صرف الماء فیه علی نحو لا یقوم غیر الماء مقامه]
- [السابع: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها فی خارج الوقت]
- [الفصل الثانی فیما یتیمم به]
- اشارة
- [مسألة 325: لا یجوز التیمم بما لا یصدق علیه اسم الأرض]
- [مسألة 326: لا یجوز التیمم بالنجس]
- [مسألة 327: إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما]
- [مسألة 328: إذا عجز عن التیمم بالارض لأحد الأمور المتقدمة فی سقوط الطهارة المائیة]
- [مسألة 329: إذا عجز عن التیمم بالغبار تیمم بالوحل و هو الطین]
- [مسألة 330: إذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل کان فاقدا للطهور]
- [مسألة 331: الأحوط وجوبا نفض الیدین بعد الضرب]
- [الفصل الثالث کیفیة التیمم أن یضرب بیدیه علی الأرض]
- [الفصل الرابع ما یشترط فی التیمم]
- اشارة
- [مسألة 337: لا تجب فیه نیة البدلیة عن الوضوء أو الغسل]
- [مسألة 338: الأقوی أن التیمم رافع للحدث حال الاضطرار]
- [مسألة 339: یشترط فیه المباشرة و الموالاة حتی فیما کان بدلا عن الغسل]
- [مسألة 340: مع الاضطرار یسقط المعسور]
- [مسألة 341: العاجز ییممه غیره]
- [مسألة 342: الشعر المتدلی علی الجبهة یجب رفعه و مسح البشرة تحته]
- [مسألة 343: إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة و إن کانت لجهل أو نسیان]
- [مسألة 344: الخاتم حائل یجب نزعه حال التیمم]
- [مسألة 345: الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذی یقع فیه التیمم]
- [مسألة 346: إذا شک فی جزء منه بعد الفراغ لم یلتفت]
- [الفصل الخامس فروع فی التیمم]
- اشارة
- [مسألة 347: إذا تیمم لصلاة فریضة أو نافلة لعذر ثم دخل وقت اخری]
- [مسألة 348: لو وجد الماء فی أثناء العمل]
- [مسألة 349: إذا تیمم المحدث بالأکبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر انتقض تیممه]
- [مسألة 350: لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت]
- [مسألة 351: یشرع التیمم لکل مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل]
- [مسألة 352: إذا تیمم المحدث لغایة جازت له کل غایة و صحت منه]
- [مسألة 353: ینتقض التیمم بمجرد التمکن من الطهارة المائیة]
- [مسألة 354: إذا وجد جماعة متیممون ماء مباحا لا یکفی إلا لأحدهم]
- [مسألة 355: حکم التداخل الذی مر سابقا فی الأغسال یجری فی التیمم أیضا]
- [مسألة 356: إذا اجتمع جنب و محدث بالأصغر و میت و کان هناک ماء لا یکفی إلا لأحدهم]
- [مسألة 357: إذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمم]
- [المبحث السادس: الطهارة من الخبث]
- اشارة
- [الفصل الأول: فی عدد الأعیان النجسة]
- اشارة
- [الأول و الثانی: البول و الغائط من کل حیوان له نفس سائلة]
- [الثالث: المنی من کل حیوان له نفس سائلة]
- [الرابع: المیتة من الحیوان ذی النفس السائلة]
- اشارة
- [مسألة 361: أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلها الحیاة طاهرة]
- [مسألة 362: فأرة المسک طاهرة إذا انفصلت من الظبی الحی]
- [مسألة 363: میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة]
- [مسألة 364: المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر غیر التذکیة علی الوجه الشرعی]
- [مسألة 365: ما یؤخذ من ید المسلم أو سوقهم من اللحم و الشحم و الجلد إذا شک فی تذکیة حیوانه]
- [مسألة 366: المذکورات إذا أخذت من أیدی الکافرین محکومة بالطهارة أیضا إذا احتمل أنها مأخوذة من المذکی]
- [مسألة 367: السقط قبل ولوج الروح نجس و کذا الفرخ فی البیض علی الاحوط وجوبا فیهما]
- [مسألة 368: الإنفحة هی ما یستحیل الیه اللبن الذی یرتضعه الجدی أو السخل]
- [الخامس: الدم من الحیوان ذی النفس السائلة]
- اشارة
- [مسألة 369: إذا وجد فی ثوبه مثلا دما لا یدری أنه من الحیوان ذی النفس السائلة أو من غیره]
- [مسألة 370 دم العلقة المستحیلة من النطفة و الدم الذی یکون فی البیضة نجس علی الاحوط وجوبا]
- [مسألة 371: الدم المتخلف فی الذبیحة بعد خروج ما یعتاد خروجه منها بالذبح طاهر]
- [مسألة 372: إذا خرج من الجرح أو الدمل شیء اصفر یشک فی أنه دم أم لا یحکم بطهارته]
- [مسألة 373: الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس و منجس للبن]
- [السادس و السابع: الکلب و الخنزیر البریان]
- [الثامن: المسکر المائع بالأصالة بجمیع أقسامه]
- [التاسع: الفقاع]
- [العاشر الکافر]
- [الفصل الثانی: فی کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی]
- اشارة
- [مسألة 378: الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة إلیه إلا إذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة]
- [مسألة 379: الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسة لا ینجس]
- [مسألة 380: یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع متدافعا إلی النجاسة]
- [مسألة 381: الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجس موضع الاتصال]
- [مسألة 382: یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظا]
- [مسألة 383: المتنجس بملاقاة عین النجاسة کالنجس ینجس ما یلاقیه مع الرطوبة المسریة]
- [مسألة 384: تثبت النجاسة بالعلم و بشهادة العدلین]
- [مسألة 385: ما یؤخذ من أیدی الکافرین من الخبز و الزیت و العسل و نحوها من المائعات و الجامدات طاهر]
- [الفصل الثالث: فی احکام النجاسة]
- اشارة
- [مسائل]
- [مسألة 386: یشترط فی صحة الصلاة الواجبة و المندوبة]
- [مسألة 387: الغطاء الذی یتغطی به المصلی ایماء إن کان ملتفا به المصلی بحیث یصدق أنه صلی فیه وجب أن یکون طاهرا]
- [مسألة 388: یشترط فی صحة الصلاة طهارة محل السجود]
- [مسألة 389: کل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحکم النجس]
- [مسألة 390: لا فرق فی بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بین العالم بالحکم التکلیفی أو الوضعی و الجاهل بهما عن تقصیر]
- [مسألة 391: لو کان جاهلا بالنجاسة و لم یعلم بها حتی فرغ من صلاته]
- [مسألة 392: لو علم فی أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة فی النجاسة]
- [مسألة 393: لو عرضت النجاسة فی أثناء الصلاة]
- [مسألة 394: إذا نسی أن ثوبه نجس و صلی فیه کان علیه الإعادة إن ذکر فی الوقت]
- [مسألة 395: إذا طهر ثوبه النجس و صلی فیه ثم تبین أن النجاسة باقیة لم تجب الإعادة و لا القضاء]
- [مسألة 396: إذا لم یجد إلا ثوبا نجسا فإن لم یمکن نزعه لبرد أو نحوه صلی فیه بلا اشکال]
- [مسألة 397: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة فی کل منهما]
- [مسألة 398: إذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان من بدنه أو من ثوبه]
- [مسألة 399: یحرم أکل النجس و شربه]
- [مسألة 400: لا یجوز بیع المیتة]
- [مسألة 401: یحرم تنجیس المساجد و بنائها و سائر آلاتها و کذلک فراشها]
- [مسألة 402: تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد]
- [مسألة 403: إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تطهیر إذا کان یسیرا لا یعتد به]
- [مسألة 404: إذا توقف تطهیر المسجد علی بذل مال وجب]
- [مسألة 405: إذا توقف تطهیر المسجد علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا کان یطهر بعد ذلک]
- [مسألة 406: إذا لم یتمکن الإنسان من تطهیر المسجد وجب علیه إعلام غیره]
- [مسألة 407: إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره فیما إذا لم یستلزم فساده علی الأحوط]
- [مسألة 408: لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا]
- [مسألة 409): اذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما]
- [مسألة 410: یلحق بالمساجد المصحف الشریف و المشاهد المشرفة و الضرائح المقدسة و التربة الحسینیة]
- [مسألة 411: إذا غصب المسجد و جعل طریقا أو دکانا أو خانا أو نحو ذلک]
- [تتمیم: فیما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات و هو أمور]
- [الفصل الرابع فی المطهرات]
- ااشارة
- [و هی أمور]
- اشارة
- [الأول من المطهرات الماء]
- اشارة
- [مسألة 420: یعتبر فی التطهیر بالقلیل انفصال ماء الغسالة علی النحو المتعارف]
- [مسألة 321: الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس یطهر بالغسل بالکثیر]
- [مسألة 422: العجین النجس یطهر ان خبز و جفف و وضع فی الکثیر علی نحو ینفذ الماء إلی أعماقه]
- [مسألة 423: المتنجس بالبول غیر الآنیة إذا طهر بالقلیل فلا بد من الغسل مرتین]
- [مسألة 424: الآنیة إن تنجست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره مما یصدق معه الولوغ]
- [مسألة 425: إذا لطع الکلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه]
- [مسألة 426: الآنیة التی یتعذرها تعفیرها بالتراب الممزوج بالماء تبقی علی النجاسة]
- [مسألة 427: یجب أن یکون التراب الذی یعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال علی الأحوط]
- [مسألة 428: یجب فی تطهیر الإناء النجس من شرب الخنزیر غسله سبع مرات]
- [مسألة 429: الثیاب و نحوها إذا تنجست بالبول یکفی غسلها فی الماء الجاری مرة واحدة]
- [مسألة 430: التطهیر بماء المطر یحصل بمجرد استیلائه علی المحل النجس]
- [مسألة 431: یکفی الصب فی تطهیر المتنجس ببول الصبی ما دام رضیعا لم یتغذ]
- [مسألة 432: یتحقق غسل الإناء بالقلیل بأن یصب فیه شیء من الماء ثم یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه ثم یراق]
- [مسألة 433: یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر طهارته قبل الاستعمال]
- [مسألة 434: یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها]
- [مسألة 435: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها یمکن تطهیرها بالماء القلیل]
- [مسألة 436: لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدد الغسل]
- [مسألة 437: ماء الغسالة التی تتعقبها طهارة المحل إذا جری من الموضع النجس إلی ما اتصل به من المواضع الطاهرة لم یتنجس]
- [مسألة 438: الأوانی الکبیرة المثبتة یمکن تطهیرها بالقلیل]
- [مسألة 439: الدسومة التی فی اللحم أو الید لا تمنع من تطهیر المحل]
- [مسألة 440: إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها]
- [مسألة 441: الحلیب النجس یمکن تطهیره بأن یصنع جبنا]
- [مسألة 442: إذا غسل ثوبه النجس ثم رأی بعد ذلک فیه شیئا من الطین أو دقائق الاشنان أو الصابون الذی کان متنجسا]
- [مسألة 443: الحلی الذی یصوغها الکافر اذا لم یعلم ملاقاته لها مع الرطوبة یحکم بطهارتها]
- [مسألة 444: الدهن المتنجس لا یمکن تطهیره بجعله فی الکر الحار و مزجه به]
- [مسألة 445: إذا تنجس التنور یمکن تطهیره بصب الماء من الإبریق علیه]
- [الثانی: من المطهرات الأرض]
- [الثالث: الشمس]
- اشارة
- [مسألة 450: یشترط فی الطهارة بالشمس مضافا إلی زوال عین النجاسة]
- [مسألة 451: الباطن النجس یطهر تبعا لطهارة الظاهر بالإشراق]
- [مسألة 452: إذا کانت الأرض النجسة جافة و أرید تطهیرها صب علیها الماء الطاهر أو النجس]
- [مسألة 453: إذا تنجست الأرض بالبول فاشرقت علیها الشمس حتی یبست طهرت من دون حاجة إلی صب الماء علیها]
- [مسألة 454: الحصی و التراب و الطین و الأحجار المعدودة جزء من الأرض بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس]
- [مسألة 455: المسمار الثابت فی الأرض أو البناء بحکم الأرض]
- [الرابع: الاستحالة إلی جسم آخر]
- اشارة
- [مسألة 456: لو استحال الشیء بخارا ثم استحال عرقا]
- [مسألة 457: الدود المستحیل من العذرة أو المیتة طاهر]
- [مسألة 458: الماء النجس إذا صار بولا لحیوان مأکول اللحم أو عرقا له أو لعابا فهو طاهر]
- [مسألة 459: الغذاء النجس أو المتنجس اذا صار خرءا لحیوان مأکول اللحم أو لبنا أو صار جزءا من الخضروات او النباتات او الأشجار أو الأثمار فهو طاهر]
- [الخامس: الانقلاب]
- [السادس: ذهاب الثلثین بحسب الکم لا بحسب الثقل]
- [السابع الانتقال]
- [الثامن: الإسلام]
- [التاسع: التبعیة]
- [العاشر: زوال عین النجاسة عن بواطن الإنسان]
- [الحادی عشر: الغیبة]
- [الثانی عشر: استبراء الحیوان الجلال]
- [خاتمة فی حکم أوانی الذهب و الفضة]
- [تتمة کتاب الطهارة]
- الجزء الرابع
- اشارة
- [کتاب الصلاة]
- اشارة
- [المقصد الأول أعداد الفرائض و نوافلها و مواقیتها و جملة من أحکامها]
- اشارة
- [الفصل الأول: فی الصلوات الواجبة و المستحبة]
- [الفصل الثانی فی مواقیت الصلاة]
- اشارة
- [مسألة 4: الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأفق الذی یتزاید وضوحا و جلاء]
- [مسألة 5: الزوال المنتصف ما بین طلوع الشمس و غروبها]
- [مسألة 6: المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فیه عمدا]
- [مسألة 7: فی وقت فضیلة الظهر و العصر و العشاءین و الصبح]
- [مسألة 8: وقت نافلة الظهرین من الزوال إلی آخر اجزاء الفریضتین]
- [مسألة 9: یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال یوم الجمعة]
- [الفصل الثالث فی أحکام المواقیت]
- اشارة
- [مسألة 10: لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت]
- [مسألة 11: إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطریق معتبر فصلی ثم تبین أنها وقعت قبل الوقت لزم اعادتها]
- [مسألة 12: یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر]
- [مسألة 13: یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة]
- [مسألة 14: إنما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إذا لم یدخل فی رکوع الرابعة]
- [مسألة 15: یجوز تقدیم الصلاة فی أول الوقت لذوی الأعذار مع الیأس عن ارتفاع العذر]
- [مسألة 16: الأقوی جواز التطوع بالصلاة لمن علیه الفریضة أدائیة]
- [مسألة 17: إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید]
- [المقصد الثانی القبلة]
- [المقصد الثالث: الستر و الساتر]
- ااشرة
- [الفصل الأول: یجب مع الاختیار ستر العورة فی الصلاة]
- [الفصل الثانی: یعتبر فی لباس المصلی أمور]
- [الفصل الثالث ما یعتبر فی لباس المصلی]
- [مسألة 37: الأحوط لزوما تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر و احتمل وجوده فی آخر الوقت]
- [مسألة 38: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حریر و الآخر مما تصح الصلاة فیه]
- [المقصد الرابع: مکان المصلی]
- اشارة
- [مسألة 39: لا تجوز الصلاة فریضة أو نافلة فی مکان یکون المسجد فیه مغصوبا]
- [مسألة 40: إذا اعتقد غصب المکان فصلی فیه بطلت صلاته]
- [مسألة 41: لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة إلا بإذن بقیة الشرکاء]
- [مسألة 42: إذا سبق واحد إلی مکان فی المسجد فغصبه منه غاصب فصلی فیه]
- [مسألة 43: إنما تبطل الصلاة فی المغصوب مع عدم الإذن من المالک فی الصلاة]
- [مسألة 44: المراد من إذن المالک المسوغ للصلاة أو غیرها من التصرفات أعم من الإذن الفعلیة]
- [مسألة 45: تعلم الإذن فی الصلاة إما بالقول کأن یقول: صل فی بیتی أو بالفعل]
- [مسألة 46: الحمامات المفتوحة و الخانات لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها إلا بالإذن]
- [مسألة 47: تجوز الصلاة فی الأراضی المتسعة و الوضوء من مائها]
- [مسألة 48: الأقوی صحة صلاة کل من الرجل و المرأة إذا کانا متحاذیین حال الصلاة]
- [مسألة 49: لا یجوز التقدم فی الصلاة علی قبر المعصوم إذا کان مستلزما للهتک و إساءة الأدب]
- [مسألة 50: تجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن]
- [مسألة 51: إذا دخل المکان المغصوب جهلا أو نسیانا بتخیل الإذن ثم التفت و بان الخلاف]
- [مسألة 52: یعتبر فی مسجد الجبهة مضافا إلی ما تقدم من الطهارة أن یکون من الأرض أو نباتها]
- [مسألة 53: یعتبر فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون مأکولا]
- [مسألة 54: یعتبر أیضا فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون ملبوسا]
- [مسألة 55: الأظهر جواز السجود علی القرطاس مطلقا]
- [مسألة 56: لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إذا کانت الکتابة معدودة صبغا لا جرما]
- [مسألة 57: إذا لم یتمکن من السجود علی ما یصح السجود]
- [مسألة 58: لا یجوز السجود علی الوحل أو التراب اللذین لا یحصل تمکن الجبهة فی السجود علیهما]
- [مسألة 59: إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطخ بدنه أو ثیابه إذا صلی فیها صلاة المختار و کان ذلک حرجیا]
- [مسألة 60: إذا اشتغل بالصلاة و فی أثنائها فقد ما یصح السجود علیه قطعها فی سعة الوقت]
- [مسألة 61: إذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه باعتقاده أنه مما یصح السجود علیه]
- [مسألة 62: یعتبر فی مکان الصلاة أن یکون بحیث یستقر فیه المصلی و لا یضطرب]
- [مسألة 63: الأقوی جواز إیقاع الفریضة فی جوف الکعبة الشریفة اختیارا]
- [مسألة 64: تستحب الصلاة فی المساجد]
- [مسألة 65: تستحب الصلاة فی مشاهد الائمة علیهم السلام]
- [مسألة 66: یکره تعطیل المساجد]
- [مسألة 67: یستحب التردد إلی المساجد]
- [مسألة 68: یستحب للمصلی أن یجعل بین یدیه حائلا إذا کان فی معرض مرور أحد قدامه]
- [مسألة 69: مواضع التی تکره الصلاة فیها]
- [المقصد الخامس: أفعال الصلاة و ما یتعلق بها]
- اشارة
- [المبحث الأول الأذان و الإقامة]
- [المبحث الثانی فی ما یجب فی الصلاة]
- اشارة
- [الفصل الأول فی النیة]
- اشارة
- [مسألة 72: یعتبر فیها الإخلاص]
- [مسألة 73: الضمائم الأخر غیر الریاء إن کانت محرمة و موجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة]
- [مسألة 74: یعتبر تعیین الصلاة التی یرید الإتیان بها إذا کانت صالحة]
- [مسألة 75: لا تجب نیة القضاء و لا الا داء]
- [مسألة 76: لا یجب الجزم بالنیة فی صحة العبادة]
- [مسألة 77: قد عرفت أنه لا یجب- حین العمل- الالتفات إلیه تفصیلا و تعلق القصد به]
- [مسألة 78: إذا کان فی أثناء الصلاة فنوی قطعها أو نوی الإتیان بالقاطع و لو بعد ذلک]
- [مسألة 79: إذا شک فی الصلاة التی بیده أنه عینها ظهرا أو عصرا]
- [مسألة 80: إذا دخل فی فریضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة]
- [مسألة 81: إذا قام لصلاة ثم دخل فی الصلاة و شک فی أنه نوی ما قام إلیها أو غیرها]
- [مسألة 82: لا یجوز العدول عن صلاة إلی أخری إلا فی موارد]
- [مسألة 83: إذا عدل فی غیر محل العدول]
- [مسألة 84: الأظهر جواز ترامی العدول]
- [الفصل الثانی: فی تکبیرة الإحرام]
- اشارة
- [مسألة 85: الأحوط وجوبا عدم وصلها بما قبلها من الکلام دعاء کان أو غیره]
- [مسألة 86: یجب فیها القیام التام]
- [مسألة 87: الأخرس یأتی بها علی قدر ما یمکنه]
- [مسألة 88: یشرع الإتیان بستة تکبیرات مضافا إلی تکبیرة الإحرام]
- [مسألة 89: یستحب للإمام الجهر بواحدة و الإسرار بالبقیة]
- [مسألة 90: إذا کبر ثم شک فی أنها تکبیرة الإحرام أو الرکوع بنی علی الأولی]
- [مسألة 91: یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاء بلا دعاء]
- [الفصل الثالث: فی القیام]
- اشارة
- [مسألة 92: إذا هوی لغیر الرکوع ثم نواه فی أثناء الهوی لم یجز و لم یکن رکوعه عن قیام فتبطل صلاته]
- [مسألة 93: إذا هوی إلی رکوع عن قیام و فی أثناء الهوی غفل حتی جلس للسجود]
- [مسألة 94: یجب مع الإمکان الاعتدال فی القیام]
- [مسألة 95: إذا قدر علی ما یصدق علیه القیام عرفا و لو منحیا أو متفرج الرجلین صلی قائما]
- [مسألة 96: إذا تمکن من القیام و لم یتمکن من الرکوع قائما]
- [مسألة 97: إذا قدر علی القیام فی بعض الصلاة دون بعض وجب أن یقوم إلی أن یعجز فیجلس]
- [مسألة 98: إذا دار الأمر بین القیام فی الجزء السابق و القیام فی الجزء اللاحق]
- [مسألة 99: یستحب فی القیام إسدال المنکبین]
- [الفصل الرابع فی القراءة]
- اشارة
- [مسألة 100: تجب السورة فی الفریضة و إن صارت نافلة کالمعادة]
- [مسألة 101: تسقط السورة فی الفریضة عن المریض]
- [مسألة 102: لا تجوز قراءة السور التی یفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال]
- [مسألة 103: لا تجوز قراءة احدی سور العزائم فی الفریضة]
- [مسألة 104: إذا استمع إلی آیة السجدة و هو فی الصلاة]
- [مسألة 105: تجوز قراءة سور العزائم فی النافلة منفردة أو منضمة إلی سورة أخری]
- [مسألة 106: البسملة جزء من کل سورة]
- [مسألة 107: الأحوط ترک القرآن بین السورتین فی الفریضة]
- [مسألة 108: سورتا الفیل و الإیلاف سورة واحدة]
- [مسألة 109: تجب القراءة الصحیحة بأداء الحروف و إخراجها من مخارجها علی النحو اللازم فی لغة العرب]
- [مسألة 110: یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة اللّه، و الرحمن، و الرحیم و اهدنا و غیرها]
- [مسألة 111: الأحوط وجوبا ترک الوقوف بالحرکة]
- [مسألة 112: یجب المد فی الواو المضموم ما قبلها و الیاء المکسور ما قبلها و الألف المفتوح ما قبلها]
- [مسألة 113: الأحوط استحبابا الإدغام إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوین أحد حروف: یرملون]
- [مسألة 114: یجب ادغام لام التعریف اذا دخلت علی حروف الآتیة]
- [مسألة 115: یجب الإدغام فی مثل مد و رد مما اجتمع مثلان فی کلمة واحدة]
- [مسألة 116: تجوز قراءة مالک و ملک یوم الدین]
- [مسألة 117: اذا لم یقف علی أحد فی قل هو اللّه أحد و وصله باللّه الصمد فالاحوط أن یقول أحدن اللّه الصمد]
- [مسألة 118: إذا اعتقد کون الکلمة علی وجه خاص من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلی مدة علی ذلک الوجه ثم تبین أنه غلط]
- [مسألة 119: الأحوط القراءة بإحدی القراءات السبع]
- [مسألة 120: یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح و الأولیین من المغرب و العشاء]
- [مسألة 121: إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر عمدا بطلت صلاته]
- [مسألة 122: لا جهر علی النساء]
- [مسألة 123: مناط الجهر و الإخفات الصدق العرفی لا سماع من بجانبه و عدمه]
- [مسألة 124: من لا یقدر إلا علی الملحون و لو لتبدیل بعض الحروف و لا یمکنه التعلم أجزأه ذلک]
- [مسألة 125: تجوز اختیارا القراءة فی المصحف الشریف]
- [مسألة 126: یجوز العدول اختیارا من سورة إلی أخری]
- [مسألة 127: یستثنی من الحکم المتقدم یوم الجمعة]
- [مسألة 128: یتخیر المصلی فی ثالثة المغرب و أخیرتی الرباعیات بین الفاتحة و التسبیح]
- [مسألة 129: لا تجب مساواة الرکعتین الأخیرتین فی القراءة و الذکر]
- [مسألة 130: إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر]
- [مسألة 131: إذا نسی القراءة و الذکر و تذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت الصلاة]
- [مسألة 132: الذکر للمأموم افضل فی الصلوات اخفاتیة من القراءة]
- [مسألة 133: تستحب الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الاولی]
- [مسألة 134: یکره ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمس]
- [مسألة 135: یجوز تکرار الآیة و البکاء]
- [مسألة 136: إذا أراد أن یتقدم أو یتأخر فی أثناء القراءة یسکت و بعد الطمأنینة یرجع إلی القراءة]
- [مسألة 137: إذا تحرک فی حال القراءة قهرا لریح أو غیرها بحیث فات الطمأنینة]
- [مسألة 138: یجب الجهر فی جمیع الکلمات و الحروف فی القراءة الجهریة]
- [مسألة 139: تجب الموالاة بین حروف الکلمة بالمقدار الذی یتوقف علیه صدق الکلمة]
- [مسألة 140: إذا شک فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها لا یجوز أن یقرأ بالوجهین]
- [الفصل الخامس: فی الرکوع]
- اشارة
- [یجب فیه أمور]
- [مسائل فی الرکوع]
- [مسألة 141: إذا تحرک حال الذکر الواجب بسبب قهری وجب علیه السکوت حال الحرکة و إعادة الذکر]
- [مسألة 142: مستحبات الرکوع]
- [مسألة 143: إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه اعتمد علی ما یعینه علیه]
- [مسألة 144: إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض]
- [مسألة 145: حد رکوع الجالس أن ینحنی بمقدار یساوی وجهه رکبتیه]
- [مسألة 146: إذا نسی الرکوع فهوی الی السجود و ذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثم رکع]
- [مسألة 147: یجب أن یکون الانحناء بقصد الرکوع]
- [مسألة 148: یجوز للمریض و فی ضیق الوقت و سائر موارد الضرورة الاقتصار فی ذکر الرکوع علی سبحان اللّه مرة]
- [الفصل السادس: فی السجود]
- اشارة
- [فی واجبات السجود]
- [مسائل فی السجود]
- [مسألة 152: إذا عجز عن السجود التام انحنی بالمقدار الممکن و رفع المسجد إلی جبهته و وضعها علیه]
- [مسألة 153: إذا کان بجبهته قرحة أو نحوها مما یمنعه من وضعها علی المسجد]
- [مسألة 154: لا بأس بالسجود علی غیر الأرض و نحوها مثل الفراش فی حال التقیة]
- [مسألة 155: إذا نسی السجدتین]
- [مسألة 156: یستحب فی السجود التکبیر حال الانتصاب بعد الرکوع و رفع الیدین حاله]
- [مسألة 157: الأحوط استحبابا الإتیان بجلسة الاستراحة]
- [تتمیم]
- اشارة
- [مسألة 158: لیس فی هذا السجود تکبیرة افتتاح و لا تشهد و لا تسلیم]
- [مسألة 159: یتکرر السجود بتکرر السبب]
- [مسألة 160: یستحب السجود شکرا للّه تعالی عند تجدد کل نعمة و دفع کل نقمة]
- [مسألة 161: یستحب السجود بقصد التذلل للّه تعالی]
- [مسألة 162: یحرم السجود لغیر اللّه تعالی من دون فرق بین المعصومین علیهم السلام و غیرهم]
- [الفصل السابع: فی التشهد]
- [الفصل الثامن: فی التسلیم]
- [الفصل التاسع: فی الترتیب]
- [الفصل العاشر: فی الموالاة]
- [الفصل الحادی عشر: فی القنوت]
- [الفصل الثانی عشر: فی التعقیب]
- الجزء الخامس
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة المقصد الخامس فی أفعال الصلاة]
- اشارة
- [المبحث الثالث: منافیات الصلاة]
- اشارة
- [و هی أمور]
- اشارة
- [الأول: الحدث]
- [الثانی: الالتفات بکل البدن عن القبلة]
- [الثالث: ما کان ماحیا لصورة الصلاة فی نظر أهل الشرع]
- [الرابع: الکلام عمدا اذا کان مؤلفا من حرفین]
- اشارة
- [مسألة 174: لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ و الأنین و التأوه و نحوها]
- [مسألة 175: لا فرق فی الکلام المبطل عمدا بین أن یکون مع مخاطب أو لا]
- [مسألة 176: لا بأس بالذکر و الدعاء و قراءة القرآن فی جمیع أحوال الصلاة]
- [مسألة 177: اذا لم یکن الدعاء مناجاة له سبحانه بل کان المخاطب غیره]
- [مسألة 178: الظاهر عدم جواز تسمیت العاطس فی الصلاة]
- [مسألة 179: لا یجوز للمصلی ابتداء السلام و لا غیره من أنواع التحیات]
- [مسألة 180: یجب أن یکون رد السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلم]
- [مسألة 181: إذا سلم بالملحون وجب الجواب و الاحوط کونه صحیحا]
- [مسألة 182: اذا کان المسلم صبیا ممیزا أو امرأة]
- [مسألة 183: یجب إسماع رد السلام فی حال الصلاة]
- [مسألة 184: اذا کانت التحیة بغیر السلام مثل: صبحک اللّه بالخیر لم یجب الرد]
- [مسألة 185: یکره السلام علی المصلی]
- [مسألة 186: إذا سلم واحد علی جماعة کفی رد واحد منهم]
- [مسألة 187: إذا سلم مرات عدیدة کفی فی الجواب مرة]
- [مسألة 188: إذا سلم علی شخص مردد بین شخصین لم یجب علی واحد منهما الرد]
- [مسألة 189: إذا تقارن شخصان فی السلام وجب علی کل منهما الرد علی الآخر علی الأحوط]
- [مسألة 190: إذا سلم سخریة أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب الرد]
- [مسألة 191: إذا قال: سلام بدون علیکم فالاحوط فی الصلاة الجواب بذلک أیضا]
- [مسألة 192: إذا شک المصلی فی أن السلام کان بأی صیغة]
- [مسألة 193: یجب رد السلام فورا]
- [مسألة 194: لو اضطر المصلی الی الکلام فی الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غیره تکلم]
- [مسألة 195: إذا ذکر اللّه تعالی فی الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن علی غیر وجه العبادة]
- [الخامس: القهقهة]
- [السادس: تعمد البکاء المشتمل علی الصوت إذا کان لأمور الدنیا أو لذکر میت]
- [السابع: الأکل و الشرب و إن کانا قلیلین]
- [الثامن: التکفیر]
- [التاسع: تعمد قول: «آمین» بعد تمام الفاتحة]
- [مسائل فی منافیات الصلاة]
- [مسألة 198: إذا شک بعد السلام فی أنه أحدث فی أثناء الصلاة أو فعل ما یوجب بطلانها بنی علی العدم]
- [مسألة 199: إذا علم أنه نام اختیارا و شک فی أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام فی أثنائها غفلة عن کونه فی الصلاة]
- [مسألة 200: لا یجوز قطع الفریضة اختیارا علی الاحوط]
- [مسألة 201: إذا وجب القطع فترکه و اشتغل بالصلاة أثم و صحت صلاته]
- [مسألة 202: یکره فی الصلاة الالتفات بالوجه قلیلا]
- [ختام]
- [المقصد السادس: صلاة الآیات]
- اشارة
- [المبحث الأول: تجب هذه الصلاة علی کل مکلف عدا الحائض و النفساء فی موارد]
- [المبحث الثانی: وقت صلاة الکسوفین من حین الشروع فی الانکساف]
- اشارة
- [مسألة 206: إذا لم یعلم بالکسوف الی تمام الانجلاء و لم یکن القرص محترقا کله لم یجب القضاء]
- [مسألة 207: غیر الکسوفین من الآیات إذا تعمد تأخیر الصلاة له عصی و وجب الاتیان بها ما دام العمر علی الاحوط]
- [مسألة 208: یختص الوجوب لمن فی بلد الآیة]
- [مسألة 209: إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة یومیة و اتسع وقتهما تخیر فی تقدیم أیهما شاء]
- [مسألة 210: یجوز قطع صلاة الآیة و فعل الیومیة إذا خاف فوات فضیلتها]
- [المبحث الثالث: صلاة الآیات رکعتان]
- اشارة
- [مسألة 211: یجوز أن یفرق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة]
- [مسألة 212: حکم هذه الصلاة حکم الثنائیة فی البطلان بالشک فی عدد الرکعات]
- [مسألة 213: رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها و نقصها عمدا و سهوا کالیومیة]
- [مسألة 214: یستحب فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع فی کل قیام زوج]
- [مسألة 215: یستحب إتیانها بالجماعة]
- [مسألة 216: یستحب التطویل فی صلاة الکسوف الی تمام الانجلاء]
- [مسألة 217: یثبت الکسوف و غیره من الآیات بالعلم و شهادة العدلین]
- [مسألة 218: إذا تعدد السبب تعدد الواجب]
- [المقصد السابع: صلاة القضاء]
- اشارة
- [مسألة 219: إذا بلغ الصبی و أفاق المجنون و المغمی علیه فی أثناء الوقت وجب علیهم الاداء]
- [مسألة 220: إذا طرأ الجنون أو الاغماء بعد ما مضی من الوقت مقدار یسع الصلاة فقط وجب القضاء]
- [مسألة 221: المخالف إذا استبصر یقضی ما فاته أیام خلافه]
- [مسألة 222: یجب القضاء علی السکران]
- [مسألة 223: یجب قضاء غیر الیومیة من الفرائض عدا العیدین]
- [مسألة 224: یجوز القضاء فی کل وقت من اللیل و النهار و فی الحضر و السفر]
- [مسألة 225: إذا فاتته الصلاة فی بعض أماکن التخییر قضی قصرا]
- [مسألة 226: یستحب قضاء النوافل الرواتب]
- [مسألة 227: لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیة لا بعضها مع بعض و لا بالنسبة الی الیومیة]
- [مسألة 228: إذا علم أن علیه احدی الصلوات الخمس یکفیه صبح و مغرب و رباعیة]
- [مسألة 229: إذا علم أن علیه اثنتین من الخمس مرددتین]
- [مسألة 230: إذا علم أن علیه ثلاثا من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس]
- [مسألة 231: إذا شک فی فوات فریضة أو فرائض لم یجب القضاء]
- [مسألة 232: لا یجب الفور فی القضاء فیجوز التأخیر ما لم یحصل التهاون فی تفریغ الذمة]
- [مسألة 233: لا یجب تقدیم القضاء علی الحاضرة]
- [مسألة 234: یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی]
- [مسألة 235: یجوز الإتیان بالقضاء جماعة]
- [مسألة 236: یجب لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر بعد ذلک]
- [مسألة 237: إذا کان علیه فوائت و أراد أن یقضیها فی ورد واحد]
- [مسألة 238: یستحب تمرین الطفل علی أداء الفرائض و النوافل و قضائها]
- [مسألة 239: یجب علی الولی حفظ الطفل عن کل ما فیه خطر علی نفسه]
- [مسألة 240: یجب علی ولی المیت و هو الولد الذکر الاکبر حال الموت أن یقضی ما فات أباه من الفرائض الیومیة]
- [مسألة 241: إذا کان الولی حال الموت صبیا أو مجنونا]
- [مسألة 242: إذا تساوی الذکران فی السن وجب علیهما علی نحو الوجوب الکفائی]
- [مسألة 243: إذا اشتبه الأکبر بین شخصین أو اشخاص]
- [مسألة 244: لا یجب علی الولی قضاء ما فات المیت مما وجب علیه أداؤه عن غیره بإجارة أو غیرها]
- [مسألة 245: یجب القضاء علی الولی و لو کان ممنوعا عن الإرث]
- [مسألة 246: إذا مات الأکبر بعد موت أبیه لا یجب القضاء علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر]
- [مسألة 247: إذا تبرع شخص عن المیت سقط عن الولی]
- [مسألة 248: إذا شک فی فوات شیء من المیت]
- [مسألة 249: إذا لم یکن للمیت ولی أو فاته ما لا یجب علی الولی قضائه]
- [مسألة 250: المراد من الأکبر من لا یوجد أکبر منه سنا]
- [مسألة 251: لا یجب الفور فی القضاء عن المیت ما لو یبلغ حد الإهمال]
- [مسألة 252: إذا علم أن علی المیت فوائت و لکن لا یدری أنها فات لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر]
- [مسألة 253: فی أحکام الشک و السهو یراعی الولی تکلیف نفسه اجتهادا أو تقلیدا]
- [مسألة 254: إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلی]
- [المقصد الثامن: صلاة الاستیجار]
- اشارة
- [مسألة 255: یجوز الاستئجار للصلاة]
- [مسألة 256: یعتبر فی الأجیر شرائط]
- [مسألة 257: یجوز استیجار کل من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة]
- [مسألة 258: لا یجوز استیجار ذوی الأعذار]
- [مسألة 259: إذا حصل للأجیر شک أو سهو یعمل بأحکامها بمقتضی تقلیده أو اجتهاده]
- [مسألة 260: إذا کانت الإجارة علی نحو المباشرة لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل]
- [مسألة 261: إذا عین المستأجر للأجیر مدة معینة فلم یأت بالعمل کله أو بعضه فیها]
- [مسألة 262: إذا تبین بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجیر اجرة المثل]
- [مسألة 263: إذا لم یتعین کیفیة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبات یجب الإتیان به علی النحو المتعارف]
- [مسألة 264: إذا نسی الأجیر بعض المستحبات و کان مأخوذا فی متعلق الإجارة نقص من الأجرة بنسبته]
- [مسألة 265: إذا تردد العمل المستأجر علیه بین الأقل و الأکثر جاز الاقتصار علی الأقل]
- [مسألة 266: یجب تعیین المنوب عنه و لو اجمالا]
- [مسألة 267: إذا وقعت الإجارة علی تفریغ ذمة المیت فتبرع عن المیت متبرع ففرغت ذمته]
- [مسألة 268: یجوز الإتیان بصلاة الاستیجار جماعة اماما کان الأجیر أم مأموما]
- [مسألة 269: إذا مات الاجیر قبل الاتیان بالعمل المستأجر علیه و اشترطت المباشرة]
- [مسألة 270: یجب علی من علیه واجب من الصلاة و الصیام أن یبادر إلی القضاء إذا ظهرت امارات الموت]
- [مسألة 271: إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشک فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر و لم یمکن الاستعلام من المؤجر]
- [مسألة 272: إذا علم أن علی المیت فوائت و لم یعلم أنه أتی بها قبل موته أو لا استؤجر عنه]
- [مسألة 273: إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال فی یوم معین الی الغروب فأخر حتی بقی من الوقت أربع رکعات]
- [مسألة 274: الأحوط اعتبار عدالة الأجیر حال الاخبار]
- [المقصد التاسع: الجماعة]
- اشارة
- [الفصل الأول: فی استحباب الجماعة فی جمیع الفرائض غیر صلاة الطواف و وجوب الجماعة فی بعض الصلوات و جملة من أحکامها]
- اشارة
- [مسألة 275: تجب الجماعة فی الجمعة و العیدین]
- [مسألة 276: لا تشرع الجماعة لشیء من النوافل الأصلیة]
- [مسألة 277: یجوز اقتداء من یصلی إحدی الصلوات الیومیة بمن یصلی الأخری]
- [مسألة 278: أقل عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین اثنان]
- [مسألة 279: تنعقد الجماعة بنیة المأموم للائتمام]
- [مسألة 280: لا یجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر]
- [مسألة 281: إذا شک فی أنه نوی الایتمام أم لا بنی علی العدم]
- [مسألة 282: إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنه زید فبان]
- [مسألة 283: إذا صلی اثنان و علم بعد الفراغ أن نیة کل منهما کانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما]
- [مسألة 284: لا یجوز نقل نیة الائتمام من إمام إلی آخر اختیارا]
- [مسألة 285: لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء]
- [مسألة 286: یجوز العدول عن الائتمام إلی الانفراد اختیارا فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی]
- [مسألة 287: إذا نوی الانفراد فی أثناء قراءة الإمام وجبت علیه القراءة من الأول]
- [مسألة 288: إذا نوی الانفراد صار منفردا و لا یجوز له الرجوع إلی الائتمام]
- [مسألة 289: إذا شک فی أنه عدل إلی الانفراد أو لا بنی علی العدم]
- [مسألة 290: لا یعتبر فی الجماعة قصد القربة لا بالنسبة إلی الإمام و لا بالنسبة إلی الماموم]
- [مسألة 291: إذا نوی الاقتداء بمن یصلی صلاة لا اقتداء فیها سهوا أو جهلا]
- [مسألة 292: تدرک الجماعة بالدخول فی الصلاة من أول قیام الإمام للرکعة إلی منتهی رکوعه]
- [مسألة 293: إذا رکع بتخیل إدراک الإمام راکعا فتبین عدم إدراکه بطلت صلاته]
- [مسألة 294: الظاهر جواز الدخول فی الرکوع مع احتمال إدراک الإمام راکعا]
- [مسألة 295: إذا نوی و کبر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع تخیر بین المضی منفردا]
- [مسألة 296: إذا أدرک الإمام و هو فی التشهد الاخیر یجوز له أن یکبر للإحرام و یصلی معه]
- [مسألة 297: إذا حضر المکان الذی فیه الجماعة فرأی الإمام راکعا و خاف أن الإمام یرفع رأسه ان التحق بالصف]
- [الفصل الثانی: یعتبر فی انعقاد الجماعة أمور]
- اشارة
- [الأول: أن لا یکون بین الإمام و المأموم حائل و کذا بین بعض المأمومین]
- [الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم علوا دفعیا کالأبنیة و نحوها]
- [الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومین بما لا یتخطی]
- [الرابع: أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف]
- اشارة
- [مسألة 300: الشروط المذکورة شروط فی الابتداء و الاستدامة]
- [مسألة 301: لا تقدح حیلولة بعض المأمومین عن بعضهم و إن لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیئین للصلاة]
- [(مسألة 302: إذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته]
- [مسألة 303: لا باس بالحائل غیر المستقر کمرور انسان و نحوه]
- [مسألة 304: إذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلا]
- [مسألة 305: إذا دخل فی الصلاة مع وجود الحائل و کان جاهلا به لعمی أو نحوه لم تصح الجماعة]
- [مسألة 306: الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز الاقتداء معه]
- [مسألة 307: لو تجدد البعد فی الاثناء بطلت الجماعة و صار منفردا]
- [مسألة 308: لا یضر الفصل بالصبی الممیز اذا کان مأموما]
- [مسألة 309: إذا کان الإمام فی محراب داخل فی جدار أو غیره لا یجوز ائتمام من علی یمینه و یساره لوجود الحائل]
- [الفصل الثالث: فی بقیة شرائط الإمام الجماعة غیر الإیمان و العقل و طهارة المولد]
- [الفصل الرابع: فی أحکام الجماعة]
- اشارة
- [مسألة 314: لا یتحمل الإمام عن المأموم شیئا من أفعال الصلاة و أقوالها غیر القراءة فی الأولیین]
- [مسألة 315: الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم فی أولیی الاخفاتیة إذا کانت القراءة بقصد الجزئیة]
- [مسألة 316: إذا أدرک الإمام فی الأخیرتین وجب علیه قراءة الحمد و السورة]
- [مسألة 317: یجب علی المأموم الإخفات فی القراءة]
- [مسألة 318: یجب علی المأموم متابعة الإمام فی الأفعال]
- [مسألة 319: إذا ترک المتابعة عمدا لم یقدح ذلک فی صلاته و لکن تبطل جماعته فیتمها فرادی]
- [مسألة 320: إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمدا انفرد فی صلاته]
- [مسألة 321: إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام عمدا]
- [مسألة 322: إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجدا فتخیل أنه فی الأولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فتبین أنها الثانیة]
- [مسألة 323: إذا زاد الإمام سجدة أو تشهدا أو غیرهما مما لا تبطل الصلاة بزیادته سهوا]
- [مسألة 324: یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من الإمام]
- [مسألة 325: إذا حضر المأموم الجماعة و لم یدر أن الإمام فی الأولیین أو الأخیرتین]
- [مسألة 326: إذا أدرک المأموم ثانیة الإمام تحمل عنه القراءة فیها و کانت أولی صلاته]
- [مسألة 327: یجوز لمن صلی منفردا أن یعید صلاته جماعة إماما کان أم مأموما]
- [مسألة 328: إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولی کانت باطلة اجتزأ بالمعادة]
- [مسألة 329: لا تشرع الإعادة منفردا إلا إذا احتمل وقوع خلل فی الأولی و إن کانت صحیحة ظاهرا]
- [مسألة: 330: إذا دخل الإمام فی الصلاة باعتقاد دخول الوقت و الماموم لا یعتقد ذلک]
- [مسألة 334: إذا رأی الإمام یصلی و لم یعلم أنها من الیومیة أو من النوافل لا یصح الاقتداء به]
- [مسألة 335: الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما]
- [مسألة 336: قد ذکروا أنه یستحب للإمام أن یقف محاذیا لوسط الصف الأول]
- [مسألة 337: الأحوط لزوما للمأموم أن یقف عن یمین الإمام متأخرا عنه قلیلا إن کان رجلا واحدا]
- [مسألة 338: یکره للمأموم الوقوف فی صف وحده إذا وجد موضعا فی الصفوف]
- [المقصد العاشر: الخلل]
- اشارة
- [مسائل فی الخلل]
- [مسألة 339: لا تتحقق الزیادة فی غیر الرکوع و السجود إلا بقصد الجزئیة للصلاة]
- [مسألة 340: من زاد جزءا سهوا فإن کان رکوعا أو سجدتین من رکعة بطلت صلاته]
- [مسألة 341: من نقص جزءا سهوا فان التفت قبل فوات محله تدارکه و ما بعده]
- [مسألة 342: من نسی الانتصاب بعد الرکوع حتی سجد أو هوی إلی السجود مضی فی صلاته]
- [مسألة 343: إذا نسی الرکوع حتی سجد السجدتین أعاد الصلاة]
- [مسألة 344: إذا ترک سجدتین و شک فی أنهما من رکعة أو رکعتین]
- [مسألة 345: إذا علم أنه فاتته سجدتان من رکعتین من کل رکعة سجدة قضاهما]
- [مسألة 346: من نسی التسلیم و ذکره قبل فعل المنافی تدارکه و صحت صلاته]
- [مسألة 347: إذا نسی رکعة من صلاته أو أکثر فذکر قبل التسلیم قام و أتی بها]
- [مسألة 348: إذا فاتت الطمأنینة فی القراءة أو فی التسبیح أو فی التشهد سهوا مضی]
- [مسألة 349: إذا نسی الجهر و الإخفات و ذکر لم یلتفت و مضی]
- [فصل فی الشک]
- اشارة
- [مسألة 350: من شک و لم یدر أنه صلی أم لا]
- [مسألة 351: إذا شک فی جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم یلتفت]
- [مسألة 352: کثیر الشک لا یعتنی بشکه]
- [مسألة 353: إذا کان کثیر الشک فی مورد خاص من فعل أو زمان أو مکان اختص عدم الاعتناء به]
- [مسألة 354: المرجع فی صدق کثرة الشک هو العرف]
- [مسألة 355: إذا لم یعتن بشکه ثم ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده]
- [مسألة 356: لا یجب علیه ضبط الصلاة بالحصی أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغیر ذلک]
- [مسألة 357: لا یجوز لکثیر الشک الاعتناء بشکه]
- [مسألة 358: لو شک فی أنه حصل له حالة کثرة الشک]
- [مسألة 359: إذا شک امام الجماعة فی عدد الرکعات رجع إلی المأموم الحافظ]
- [مسألة 360: یجوز فی الشک فی رکعات النافلة البناء علی الأقل و البناء علی الأکثر]
- [مسألة 361: من شک فی فعل من أفعال الصلاة فریضة کانت أو نافلة أدائیة أم قضائیة]
- [مسألة 362: یعتبر فی الجزء الذی یدخل فیه أن یکون من الأجزاء الواجبة]
- [مسألة 363: إذا شک فی صحة الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت]
- [مسألة 364: إذا أتی بالمشکوک فی المحل ثم تبین أنه قد فعله أو لا لم تبطل صلاته]
- [مسألة 365: إذا شک و هو فی فعل فی أنه هل شک فی بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم یلتفت]
- [مسألة 366: إذا شک المصلی فی عدد الرکعات فالأحوط له استحبابا التروی یسیرا]
- [مسألة 367: إذا تردد بین الاثنتین و الثلاث]
- [مسألة 368: الظن بالرکعات کالیقین]
- [مسألة 369: فی الشکوک المعتبر فیها إکمال الذکر]
- [مسألة 370: إذا تردد فی أن الحاصل له شک أو ظن]
- [مسألة 371: صلاة الاحتیاط واجبة]
- [مسألة 372: یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة من الأجزاء و الشرائط]
- [مسألة 373: إذا تبین تمامیة الصلاة قبل صلاة الاحتیاط لم یحتج إلیها]
- [مسألة 374: إذا تبین نقص الصلاة قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط أو فی أثنائها جری علیه حکم من سلم علی النقص]
- [مسألة 375: یجری فی صلاة الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض]
- [مسألة 376: إذا شک فی الإتیان بصلاة الاحتیاط بنی علی العدم]
- [مسألة 377: إذا نسی من صلاة الاحتیاط رکنا و لم یتمکن من تدارکه أعاد الصلاة]
- [فصل فی قضاء الأجزاء المنسیة]
- [فصل فی سجود السهو]
- اشارة
- [مسألة 380: فی موارد وجوب سجدة السهو]
- [مسألة 381: یتعدد السجود بتعدد موجبه و لا یتعدد بتعدد الکلام]
- [مسألة 382: لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه و لا تعیین السبب]
- [مسألة 383: یؤخر السجود عن صلاة الاحتیاط]
- [مسألة 384: سجود السهو سجدتان متوالیتان]
- [مسألة 385: إذا شک فی موجبه لم یلتفت]
- [مسألة 386: تشترک النافلة مع الفریضة فی أنه إذا شک فی جزء منها فی المحل لزم الإتیان به]
- [المقصد الحادی عشر صلاة المسافر]
- اشارة
- [الفصل الأول: تقصر الصلاة الرباعیة باسقاط الرکعتین الاخیرتین منها فی السفر بشروط]
- اشارة
- [الأول: قصد قطع المسافة]
- اشارة
- [مسألة 387: الفرسخ ثلاثة أمیال و المیل أربعة آلاف ذراع]
- [مسألة 388: إذا نقصت المسافة عن ذلک و لو یسیرا بقی علی التمام]
- [مسألة 389: تثبت المسافة بالعلم و بالبینة الشرعیة]
- [مسألة 390: إذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد]
- [مسألة 391: إذا شک فی کونه مسافة أو اعتقد العدم و ظهر فی أثناء السیر کونه مسافة قصر]
- [مسألة 392: إذا کان للبلد طریقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب]
- [مسألة 393): اذا کان الذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثة لم یقصر]
- [مسألة 394: مبدأ حساب المسافة من سور البلد و منتهی البیوت فیما لا سور له]
- [مسألة 395: لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف]
- [مسألة 396: یجب القصر فی المسافة المستدیرة و یکون الذهاب فیها الی منتصف الدائرة و الإیاب منه الی البلد]
- [مسألة 397: لا بد من تحقق القصد الی المسافة فی أول السیر]
- [مسألة 398: إذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة إن تیسروا سافر معهم و الا رجع أتم]
- [مسألة 399: لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلا]
- [مسألة 400: إذا کان التابع عازما علی مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو مترددا فی ذلک]
- [مسألة 401: الظاهر وجوب القصر فی السفر غیر الاختیاری]
- [الثانی: استمرار القصد]
- [الثالث: أن لا یکون ناویا فی أول السفر اقامة عشرة أیام قبل بلوغ المسافة]
- [الرابع: أن یکون السفر مباحا]
- اشارة
- [مسألة 404: إذا کان السفر مباحا و لکن رکب دابة مغصوبة أو مشی فی ارض مغصوبة]
- [مسألة 405: إباحة السفر شرط فی الابتداء و الاستدامة]
- [مسألة 406: إذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل الی المباح]
- [مسألة 407: الراجع من سفر المعصیة یقصر]
- [مسألة 408: إذا سافر لغایة ملفقة من الطاعة و المعصیة أتم صلاته]
- [مسألة 409: إذا سافر للصید لهوا- کما یستعمله أبناء الدنیا أتم الصلاة فی ذهابه]
- [مسألة 410: التابع للجائر إذا کان مکرها أو بقصد غرض صحیح کدفع مظلمة عن نفسه أو غیره]
- [مسألة 411: إذا شک فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة موضوعیة فالأصل الإباحة]
- [مسألة 412: إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثم عدل فی الأثناء إلی الطاعة]
- [الخامس: أن لا یتخذ السفر عملا له]
- اشارة
- [مسألة 413: إذا اختص عمله بالسفر الی ما دون المسافة]
- [مسألة 414: لا یعتبر فی وجوب التمام تکرر السفر ثلاث مرات]
- [مسألة 415: إذا سافر من عمله السفر سفرا لیس من عمله]
- [مسألة 416: إذا اتخذ السفر عملا له فی شهور معینة من من السنة أو فصل معین منها]
- [مسألة 417: الحملداریة الذین یسافرون إلی مکة فی أیام الحج فی کل سنة و یقیمون فی بلادهم بقیة ایام السنة]
- [مسألة 418: الظاهر أن عملیة السفر تتوقف علی العزم علی المزاولة مرة بعد أخری]
- [مسألة 419: إذا لم یتخذ السفر عملا و حرفة و لکن کان له غرض فی تکرار السفر بلا فترة]
- [مسألة 420: إذا أقام المکاری فی بلده عشرة أیام وجب علیه القصر فی السفرة الأولی دون الثانیة]
- [السادس: أن لا یکون ممن بیته معه کأهل البوادی من العرب و العجم الذین لا مسکن لهم معین من الارض]
- [السابع: أن یصل الی حد الترخص]
- اشارة
- [مسألة 422: المدار فی السماع علی المتعارف من حیث إذن السامع و الصوت المسموع و موانع السمع و الخارج عن المتعارف یرجع الیه]
- [مسألة 423: کما لا یجوز التقصیر فیما بین البلد الی حد الترخص فی ابتداء السفر کذلک لا یجوز التقصیر عند الرجوع]
- [مسألة 424: إذا شک فی الوصول إلی الحد بنی علی عدمه]
- [مسألة 425: یعتبر کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر إذا کان البلد کبیرا]
- [مسألة 426: إذا اعتقد الوصول إلی الحد فصلی قصرا ثم بان أنه لم یصل بطلت و وجبت الإعادة]
- [الفصل الثانی فی قواطع السفر]
- اشارة
- [الأول: الوطن]
- اشارة
- [مسألة 427: یجوز أن یکون للإنسان وطنان]
- [مسألة 428: الظاهر أنه لا یکفی فی ترتیب أحکام الوطن مجرد نیة التوطن]
- [مسألة 429: الظاهر جریان أحکام الوطن علی الوطن الشرعی]
- [مسألة 430: یکفی فی صدق الوطن قصد التوطن و لو تبعا کما فی الزوجة و العبد و الأولاد]
- [مسألة 431: إذا حدث له التردد فی التوطن فی المکان بعد ما أتخذه وطنا اصلیا کان أو مستجدا]
- [مسألة 432: الظاهر أنه یشترط فی صدق الوطن قصد التوطن فیه أبدا]
- [الثانی: العزم علی الإقامة عشرة أیام متوالیة]
- اشارة
- [مسألة 433: یشترط وحدة محل الإقامة]
- [مسألة 434: إذا قصد الإقامة إلی ورود المسافرین أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلک وجب القصر]
- [مسألة 435: تجوز الإقامة فی البریة]
- [مسألة 436: إذا عدل المقیم عشرة أیام عن قصد الإقامة]
- [مسألة 437: إذا صلی بعد نیة الإقامة فریضة تماما نسیانا أو لشرف البقعة کفی فی البقاء علی التمام]
- [مسألة 438: إذا تمت مدة الإقامة لم یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة]
- [مسألة 439: لا یشترط فی تحقق الإقامة کونه مکلفا]
- [مسألة 440: إذا صلی تماما ثم عدل لکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر]
- [مسألة 441: إذا استقرت الإقامة و لو بالصلاة تماما فبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة]
- [مسألة 442: إذا دخل فی الصلاة بنیة القصر فنوی الإقامة فی الأثناء أکملها تماما]
- [مسألة 443: إذا عدل عن نیة الإقامة و شک فی أن عدوله کان بعد الصلاة تماما]
- [مسألة 444: إذا عزم الإقامة فنوی الصوم و عدل بعد الزوال قبل أن یصلی تماما بقی علی صومه و أجزأ]
- [الثالث: أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوما من دون عزم علی الإقامة عشرة أیام]
- اشارة
- [مسألة 445: المتردد فی الأمکنة المتعددة یقصر و إن بلغت المدة ثلاثین یوما]
- [مسألة 446: إذا خرج المقیم المتردد إلی ما دون المسافة]
- [مسألة 447: إذا تردد فی مکان تسعة و عشرین یوما ثم انتقل إلی مکان آخر و أقام فیه مترددا تسعة و عشرین یوما و هکذا]
- [مسألة 448: یکفی تلفیق المنکسر من یوم آخر هنا]
- [مسألة 449: فی کفایة الشهر الهلالی إشکال بل الأظهر العدم اذا نقص عن الثلاثین یوما]
- [الفصل الثالث: فی أحکام المسافر]
- اشارة
- [مسألة 450: تسقط النوافل النهاریة فی السفر]
- [مسألة 451: الصوم کالصلاة فیما ذکر]
- [مسألة 452: إذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد]
- [مسألة 453: إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمکن من الصلاة تماما و لم یصل ثم سافر حتی تجاوز حد الترخص و الوقت باق]
- [مسألة 454: إذا فاتته الصلاة فی الحضر قضی تماما و لو فی السفر و إذا فاتته فی السفر قضی قصرا]
- [مسألة 455: یتخیر المسافر بین القصر و التمام فی الأماکن الأربعة الشریفة]
- [مسألة 456: لا فرق فی المساجد المذکورة بین أرضها و سطحها]
- [مسألة 457: لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المذکور]
- [مسألة 458: التخییر المذکور استمراری]
- [مسألة 459: لا یجری التخییر المذکور فی سائر المساجد و المشاهد الشریفة]
- [مسألة 460: یستحب للمسافر أن یقول عقیب کل صلاة مقصورة ثلاثین مرة]
- [مسألة 461: یختص التخییر المذکور بالأداء و لا یجری فی القضاء]
- [خاتمة فی بعض الصلوات المستحبة]
- استدراک
- [تتمة المقصد الخامس فی أفعال الصلاة]
- [تتمة کتاب الصلاة]
- الجزء السادس
- کتاب الصوم
- اشارة
- [الفصل الأول: النیة]
- اشارة
- [مسألة 1: یشترط فی صحة الصوم النیة علی وجه القربة]
- [مسألة 2: لا یجب قصد الوجوب و الندب و لا الأداء و القضاء]
- [مسألة 3: یعتبر فی القضاء عن غیره قصد امتثال الامر المتوجه الیه بالنیابة عن الغیر]
- [مسألة 4: لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل]
- [مسألة 5: لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره]
- [مسألة 6: یکفی فی صحة صوم رمضان القصد الیه و لو اجمالا]
- [مسألة 7: وقت النیة فی الواجب المعین و لو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق]
- [مسألة 8: یجتزئ فی شهر رمضان کله بینة واحدة قبل الشهر]
- [مسألة 9: إذا لم ینو الصوم فی شهر رمضان لنسیان الحکم أو الموضوع أو للجهل بهما و لم یستعمل مفطرا]
- [مسألة 10: إذا صام یوم الشک بنیة شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان ان کان]
- [مسألة 11: تجب استدامة النیة إلی آخر النهار]
- [مسألة 12: لا یصح العدول من صوم إلی صوم اذا فات وقت نیة المعدول الیه]
- [الفصل الثانی: المفطرات]
- اشارة
- [و هی أمور]
- اشارة
- [الأول و الثانی: الأکل و الشرب]
- [الثالث: الجماع قبلا و دبرا]
- [الرابع: الکذب علی اللّه تعالی أو علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أو علی الائمة علیهم السلام]
- [الخامس: رمس تمام الرأس فی الماء]
- [السادس: إیصال الغبار الغلیظ منه و غیر الغلیظ إلی جوفه عمدا]
- [السابع: تعمد البقاء علی الجنابة حتی یطلع الفجر]
- اشارة
- [مسألة 16: الأقوی عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد فی صوم رمضان]
- [مسألة 17: لا یبطل الصوم واجبا أو مندوبا معینا أو غیره بالاحتلام فی اثناء النهار]
- [مسألة 18: إذا أجنب عمدا لیلا فی وقت لا یسع الغسل و لا التیمم ملتفتا الی ذلک فهو من تعمد البقاء علی الجنابة]
- [مسألة 19: إذا نسی غسل الجنابة لیلا حتی مضی یوم أو أیام من شهر رمضان بطل صومه]
- [مسألة 20: إذا کان المجنب لا یتمکن من الغسل لمرض و نحوه وجب علیه التیمم قبل الفجر]
- [مسألة 21: إذا ظن سعة الوقت للغسل فاجنب فبان الخلاف]
- [مسألة 22: حدث الحیض و النفساء کالجنابة فی أن تعمد البقاء علیهما مبطل للصوم فی رمضان]
- [مسألة 23: المستحاضة الکثیرة یشترط فی صحة صومها الغسل لصلاة الصبح و کذا للظهرین و للیلة الماضیة علی الأحوط]
- [مسألة 24: إذا أجنب فی شهر رمضان لیلا و نام حتی أصبح]
- [مسألة 25: یجوز النوم الأول و الثانی مع احتمال الاستیقاظ و کونه معتاد الانتباه]
- [مسألة 26: إذا احتلم فی نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلی الغسل منه]
- [مسألة 27: لا یعد النوم الذی احتلم فیه لیلا من النوم الأول]
- [مسألة 28: الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث]
- [مسألة 29: الأقوی عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب]
- [الثامن: إنزال المنی بفعل ما یؤدی إلی نزوله مع احتمال ذلک و عدم الوثوق بعدم نزوله]
- [التاسع: الاحتقان بالمائع]
- [العاشر: تعمد القیء]
- [تتمیم: المفطرات المذکورة انما تفسد الصوم اذا وقعت علی وجه العمد]
- [الفصل الثالث: کفارة الصوم]
- اشارة
- [مسألة 38: کفارة افطار یوم من شهر رمضان مخیرة بین عتق رقبة و صوم شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا]
- [مسألة 39: تتکرر الکفارة بتکرر الموجب فی یومین]
- [مسألة 40: یجب فی الإفطار علی الحرام کفارة الجمع بین الخصال الثلاث المتقدمة علی الاحوط]
- [مسألة 41: إذا أکره زوجته علی الجماع فی صوم شهر رمضان]
- [مسألة 42: إذا علم أنه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفارة معه]
- [مسألة 43: إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الکفارة]
- [مسألة 44: إذا کان الزوج مفطرا لعذر فأکره زوجته الصائمة علی الجماع لم یتحمل عنها الکفارة]
- [مسألة 45: یجوز التبرع بالکفارة عن المیت صوما کانت أو غیره]
- [مسألة 46: وجوب الکفارة موسع]
- [مسألة 47: مصرف کفارة الإطعام الفقراء]
- [مسألة 48: لا یجزی فی الکفارة إشباع شخص واحد مرتین أو أکثر أو إعطائه مدین أو أکثر]
- [مسألة 49: إذا کان للفقیر عیال فقراء جاز إعطائه بعددهم]
- [مسألة 50: زوجة الفقیر إذا کان زوجها باذلا لنفقتها علی النحو المتعارف لا تکون فقیرة]
- [مسألة 51: تبرأ ذمة المکفر بمجرد ملک المسکین]
- [مسألة 52: تجزی حقة النجف التی هی ثلاث حقق اسلامبول و ثلث عن ستة أمداد]
- [مسألة 53: فی التکفیر بنحو التملیک یعطی الصغیر و الکبیر]
- [مسألة 54: یجب القضاء دون الکفارة فی موارد]
- اشارة
- [الأول: نوم الجنب حتی یصبح]
- [الثانی: اذا أبطل صومه بالاخلال بالنیة من دون استعمال المفطر]
- [الثالث: إذا نسی غسل الجنابة یوما أو أکثر]
- [الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة و لا حجة علی طلوعه]
- [الخامس: الإفطار قبل دخول اللیل لظلمة ظن منها دخوله و لم یکن فی السماء غیم]
- [السادس: إدخال الماء إلی الفم بمضمضة و غیرها فیسبق و یدخل الجوف]
- [السابع: سبق المنی بالملاعبة و نحوها اذا لم یکن قاصدا و لا من عادته]
- [الفصل الرابع: شرائط صحة الصوم]
- اشارة
- [مسألة 57: الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر]
- [مسألة 58: یصح الصوم من المسافر الجاهل بالحکم]
- [مسألة 59: یصح الصوم من المسافر الذی حکمه التمام]
- [مسألة 60: لا یصح الصوم من المریض]
- [مسألة 61: لا یکفی الضعف فی جواز الإفطار و لو کان مفرطا]
- [مسألة 62: إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففی صحة صومه اشکال]
- [مسألة 63: قول الطبیب إذا کان یوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار]
- [مسألة 64: إذا برئ المریض قبل الزوال و لم یتناول المفطر و جدد النیة لم یصح صومه]
- [مسألة 65: یصح الصوم من الصبی کغیره من العبادات]
- [مسألة 66: لا یجوز التطوع بالصوم لمن علیه صوم واجب من قضاء شهر رمضان]
- [مسألة 67: شرائط وجوب الصوم]
- [مسألة 68: لو صام الصبی تطوعا و بلغ فی الاثناء و لو بعد الزوال لم یجب علیه الاتمام]
- [مسألة 69: إذا سافر قبل الزوال و کان ناویا للسفر من اللیل وجب علیه الافطار]
- [مسألة 70: الظاهر أن المناط فی الشروع فی السفر قبل الزوال و بعده]
- [مسألة 71: یجوز السفر فی شهر رمضان اختیارا و لو للفرار من الصوم]
- [مسألة 72: یجوز للمسافر التملی من الطعام و الشراب و کذا الجماع فی النهار علی کراهة فی الجمیع]
- [الفصل الخامس: ترخیص الافطار]
- [الفصل السادس: ثبوت الهلال]
- [الفصل السابع: أحکام قضاء شهر رمضان]
- اشارة
- [مسألة 76: لا یجب قضاء ما فات زمان الصبا]
- [مسألة 77: إذا شک فی أداء الصوم فی الیوم الماضی بنی علی الأداء]
- [مسألة 78: لا یجب الفور فی القضاء]
- [مسألة 79: لا ترتیب بین صوم القضاء و غیره من أقسام الصوم الواجب کالکفارة و النذر]
- [مسألة 80: إذا فاته أیام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن یبرأ لم یجب القضاء عنه]
- [مسألة 81: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض و استمر به المرض إلی رمضان الثانی سقط قضائه]
- [مسألة 82: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد و أخر القضاء الی رمضان الثانی مع تمکنه منه عازما علی التأخیر أو متسامحا و متهاونا]
- [مسألة 83: إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدیة مرة للأول و مرة للثانی]
- [مسألة 84: یجوز إعطاء فدیة أیام عدیدة من شهر واحد و من شهور الی شخص واحد]
- [مسألة 85: لا یجب فدیة العبد علی سیده و لا فدیة الزوجة علی زوجها]
- [مسألة 86: لا تجزی القیمة فی الفدیة بل لا بد من دفع العین]
- [مسألة 87: یجوز الإفطار فی الصوم المندوب الی الغروب]
- [مسألة 88: لا یلحق القاضی عن غیره بالقاضی عن نفسه]
- [مسألة 89: یجب علی ولی المیت و هو الولد الذکر الأکبر حال الموت أن یقضی ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب علیه قضائه]
- [مسألة 90: یجب التتابع فی صوم الشهرین من کفارة الجمع و کفارة التخییر]
- [مسألة 91: کل ما یشترط فیه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إلیه]
- [مسألة 92: إذا نذر صوم شهرین متتابعین جری علیه الحکم المذکور إلا أن یقصد تتابع جمیع أیامها]
- [مسألة 93: إذا وجب علیه صوم متتابع لا یجوز له أن یشرع فیه فی زمان یعلم انه لا یسلم بتخلل عید أو نحوه]
- [مسألة 94: إذا نذر أن یصوم شهرا أو أیاما معدودة لم یجب التتابع إلا مع اشتراط التتابع أو الانصراف الیه]
- [مسألة 95: إذا فاته الصوم المنذور المشروط فیه التتابع فالأحوط التتابع فی قضائه]
- [مسألة 96: الصوم من المستحبات المؤکدة]
- [مسألة 97: یکره الصوم فی موارد]
- [مسألة 98: یحرم صوم العیدین و أیام التشریق]
- [الخاتمة فی الاعتکاف]
- اشارة
- [فصل فی شرائط الاعتکاف مضافا إلی العقل و الإیمان]
- [فصل: الاعتکاف فی نفسه مندوب و یجب بالعارض]
- [فصل: فی أحکام الاعتکاف]
- اشارة
- [(مسألة 11: لا بد للمعتکف من ترک أمور]
- [مسألة 12: الأحوط استحبابا للمعتکف الاجتناب عما یحرم علی المحرم]
- [مسألة 13: الظاهر أن المحرمات المذکورة مفسدة للاعتکاف من دون فرق بین وقوعها فی اللیل و النهار]
- [مسألة 14: إذا صدر منه أحد المحرمات المذکورة سهوا]
- [مسألة 15: اذا أفسد اعتکافه باحد المفسدات]
- [مسألة 16 اذا باع أو اشتری فی أیام الاعتکاف لم یبطل بیعه أو شرائه و ان بطل اعتکافه]
- [مسألة 17: إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلا وجبت الکفارة]
- [کتاب الزکاة]
- اشارة
- [المقصد الاول: شرائط وجوب الزکاة]
- اشارة
- [الأول: البلوغ]
- [الثانی: العقل]
- [الثالث: الحریة]
- [الرابع: الملک]
- [الخامس: التمکن من التصرف]
- اشارة
- [مسألة 2: لا تجب الزکاة فی نماء الوقف اذا کان مجعولا علی نحو المصرف]
- [مسألة 3: إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أکثر اعتبر فی وجوب الزکاة علی بعضهم بلوغ حصته النصاب]
- [مسألة 4: ثبوت الخیار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمکن من التصرف]
- [مسألة 5: الإغماء و السکر حال التعلق أو فی أثناء الحول لا یمنعان عن وجوب الزکاة]
- [مسألة 6: إذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاة أو مضی الحول متمکنا فقد استقر الوجوب]
- [مسألة 7: زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا علی المقرض]
- [مسألة 8: یستحب لولی الصبی و المجنون اخراج زکاة مال التجارة اذا اتجر بمالهما لهما]
- [مسألة 9: إذا علم البلوغ و التعلق و لم یعلم السابق منهما لم تجب الزکاة]
- [مسألة 10: إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزکاة اذا کان تعلقها قبل تعلق الحج]
- [المقصد الثانی: ما تجب فیه الزکاة]
- اشارة
- [و الکلام فی التسعة الأول یقع فی مباحث]
- اشارة
- [المبحث الأول: الأنعام الثلاثة و شرائط وجوبها- مضافا إلی الشرائط العامة المتقدمة أربعة]
- اشارة
- [الشرط الأول: النصاب]
- اشارة
- [فی الإبل اثنی عشر نصابا]
- [مسألة 12: فی البقر نصابان]
- [مسألة 13: فی الغنم خمسة نصب]
- [مسألة 14: الجاموس و البقر جنس واحد]
- [مسألة 15: المال المشترک اذا بلغ نصیب کل واحد منهم النصاب وجبت الزکاة علی کل منهم]
- [مسألة 16: إذا کان مال المالک الواحد متفرقا بعضه عن بعض]
- [مسألة 17: الأحوط وجوبا فی الشاة التی تجب فی نصب الإبل و الغنم أن یکمل لها سنة و تدخل فی الثانیة ان کانت من الضأن]
- [مسألة 18: المدار علی القیمة وقت الدفع لا وقت الوجوب]
- [مسألة 19: إذا کان مالکا للنصاب لا أزید کأربعین شاة مثلا]
- [مسألة 20: إذا کان جمیع النصاب من الإناث یجزی دفع الذکر عن الأنثی و بالعکس]
- [مسألة 21: لا فرق بین الصحیح و المریض و السلیم و المعیب و الشاب و الهرم فی العد من النصاب]
- [الشرط الثانی: السوم طول الحول]
- [الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل]
- [الشرط الرابع: أن یمضی علیها حول جامعة للشرائط]
- [المبحث الثانی: زکاة النقدین]
- اشارة
- [مسألة 26: یشترط فی زکاة النقدین مضافا إلی الشرائط العامة أمور]
- [مسألة 27: لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجید و الردیء]
- [مسألة 28: تجب الزکاة فی الدراهم و الدنانیر المغشوشة]
- [مسألة 29: إذا شک فی بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزکاة]
- [مسألة 30: إذا کان عنده أموال زکویة من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب فی کل واحد منها]
- [المبحث الثالث: زکاة الغلات الأربع]
- اشارة
- [مسألة 31: یشترط فی وجوب الزکاة فیها أمران]
- [مسألة 32: المشهور ان وقت تعلق الزکاة عند اشتداد الحب فی الحنطة و الشعیر]
- [مسألة 33: المدار فی قدر النصاب هو الیابس من المذکورات]
- [مسألة 34: وقت وجوب الإخراج حین تصفیة الغلة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبیب علی النحو المتعارف]
- [مسألة 35: لا تتکرر الزکاة فی الغلات بتکرر السنین]
- [مسألة 36: المقدار الواجب اخراجه فی زکاة الغلات العشر]
- [مسألة 37: المدار فی التفصیل المتقدم علی الثمر لا علی الشجر]
- [مسألة 38: الأمطار المعتادة فی السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه]
- [مسألة 39: إذا أخرج شخص الماء بالدوالی عبثا أو لغرض فسقی به آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر]
- [مسألة 40: ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة و هو الحصة من نفس الزرع لا یجب اخراج زکاته]
- [مسألة 41: المشهور استثناء المؤن التی یحتاج الیها الزرع و الثمر]
- [مسألة 42: یضم النخل بعض الی بعض]
- [مسألة 43: یجوز دفع القیمة عن الزکاة من النقدین و ما بحکمهما من الأثمان]
- [مسألة 44: إذا مات المالک بعد تعلق الوجوب وجب علی الوارث اخراج الزکاة]
- [مسألة 45: إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة یجوز دفع الجید عن الأجود]
- [مسألة 46: الأقوی أن الزکاة حق متعلق بالعین]
- [مسألة 47: لا یجوز التأخیر فی دفع الزکاة من دون عذر]
- [مسألة 48: إذا باع الزرع أو الثمر و شک فی أن البیع کان بعد تعلق الزکاة حتی تکون علیه أو قبله حتی تکون علی المشتری]
- [مسألة 49: یجوز للحاکم الشرعی و وکیله خرص ثمر النخل و الکرم و الزرع علی المالک]
- [المقصد الثالث: أصناف المستحقین و أوصافهم]
- اشارة
- [و فیه مبحثان]
- اشارة
- [المبحث الأول أصنافهم]
- [الأول و الثانی الفقیر و المسکین]
- اشارة
- [مسألة 50: إذا کان له رأس مال لا یکفی ربحه لمؤنة السنة]
- [مسألة 51: دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله و لو لکونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزکاة]
- [مسألة 52: إذا کان قادرا علی التکسب لکنه ینافی شأنه جاز له الأخذ]
- [مسألة 53: إذا کان قادرا علی تعلم صنعة أو حرفة لم یجز له أخذ الزکاة]
- [مسألة 54: طالب العلم الذی لا یملک فعلا ما یکفیه یجوز له أخذ الزکاة إذا کان طلب العلم واجبا علیه]
- [مسألة 55: المدعی للفقر إن علم صدقه أو کذبه عومل به]
- [مسألة 56: إذا کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه من الزکاة]
- [مسألة 57: لا یجب إعلام الفقیر بأن المدفوع إلیه زکاة]
- [مسألة 58: إذا دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون المدفوع الیه غنیا]
- [الثالث العاملون علیها]
- [الرابع: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ]
- [الخامس: الرقاب]
- [السادس: الغارمون]
- [السابع: سبیل اللّه تعالی]
- [الثامن: ابن السبیل]
- [الأول و الثانی الفقیر و المسکین]
- [المبحث الثانی أوصاف المستحقین]
- اشارة
- [الأول: الإیمان]
- [الثانی أن لا یکون من أهل المعاصی]
- [الثالث: أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المعطی کالأبوین و إن علوا و الأولاد و إن سفلوا]
- اشارة
- [مسألة 62: یجوز لمن وجبت نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه اذا لم یکن قادرا علی الانفاق]
- [مسألة 63: یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتع بها]
- [مسألة 64: یجوز للزوجة دفع زکاتها الی الزوج]
- [مسألة 65: إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعیل و لغیره دفع الزکاة إلیه]
- [مسألة 66: یجوز لمن وجب الإنفاق علیه أن یعطی زکاته لمن تجب علیه نفقته إذا کان عاجزا عن الإنفاق علیه]
- [الرابع: أن لا یکون هاشمیا إذا کانت الزکاة من غیر هاشمی]
- [فصل فی بقیة أحکام الزکاة]
- اشارة
- [مسألة 71: لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة علی الاقوی]
- [مسألة 72: یجوز نقل الزکاة من بلد الی غیره]
- [مسألة 73: إذا کان له مال فی غیر بلد الزکاة جاز دفعه زکاة عما علیه فی بلده]
- [مسألة 74: إذا قبض الحاکم الشرعی الزکاة بعنوان الولایة العامة برئت ذمة المالک]
- [مسألة 75: لا یجوز تقدیم الزکاة قبل تعلق الوجوب]
- [فصل فی زکاة الفطرة]
- [مسائل]
- اشارة
- [مسألة 86: یستحب للفقیر إخراجها أیضا]
- [مسألة 87: إذا أسلم الکافر بعد الهلال سقطت الزکاة عنه]
- [مسألة 88: یجب علی من جمع الشرائط أن یخرجها عن نفسه و عن کل من یعول به واجب النفقة کان أم غیره قریبا أم بعیدا]
- [مسألة 89: إذا بذل لغیره مالا یکفیه فی نفقته لم یکتف ذلک فی صدق کونه عیاله]
- [مسألة 90: من وجبت فطرته علی غیره سقطت عنه]
- [مسألة 91: إذا ولد له قبل الغروب أو ملک مملوکا أو تزوج امرأة]
- [مسألة 92: إذا کان شخص عیالا لاثنین وجبت فطرته علیهما علی نحو التوزیع]
- [مسألة 93: الضابط فی جنس الفطرة أن یکون قوتا فی الجملة]
- [مسألة 94: المقدار الواجب صاع]
- [فصل: وقت إخراجها لیلة الفطر]
- [فصل: مصرفها مصرف الزکاة من الاصناف الثمانیة علی الشرائط المتقدمة]
- [مسائل]
- استدراک
- کتاب الصوم
- الجزء السابع
- [کتاب الخمس]
- اشارة
- [المبحث الأول فیما یجب فیه]
- اشارة
- [الأول: الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الکفار الذین یحل قتالهم]
- [الثانی: المعدن]
- [الثالث: الکنز]
- [الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غیره]
- [الخامس: الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم]
- [السادس: المال المخلوط بالحرام، إذا لم یتمیز و لم یعرف مقداره و لا صاحبه]
- اشارة
- [مسألة 18: إذا علم قدر المال الحرام و لم یعلم صاحبه بعینه]
- [مسألة 19: إذا کان فی ذمته مال حرام فلا محل للخمس]
- [مسألة 20: إذا تبین المالک بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له]
- [مسألة 21: إذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام اکثر من الخمس وجب علیه دفع الزائد أیضا]
- [مسألة 22: إذا کان الحرام المختلط من الخمس، أو الزکاة أو الوقف العام، أو الخاص لا یحل المال المختلط به باخراج الخمس]
- [مسألة 23: إذا کان الحلال الذی اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس]
- [مسألة 24: إذا تصرف فی المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف لم یسقط الخمس]
- [السابع: ما یفضل عن مؤنة سنته له و لعیاله]
- اشارة
- [(مسألة 25: الأحوط- إن لم یکن أقوی- إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملکه بالخمس، أو الزکاة، أو الکفارات، أو رد المظالم، أو نحوها]
- [مسألة 26: إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق بها، و قد أداه فنمت، و زادت زیادة منفصلة]
- [مسألة 27: الذین یملکون الغنم یجب علیهم- فی آخر السنة- اخراج خمس الباقی، بعد مؤنتهم]
- [مسألة 28: إذا عمر بستانا و غرس فیه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره لم یجب اخراج خمسه]
- [مسألة 29: اذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها فی اثناء السنة، و لم یبعها غفلة، أو طلبا للزیادة، أو لغرض آخر ثم رجعت قیمتها فی رأس السنة الی رأس مالها]
- [مسألة 30: المئونة المستثناة من الأرباح]
- [مسألة 31: رأس سنة المئونة وقت ظهور الربح]
- [مسألة 32: إن من کان بحاجة إلی رأس مال، لإعاشة نفسه و عیاله فحصل علی مال لا یزید علی مؤنة سنته، بحیث لو صرفه فیها لم یزد علیها]
- [مسألة 33: إذا نقص رأس ماله- اثناء السنة- جاز تکمیله بجبره من أرباح سنته]
- [مسألة 34: لا فرق فی مؤنة السنة بین ما یصرف عینه، مثل المأکول و المشروب، و ما ینتفع به- مع بقاء عینه]
- [مسألة 35: یجوز إخراج المئونة من الربح]
- [مسألة 36: إذا زاد ما اشتراه للمئونة]
- [مسألة 37: إذا کانت الأعیان المصروفة فی مؤنة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قیمتها حین الاستهلاک فی أثناء السنة]
- [مسألة 38: ما یدخره من المؤن کالحنطة و الدهن و نحو ذلک إذا بقی منه شیء إلی السنة الثانیة و کان أصله مخمسا لا یجب فیه الخمس لو زادت قیمته]
- [مسألة 39: إذا اشتری بعین الربح شیئا فتبین الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه]
- [مسألة 40: من جملة المؤن مصارف الحج واجبا کان أو مستحبا]
- [مسألة 41: إذا حصل لدیه أرباح تدریجیة]
- [مسألة 42: إذا آجر نفسه سنین کانت الاجرة الواقعة بإزاء عمله فی سنة الاجارة من أرباحها]
- [مسألة 43: إذا دفع من السهمین أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته لیخرج خمسها]
- [مسألة 44: أداء الدین من المئونة]
- [مسألة 45: إذا اشتری ما لیس من المئونة بالذمة أو استدان شیئا لإضافته الی رأس ماله و نحو ذلک]
- [مسألة 46: إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة فی السنة فخسر فی بعض تلک المعاملات فی وقت و ربح فی الآخر]
- [مسألة 47: إذا کان له نوعان من التکسب کالتجارة و الزراعة فربح فی احدهما و خسر فی الآخر]
- [مسألة 48: إذا تلف بعض أمواله مما لیس من مال التکسب]
- [مسألة 49: إذا انهدمت دار سکناه أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤنته]
- [مسألة 50: یحرم الاتجار بالعین بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس]
- [مسألة 51: إذا أتلف المالک أو غیره المال ضمن المتلف]
- [مسألة 52: إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انکشف أن ما دفعه کان أکثر مما وجب علیه]
- [مسألة 53: إذا جاء رأس الحول و کان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض]
- [مسألة 54: إذا کان الغوص و إخراج المعدن مکسبا کفاه اخراج خمسهما]
- [مسألة 55: المرأة التی تکتسب یجب علیها الخمس إذا عال بها الزوج]
- [مسألة 56: الظاهر اشتراط البلوغ و العقل فی ثبوت الخمس فی جمیع ما یتعلق به الخمس]
- [مسألة 57: إذا اشتری من أرباح سنته ما لم یکن من المئونة فارتفعت قیمته کان اللازم إخراج خمسه عینا أو قیمة]
- [مسألة 58: إذا کان الشخص لا یحاسب نفسه مدة من السنین و قد ربح فیها و استفاد أموالا]
- [مسألة 59: قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح]
- [مسألة 60: یجب علی کل مکلف فی آخر السنة أن یخرج خمس ما زاد من أرباحه]
- [مسألة 61: إذا نذر أن یصرف نصف أرباحه السنویة مثلا فی وجه من وجوه البر وجب علیه الوفاء بنذره]
- [مسألة 62: إذا کان رأس ماله مائة دینار فاستأجر دکانا بعشرة دنانیر]
- [مسألة 63: إذا حل رأس الحول فلم یدفع خمس الربح ثم دفعه تدریجا من السنة الثانیة]
- [مسألة 64: إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو کلها دینا فی ذمة الناس]
- [مسألة 65: یتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله]
- [مسألة 66: إذا مات المکتسب أثناء السنة بعد حصول الربح فالمستثنی هو المئونة إلی حین الموت لإتمام السنة]
- [مسألة 67: إذا علم الوارث أن مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب علیه أدائه علی الأحوط]
- [مسألة 68: إذا اعتقد أنه ربح فدفع الخمس فتبین عدمه]
- [مسألة 69: الخمس بجمیع أقسامه و إن کان یتعلق بالعین]
- [مسألة 70: لا بأس بالشرکة مع من لا یخمس اما لاعتقاده لتقصیر أو قصور بعدم وجوبه أو لعصیانه]
- [مسألة 71: یحرم الاتجار بالعین بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس]
- [المبحث الثانی: مستحق الخمس و مصرفه]
- اشارة
- [مسألة 72: یقسم الخمس فی زماننا- زمان الغیبة- نصفین]
- [مسألة 73: الأحوط إن لم یکن أقوی أن لا یعطی الفقیر أکثر من مؤنة سنته]
- [مسألة 74: المراد من بنی هاشم من انتسب الیه بالأب]
- [مسألة 75: لا یصدق من ادعی النسب إلا بالبینة]
- [مسألة 76: لا یجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته علی المعطی علی الأحوط]
- [مسألة 77: یجوز استقلال المالک فی توزیع النصف المذکور]
- [مسألة 78: النصف الراجع للإمام علیه و علی آبائه أفضل الصلاة و السلام یرجع فیه فی زمان الغیبة إلی نائبه]
- [مسألة 79: یجوز نقل الخمس من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحق]
- [مسألة 80: إذا کان المال الذی فیه الخمس فی غیر بلد المالک فاللازم عدم التساهل و التسامح فی أداء الخمس]
- [مسألة 81: فی صحة عزل الخمس بحیث یتعین فی مال مخصوص إشکال]
- [مسألة 82: إذا کان له دین فی ذمة المستحق ففی جواز احتسابه علیه من الخمس إشکال]
- [کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر]
- اشارة
- [مسائل]
- [مسألة 1: یجب الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر]
- [مسألة 2: إذا کان المعروف مستحبا کان الأمر به مستحبا]
- [مسألة 3: لا یختص وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر یصنف من الناس دون صنف]
- [مسألة 4: إذا لم تکف المراتب المذکورة فی ردع الفاعل]
- [مسألة 5: یتأکد وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی حق المکلف بالنسبة إلی اهله]
- [مسألة 6: إذا صدرت المعصیة من شخص من باب الاتفاق]
- [ختام و فیه مطلبان]
- [کتاب التجارة]
- اشارة
- [مقدمة]
- اشارة
- [و هنا مسائل]
- اشارة
- [مسألة 1: تحرم و لا تصح التجارة بالخمر]
- [مسألة 2: الأعیان النجسة التی لا یجوز بیعها و لا المعاوضة علیها لا یبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فیها]
- [مسألة 3: الظاهر أن المیتة الطاهرة کمیتة السمک و الجراد لا یجوز بیعها و المعاوضة علیها]
- [مسألة 4: یجوز بیع ما لا تحله الحیاة من أجزاء المیتة إذا کانت له منفعة محللة معتد بها]
- [مسألة 5: یجوز الانتفاع بالأعیان النجسة فی غیر الجهة المحرمة]
- [مسألة 6: یجوز بیع الأرواث الطاهرة إذا کانت لها منفعة محللة یعتد بها]
- [مسألة 7: الأعیان المتنجسة کالدبس و العسل و الدهن و السکنجبین و غیرها إذا لاقت النجاسة یجوز بیعها و المعاوضة علیها]
- [مسألة 8: تحرم و لا تصح التجارة بما یکون آلة للحرام]
- [مسألة 9: کما یحرم بیع الالات المذکورة یحرم عملها (8)، و أخذ الأجرة علیها]
- [مسألة 10: تحرم و لا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السکة المعمولة لأجل غش الناس]
- [مسألة 11: یجوز بیع السباع، کالهر و الأسد و الذئب و نحوها، إذا کانت لها منفعة محللة معتد بها]
- [مسألة 12: المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبیع الفائدة المحللة المحتاج الیها حاجة کثیرة غالبا]
- [مسألة 13: المشهور المنع عن بیع أوانی الذهب و الفضة]
- [مسألة 14: یحرم و لا یصح بیع المصحف الشریف علی الکافر علی الأحوط]
- [مسألة 15: یحرم بیع العنب أو التمر لیعمل خمرا]
- [مسألة 16: یحرم تصویر ذوات الأرواح]
- [مسألة 17: الغناء حرام إذا وقع علی وجه اللهو و الباطل]
- [مسألة 18: معونة الظالمین فی ظلمهم، بل فی کل محرم حرام]
- [مسألة 19: اللعب بآلات القمار کالشطرنج، و الدوملة، و الطاولی، و غیرها مما اعد لذلک حرام مع الرهن]
- [مسألة 20: عمل السحر حرام]
- [مسألة 21: القیافة حرام]
- [مسألة 22: الشعبذة و هی: إراءة غیر الواقع واقعا بسبب الحرکة السریعة الخارجة عن العادة حرام]
- [مسألة 23: الکهانة حرام]
- [مسألة 24: النجش حرام]
- [مسألة 25: التنجیم حرام]
- [مسألة 26: الغش حرام]
- [مسألة 27: الغش و إن حرم لا یفسد المعاملة به]
- [مسألة 28: لا تصح الإجارة علی العبادات التی لا تشرع إلا أن یفعلها الأجیر عن نفسه مجانا]
- [مسألة 29: یحرم النوح بالباطل، یعنی الکذب]
- [مسألة 30: یحرم هجاء المؤمن]
- [مسألة 31: یحرم الفحش من القول]
- [مسألة 32: تحرم الرشوة علی القضاء بالحق أو الباطل]
- [مسألة 33: یحرم حفظ کتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغیره]
- [مسألة 34: یحرم لبس الرجل الذهب حتی التختم به و نحوه]
- [مسألة 35: یحرم الکذب]
- [مسألة 36: تحرم الولایة من قبل السلطان الجائر إلا مع القیام بمصالح المؤمنین]
- [مسألة 37: ما یأخذه السلطان المخالف المدعی للخلافة العامة من الضرائب المجعولة علی الأراضی و الاشجار و النخیل یجوز شراؤه و أخذه منه مجانا]
- [مسألة 38: اذا دفع إنسان مالا له إلی آخر لیصرفه فی طائفة]
- [مسألة 39: جوائز الظالم حلال و إن علم إجمالا أن فی ماله حرام]
- [مسألة 40: یکره بیع الصرف و بیع الأکفان و بیع الطعام و بیع العبید]
- [مسألة 41: لا یجوز بیع أوراق الیانصیب]
- [مسألة 42: یجوز إعطاء الدم إلی المرضی المحتاجین إلیه]
- [آداب التجارة]
- [الفصل الأول شروط العقد]
- اشارة
- [مسألة 1: یعتبر فی البیع الإیجاب و القبول]
- [مسألة 2: اذا قال: بعنی فرسک بهذا الدینار]
- [مسألة 3: یعتبر فی تحقق العقد الموالاة بین الإیجاب و القبول]
- [مسألة 4: الظاهر اعتبار التطابق بین الایجاب و القبول فی الثمن و المثمن و سائر التوابع]
- [مسألة 5: إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الإشارة مقامه]
- [مسألة 6: الظاهر وقوع البیع بالمعاطاة]
- [مسألة 7: الظاهر أنه یعتبر فی صحة البیع المعاطاتی جمیع ما یعتبر فی البیع العقدی]
- [مسألة 8: الظاهر جریان المعاطاة فی غیر البیع من سائر المعاملات بل الایقاعات]
- [مسألة 9: فی قبول البیع المعاطاتی للشرط سواء أ کان شرط خیار فی مدة معینة أم شرط فعل أم غیرهما إشکال]
- [مسألة 10: لا یجوز تعلیق البیع علی أمر غیر حاصل حین العقد]
- [مسألة 11: إذا قبض المشتری ما اشتراه بالعقد الفاسد]
- [الفصل الثانی: شروط المتعاقدین]
- اشارة
- [الأول: البلوغ]
- [الثانی: العقل]
- [الثالث: الاختیار]
- اشارة
- [مسألة 2: إذا أکره أحد الشخصین علی بیع داره]
- [مسألة 3: لو أکره علی بیع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل]
- [مسألة 4: لو أکرهه علی بیع دابته فباعها مع ولدها بطل بیع الدابة]
- [مسألة 5: لا یعتبر فی صدق الاکراه عدم امکان التفصی بالتوریة]
- [مسألة 6: المراد من الضرر الذی یخافه علی تقدیر عدم الإتیان بما أکره علیه ما یعم الضرر الواقع علی نفسه و ماله و شأنه]
- [الرابع: من شرائط المتعاقدین القدرة علی التصرف]
- اشارة
- [مسألة 7: لو منع المالک من بیع ماله فباعه الفضولی]
- [مسألة 8: إذا علم من حال المالک انه یرضی بالبیع فباعه]
- [مسألة 9: إذا باع الفضولی مال غیره عن نفسه لاعتقاده أنه مالک أو لبنائه علی ذلک]
- [مسألة 10: لا یکفی فی تحقق الإجازة الرضا الباطنی]
- [مسألة 11: الظاهر أن الإجازة کاشفة عن صحة العقد من حین وقوعه کشفا حکمیا]
- [مسألة 12: لو باع باعتقاد کونه ولیا أو وکیلا فتبین خلافه]
- [مسألة 13: لو باع مال غیره فضولا ثم ملکه قبل إجازة المالک]
- [مسألة 14: لو باع مال غیره فضولا فباعه المالک من شخص آخر]
- [مسألة 15: إذا باع الفضولی مال غیره و لم تتحقق الإجازة من المالک]
- [مسألة 16: المنافع المستوفاة مضمونة]
- [مسألة 17: المثلی ما یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات، و القیمی: ما لا یکون کذلک]
- [مسألة 18: الظاهر أن المدار فی القیمة المضمون بها القیمی قیمة زمان القبض لا زمان التلف، و لا زمان الاداء]
- [مسألة 19: إذا لم یمض المالک المعاملة الفضولیة فعلی البائع الفضولی أن یرد الثمن المسمی الی المشتری]
- [مسألة 20: لو باع إنسان ملکه و ملک غیره صفقة واحدة]
- [مسألة 21: طریق معرفة حصة کل واحد منهما من الثمن]
- [مسألة 22: إذا کانت الدار مشترکة بین شخصین علی السویة فباع أحدهما نصف الدار]
- [مسألة 23: یجوز للأب و الجد للأب و إن علا التصرف فی مال الصغیر بالبیع و الشراء]
- [مسألة 24: یجوز للأب و الجد التصرف فی نفس الصغیر باجارته لعمل ما أو جعله عاملا فی المعامل]
- [مسألة 25: إذا أوصی الأب أو الجد إلی شخص بالولایة بعد موته علی القاصرین نفذت الوصیة]
- [مسألة 26: لیس لغیر الاب و الجد للأب و الوصی لأحدهما ولایة علی الصغیر]
- [مسألة 27: تکون الولایة علی الطفل للحاکم الشرعی]
- [الفصل الثالث فی شروط العوضین]
- اشارة
- [مسألة 1: المشهور علی اعتبار أن یکون المبیع و الثمن ما لا یتنافس فیه العقلاء]
- [مسألة 2: الحقوق مطلقا من قبیل الأحکام]
- [مسألة 3: یشترط فی البیع أن لا یکون غرریا]
- [مسألة 4: یکفی فی معرفة التقدیر إخبار البائع بالقدر]
- [مسألة 5: لا بد فی مثل القماش و الأرض و نحوهما مما یکون تقدیره بالمساحة دخیلا فی زیادة القیمة من معرفة مقداره]
- [مسألة 6: إذا اختلفت البلدان فی تقدیر شیء]
- [مسألة 7: قد یؤخذ الوزن شرطا فی المکیل أو المعدود أو الکیل شرطا فی الموزون]
- [مسألة 8: یشترط معرفة جنس العوضین و صفاتهما التی تختلف القیمة باختلافها]
- [مسألة 9: یشترط أن یکون کل واحد من العوضین ملکا مثل أکثر البیوع الواقعة بین الناس]
- [مسألة 10: یصح للراهن بیع العین المرهونة بإذن المرتهن]
- [مسألة 11: لا یجوز بیع الوقف]
- [مسألة 12: ما ذکرناه من جواز البیع فی الصور المذکورة لا یجری فی المساجد]
- [مسألة 13: إذا جاز بیع الوقف]
- [مسألة 14: لا یجوز بیع الأمة إذا کانت ذات ولد لسیدها]
- [مسألة 15: لا یجوز بیع الأرض الخراجیة]
- [مسألة 16: فی تعیین أرض الخراج إشکال]
- [مسألة 17: یشترط فی کل من العوضین أن یکون مقدورا علی تسلیمه]
- [مسألة 18: لو علم بالقدرة علی التسلیم فباع فانکشف الخلاف بطل]
- [مسألة 19: لو انتفت القدرة علی التسلیم فی زمان استحقاقه]
- [مسألة 20: إذا کان العاقد هو المالک فالاعتبار بقدرته]
- [مسألة 21: یجوز بیع العبد الآبق مع الضمیمة]
- [کتاب الخمس]
- الجزء الثامن
- [تتمة کتاب التجارة]
- [الفصل الرابع الخیارات]
- اشارة
- [و هو أقسام]
- اشارة
- [الأول خیار المجلس]
- [الثانی: خیار الحیوان]
- اشارة
- [مسألة 3: یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی متن العقد]
- [مسألة 4: یثبت هذا الخیار للبائع أیضا، إذا کان الثمن حیوانا]
- [مسألة 5: یختص هذا الخیار بالبیع]
- [مسألة 6: إذا تلف الحیوان قبل القبض أو بعده فی مدة الخیار کان تلفه من مال البائع]
- [مسألة 7: إذا طرأ عیب فی الحیوان من غیر تفریط من المشتری لم یمنع من الفسخ و الرد]
- [الثالث: خیار الشرط]
- اشارة
- [مسألة 8: لا یتقدر هذا الخیار بمدة معینة]
- [مسألة 9: إذا جعل الخیار شهرا کان الظاهر منه المتصل بالعقد]
- [مسألة 10: لا یجوز اشتراط الخیار فی الإیقاعات، کالطلاق و العتق]
- [مسألة 11: یجوز اشتراط الخیار للبائع فی مدة معینة متصلة بالعقد، أو منفصلة عنه]
- [مسألة 12: المراد من رد الثمن احضاره عند المشتری، و تمکینه منه]
- [مسألة 13: الظاهر أنه یجوز اشتراط الفسخ فی تمام المبیع برد بعض الثمن]
- [مسألة 14: إذا تعذر تمکین المشتری من الثمن لغیبة، أو جنون، أو نحوهما مما یرجع الی قصور فیه]
- [مسألة 15: نماء المبیع من زمان العقد الی زمان الفسخ للمشتری]
- [مسألة 16: لا یجوز للمشتری فیما بین العقد إلی انتهاء مدة الخیار التصرف الناقل للعین من هبة أو بیع او نحوهما]
- [مسألة 17: إذا کان الثمن المشروط رده دینا فی ذمة البائع]
- [مسألة 18: لو اشتری الولی شیئا للمولی علیه ببیع الخیار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة]
- [مسألة 19: إذا مات البائع قبل إعمال الخیار انتقل الخیار إلی ورثته فلهم الفسخ]
- [مسألة 20: یجوز اشتراط الخیار فی الفسخ للمشتری]
- [مسألة 21: لا یجوز اشتراط الخیار فی الفسخ برد البدل]
- [مسألة 22: یسقط هذا الخیار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد]
- [الرابع: خیار الغبن]
- اشارة
- [مسألة 23: یشترط فی ثبوت الخیار للمغبون، ان یکون التفاوت موجبا للغبن عرفا]
- [مسألة 24: الظاهر کون الخیار المذکور ثابتا من حین العقد لا من حین ظهور الغبن]
- [مسألة 25: لیس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترک الفسخ]
- [مسألة 26: إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البیع فإن کان المبیع موجودا عند المشتری استرده منه]
- [مسألة 27: إذا فسخ البائع المغبون و کان المشتری قد تصرف فی المبیع تصرفا مغیرا له]
- [مسألة 28: إذا فسخ المشتری المغبون و کان قد تصرف فی المبیع تصرفا غیر مسقط لخیاره لجهله بالغبن]
- [مسألة 29: الظاهر أن الخیار فی الغبن لیس علی الفور]
- [مسألة 30: الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کل معاملة مبنیة علی المماکسة صلحا کانت أو إجارة أو غیرهما]
- [(مسألة 31: إذا اشتری شیئین صفقة بثمنین کعبد بعشرة و فرس بعشرة و کان مغبونا فی شراء الفرس]
- [مسألة 32: إذا تلف ما فی ید الغابن بفعله أو بأمر سماوی و کان قیمیا ففسخ المغبون]
- [الخامس: خیار التأخیر]
- اشارة
- [مسألة 33: الظاهر أن قبض بعض الثمن کلا قبض و کذا قبض بعض المبیع]
- [مسألة 34: المراد بالثلاثة ایام: الأیام البیض]
- [مسألة 35: یشترط فی ثبوت الخیار المذکور عدم اشتراط تأخیر تسلیم احد العوضین و الا فلا خیار]
- [مسألة 36: لا اشکال فی ثبوت الحکم المذکور فیما لو کان المبیع شخصیا]
- [مسألة 37: ما یفسده المبیت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم فی بعض الأوقات یثبت الخیار فیه عند دخول اللیل]
- [مسألة 38: یسقط هذا الخیار باسقاطه بعد الثلاثة]
- [مسألة 39: فی کون هذا الخیار علی الفور أو التراخی قولان]
- [السادس: خیار الرؤیة]
- اشارة
- [مسألة 4: لا فرق فی الوصف الذی یکون تخلفه موجبا للخیار بین وصف الکمال الذی تزید به المالیة لعموم الرغبة فیه و غیره]
- [مسألة 41: الخیار هنا بین الفسخ و الرد و بین ترک الفسخ و امساک العین مجانا]
- [مسألة 42: کما یثبت الخیار للمشتری عند تخلف الوصف یثبت للبائع عند تخلف الوصف]
- [مسألة 43: المشهور أن هذا الخیار علی الفور]
- [مسألة 44: یسقط هذا الخیار باسقاطه بعد الرؤیة بل قبلها]
- [مسألة 45: مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة]
- [السابع خیار العیب]
- اشارة
- [مسألة 46: یسقط هذا الخیار بالالتزام بالعقد]
- [مسألة 47: یسقط الأرش دون الرد فیما لو کان العیب لا یوجب نقصا فی المالیة]
- [مسألة 48: الأقوی أن هذا الخیار أیضا لیس علی الفور]
- [مسألة 49: المراد من العیب ما کان علی خلاف مقتضی الخلقة الأصلیة]
- [مسألة 50: إذا کان العیب موجودا فی أغلب أفراد ذلک الصنف مثل الثیبوبة فی الاماء فالظاهر عدم جریان حکم العیب علیه]
- [مسألة 51: لا یشترط فی العیب أن یکون موجبا لنقص المالیة]
- [مسألة 52: کما یثبت الخیار بالعیب الموجود حال العقد کذلک یثبت بالعیب الحادث بعده قبل القبض]
- [مسألة 53: یثبت خیار العیب فی الجنون و الجذام و البرص و القرن اذا حدث بعد العقد الی انتهاء السنة من تاریخ الشراء]
- [مسألة 54: کیفیة أخذ الأرش أن یقوم المبیع صحیحا ثم یقوم معیبا]
- [مسألة 55: إذا اختلف أهل الخبرة فی قیمة الصحیح و المعیب]
- [مسألة 56: إذا اشتری شیئین بثمنین صفقة فظهر عیب فی أحدهما کان له الخیار فی رد المعیب وحده]
- [مسألة 57: إذا اشترک شخصان فی شراء شیء فوجداه معیبا جاز لأحدهما الفسخ فی حصته]
- [مسألة 58: لو زال العیب قبل ظهوره للمشتری فالأظهر عدم سقوط الخیار]
- [تذنیب فی أحکام الشرط]
- اشارة
- [مسألة 59: لا بأس بأن یبیع ماله و یشترط علی المشتری بیعه منه ثانیا]
- [مسألة 60: لا یعتبر فی صحة الشرط أن یکون منجزا]
- [(مسألة 61: الظاهر أن فساد الشرط لا یسری إلی العقد المشروط فیه فیصح العقد و یلغو الشرط]
- [مسألة 62: إذا امتنع المشروط علیه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره علیه]
- [مسألة 63: إذا لم یتمکن المشروط علیه من فعل الشرط کان للمشروط له الخیار فی الفسخ و لیس له المطالبة بقیمة الشرط]
- [الفصل الخامس أحکام الخیار]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا تعدد الوارث للخیار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقین إلیه فی تمام المبیع و لا فی حصته]
- [مسألة 2: إذا فسخ الورثة بیع مورثهم]
- [مسألة 3: لو کان الخیار لأجنبی عن العقد فمات لم ینتقل الخیار إلی وارثه]
- [مسألة 4: إذا تلف المبیع فی زمان الخیار فی بیع الحیوان فهو من مال البائع]
- [الفصل السادس: ما یدخل فی المبیع]
- [الفصل السابع: التسلیم و القبض]
- اشارة
- [مسألة 1: التسلیم الواجب علی المتبایعین فی المنقول و غیره هو التخلیة]
- [مسألة 2: إذا تلف المبیع بآفة سماویة أو أرضیة قبل قبض المشتری انفسخ البیع]
- [مسألة 3: لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البیع بالنسبة إلی التالف]
- [مسألة 4: یجب علی البائع تفریغ المبیع مما کان فیه من متاع أو غیره حتی أنه لو کان مشغولا بزرع حان وقت حصاده]
- [مسألة 5: من اشتری شیئا و لم یقبضه]
- [الفصل الثامن: النقد و النسیئة]
- اشارة
- [مسائل]
- [الحاق فی المساومة و المرابحة و المواضعة و التولیة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا بد فی جمیع الأقسام الثلاثة من ذکر الثمن تفصیلا]
- [مسألة 2: إذا قال البائع: بعتک هذه السلعة بمائة درهم و ربح فی کل عشرة]
- [مسألة 3: إذا کان الشراء بالثمن المؤجل وجب علی البائع مرابحة أن یخبر الأجل]
- [مسألة 4: إذا اشتری جملة صفقة بثمن لم یجز له بیع افرادها مرابحة بالتقویم إلا بعد الإعلام]
- [مسألة 5: إذا تبین کذب البائع فی إخباره برأس المال]
- [مسألة 6: إذا اشتری سلعة بثمن معین مثل مائة درهم و لم یعمل فیها شیئا کان ذلک رأس مالها]
- [الفصل التاسع الربا]
- اشارة
- [مسألة 1: الحنطة و الشعیر فی باب الربا جنس واحد]
- [مسألة 2: اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان]
- [مسألة 3: التمر بأنواعه جنس واحد]
- [مسألة 4: الضأن و المعز جنس واحد]
- [مسألة 5: الوحشی من کل حیوان مخالف للأهلی]
- [مسألة 6: کل اصل مع ما یتفرع عنه جنس واحد]
- [مسألة 7: إذا کان الشیء مما یکال أو یوزن و کان فرعه لا یکال و لا یوزن جاز بیعه مع اصله بالتفاضل]
- [مسألة 8: إذا کان الشیء فی حال موزونا أو مکیلا و فی حال أخری لیس کذلک لم یجز بیعه بمثله متفاضلا فی الحال الأولی]
- [مسألة 9: الأحوط عدم جواز بیع لحم حیوان بحیوان حی بجنسه]
- [مسألة 10: إذا کان للشیء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف کالرطب یصیر تمرا و العنب یصیر زبیبا و الخبز اللین یکون یابسا]
- [مسألة 11: إذا کان الشیء یباع جزافا فی بلد و مکیلا أو موزونا فی آخر فلکل بلد حکم نفسه]
- [مسألة 12: یتخلص من الربا بضم غیر الجنس إلی الطرف الناقص]
- [مسألة 13: المشهور علی أنه لا ربا بین الوالد و ولده]
- [مسألة 14: الأظهر عدم جواز الربا بین المسلم و الذمی]
- [مسألة 15: الأوراق النقدیة لما لم تکن من المکیل و الموزون لا یجری فیها الربا]
- [الفصل العاشر بیع الصرف]
- اشارة
- [مسألة 1: یشترط فی صحة بیع الصرف التقابض قبل الافتراق]
- [مسألة 2: لو فارقا المجلس مصطحبین و تقابضا قبل الافتراق صح البیع]
- [مسألة 3: لا یشترط التقابض فی الصلح الجاری فی النقدین]
- [مسألة 4: لا یجری حکم الصرف علی الاوراق النقدیة]
- [مسألة 5: إذا کان له فی ذمة غیره دین من احد النقدین فباعه علیه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق صح البیع]
- [مسألة 6: إذا اشتری منه دراهم معینة بنقد ثم باعها علیه أو علی غیره قبل قبضها لم یصح البیع الثانی]
- [مسألة 7: إذا کان له دراهم فی ذمة غیره فقال له حولها دنانیر فی ذمتک فقبل المدیون صح ذلک]
- [مسألة 8: لا یجب علی المتعاملین بالصرف اقباض المبیع أو الثمن]
- [مسألة 9: الدراهم و الدنانیر المغشوشة ان کانت رائجة فی المعاملة بها یجوز خرجها و اتفاقها و المعاملة بها]
- [مسألة 10: یجوز تصریف الریال العراقی بأربعة دراهم عراقیة]
- [مسألة 11: یکفی فی الضمیمة التی یتخلص بها عن الربا الغش الذی یکون فی الذهب و الفضة المغشوشین]
- [مسألة 12: الآلات المحلاة بالذهب یجوز بیعها بالذهب]
- [مسألة 13: الکلبتون المصنوع من الفضة یجوز بیعه بالفضة]
- [مسألة 14: إذا اشتری فضة معینة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التصرف فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غیرهما بطل البیع]
- [مسألة 15: لا یجوز أن یشتری من الصائغ أو غیره خاتما أو غیره من المصنوعات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة أجرة الصیاغة]
- [مسألة 16: لو کان علی زید دنانیر کالحیرات الذهبیة و أخذ منه شیئا من المسکوکات الفضیة کالروبیات]
- [مسألة 17: إذا أقرض زیدا نقدا معینا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا کذلک]
- [مسألة 18: لا یجوز بیع درهم بدرهم بشرط صیاغة خاتم مثلا]
- [مسألة 19: لو باع عشر روبیات بلیرة ذهبیة الا عشرین فلسا صح]
- [مسألة 20: المصوغ من الذهب و الفضة معا لا یجوز بیعه بأحدهما بلا زیادة]
- [مسألة 21: الظاهر أن ما یقع فی التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة]
- [الفصل الحادی عشر فی السلف]
- اشارة
- [مسألة 1: یجوز فی السلف أن یکون المبیع و الثمن من غیر النقدین مع اختلاف الجنس]
- [مسألة 2: إطلاق العقد یقتضی وجوب تسلیم المسلم فیه فی بلد العقد]
- [مسألة 3: إذا جعل الأجل شهرا قمریا أو شمسیا أو شهرین]
- [مسألة 4: إذا جعل الأجل جمادی أو ربیعا حمل علی أولهما من تلک السنة و حل بأول جزء من لیلة الهلال]
- [مسألة 5: إذا اشتری شیئا سلفا جاز بیعه من بایعه قبل حلول الأجل و بعده بجنس آخر]
- [مسألة 6: إذا دفع البائع المسلم فیه دون الصفة لم یجب علی المشتری القبول]
- [مسألة 7: إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من دفع المسلم فیه تخیر المشتری بین الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زیادة و لا نقیصة]
- [مسألة 8: لو کان المبیع موجودا فی غیر البلد الذی یجب التسلیم فیه]
- [الفصل الثانی عشر: بیع الثمار و الخضر و الزرع]
- اشارة
- [مسألة 1: بدو الصلاح فی الثمر هو کونه قابلا للأکل فی العادة]
- [مسألة 2: یعتبر فی الضمیمة المجوزة لبیع الثمر قبل بدو صلاحه أن تکون مما یجوز بیعه منفردة]
- [مسألة 3: یکتفی فی الضمیمة فی تمر النخل مثل السعف و الکرب و الشجر الیابس الذی فی البستان]
- [مسألة 4: لو بیعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا اشکال]
- [مسألة 5: إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بیع المتجدد فی تلک السنة معه]
- [مسألة 6: إذا کانت الشجرة تثمر فی السنة الواحدة مرتین]
- [مسألة 7: إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أکثر ثم باع أصولها علی شخص آخر لم یبطل بیع الثمرة]
- [مسألة 8: إذا اشتری ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد و کانت الخسارة من مال البائع]
- [مسألة 9: یجوز لبائع الثمرة أن یستثنی ثمرة شجرات أو نخلات بعینها]
- [مسألة 10: یجوز بیع ثمرة النخل و غیره فی أصولها بالنقود و بغیرها کالأمتعة و الحیوان و الطعام]
- [مسألة 11: یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمر فی أصله بثمن زائد علی ثمنه الذی اشتراه به أو ناقص أو مساو]
- [مسألة 12: لا یجوز بیع الزرع قبل ظهوره علی الأحوط]
- [مسألة 13: یجوز بیع الزرع محصودا]
- [مسألة 14: لا یجوز المحاقلة و هی بیع سنبل الحنطة أو الشعیر بالحنطة منه]
- [مسألة 15: الخضر کالخیار و الباذنجان و البطیخ لا یجوز بیعها قبل ظهورها علی الأحوط]
- [مسألة 16: إذا کانت الخضرة مما یجز کالکراث و النعناع و اللفت و نحوها یجوز بیعها بعد ظهورها علی الأحوط]
- [مسألة 17: إذا کان نخل أو شجر أو زرع مشترکا بین اثنین جاز أن یتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها]
- [مسألة 18: إذا مر الإنسان بشیء من النخل أو الشجر جاز أن یأکل مع الضرورة العرفیة من ثمره]
- [مسألة 19: لا بأس ببیع العریة]
- [الفصل الثالث عشر: فی بیع الحیوان]
- اشارة
- [مسألة 1: یصح أن یملک الرجل کل أحد غیر الأب و الأم و الجد و إن علا]
- [مسألة 2: الکافر لا یملک المسلم ابتداء]
- [مسألة 3: کل من أقر علی نفسه بالعبودیة حکم علیه بها مع الشک إذا کان عاقلا بالغا مختارا]
- [مسألة 4: لو اشتری عبدا فادعی الحریة لم یقبل قوله إلا بالبینة]
- [مسألة 5: یجب علی مالک الأمة إذا أراد بیعها و قد وطئها أن یستبرئها قبل بیعها بحیضة إن کانت تحیض]
- [مسألة 6: وجوب استبراء البائع للأمة قبل البیع یثبت لکل مالک یرید نقلها إلی غیره]
- [مسألة 7: یجوز شراء بعض الحیوان مشاعا کنصفه و ربعه]
- [مسألة 8: لو قال شخص لاخر اشتر حیوانا بشرکتی صح و یثبته البیع لهما علی السویة مع الاطلاق]
- [مسألة 9: لو اشتری أمة فوطئها فظهر أنها ملک لغیر البائع کان للمالک انتزاعها منه]
- [مسألة 10: الأقوی أن العبد یملک]
- [مسألة 11: إذا اشتری کل من العبدین المأذونین من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه]
- [مسألة 12: لو وطئ الشریک جاریة الشرکة حد بنصیب غیره]
- [مسألة 13: یستحب لمن اشتری مملوکا تغییر اسمه و إطعامه شیئا من الحلاوة و الصدقة عنه بأربعة دراهم]
- [الخاتمة: فی الإقالة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا تجوز الإقالة بزیادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان]
- [مسألة 2: لا یجری فی الإقالة فسخ أو إقالة]
- [مسألة 3: فی قیام وارث المتعاقدین مقام المورث فی صحة الإقالة إشکال و الظاهر العدم]
- [مسألة 4: تصح الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد و فی بعضه]
- [مسألة 5: تلف أحد العوضین أو کلیهما لا یمنع من صحة الإقالة]
- [الفصل الرابع الخیارات]
- [کتاب الشفعة]
- اشارة
- [فصل فی ما تثبت فیه الشفعة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا تثبت الشفعة بالجوار]
- [مسألة 2: إذا کانت داران مختصة کل واحدة منهما بشخص و کانا مشترکین فی طریقهما]
- [مسألة 3: الحق جماعة بالطریق النهر و الساقیة و البئر]
- [مسألة 4: إذا بیع المقسوم منضما إلی حصة من المشاع صفقة واحدة]
- [مسألة 5: تختص الشفعة فی غیر المساکن و الأرضین بالبیع]
- [مسألة 6: إذا کانت العین بعضها ملکا و بعضها وقفا فبیع الملک لم یکن للموقوف علیهم الشفعة علی الأقوی]
- [مسألة 7: یشترط فی ثبوت الشفعة أن تکون العین المبیعة مشترکة بین اثنین]
- [فصل فی الشفیع]
- اشارة
- [مسألة 1: یشترط فی الشفیع أن یکون قادرا علی أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه]
- [مسألة 2: إذا کان التأجیل إلی زمان نقل الثمن من البلد الآخر حیث یدعی وجوده فیه زائدا علی المقدار المتعارف]
- [مسألة 3: إذا کان الشریک غائبا عن بلد البیع وقت البیع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبیع]
- [مسألة 4: تثبت الشفعة للشریک و إن کان سفیها أو صبیا أو مجنونا فیأخذ لهم الولی]
- [مسألة 5:: تثبت الشفعة للمفلس إذا رضی المشتری ببقاء الثمن فی ذمته]
- [مسألة 6: إذا أسقط الولی علی الصبی أو المجنون أو السفیه حق الشفعه لم یکن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد و العقل]
- [مسألة 7: إذا کان المبیع مشترکا بین الولی و المولی علیه فباع الولی عنه]
- [فصل فی الأخذ بالشفعة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا یجوز للشفیع أخذ بعض المبیع و ترک بعضه]
- [مسألة 2: الشفیع یأخذ بقدر الثمن لا بأکثر منه و لا بالأقل]
- [مسألة 3: إذا غرم المشتری شیئا من أجرة الدلال أو غیرها أو تبرع به للبائع من خلعة و نحوها لم یلزم الشفیع تدارکه]
- [مسألة 4: الأقوی لزوم المبادرة إلی الأخذ بالشفعة]
- [مسألة 5: المبادرة اللازمة فی استحقاق الأخذ بالشفعة]
- [مسألة 6: إذا کان غائبا عن بلد البیع و علم بوقوعه و کان یتمکن من الأخذ بالشفعة بالتوکیل فلم یبادر الیه]
- [مسألة 7: لا بد فی الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن]
- [مسألة 8: إذا باع المشتری قبل أخذ الشفیع بالشفعة لم تسقط]
- [مسألة 9: إذا تصرف المشتری بالمبیع من وقف أو هبة لازمة أو غیر لازمة أو یجعله صداقا أو غیر ذلک مما لا شفعة فیه]
- [مسألة 10: الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط]
- [مسألة 11: إذا باع الشریک نصیبه قبل الأخذ بالشفعة]
- [مسألة 12: المشهور اعتبار العلم بالثمن فی جواز الأخذ بالشفعة]
- [مسألة 13: إذا تلف تمام المبیع قبل الأخذ بالشفعة سقطت]
- [مسألة 14: فی انتقال الشفعة الی الوارث إشکال]
- [مسألة 15: إذا أسقط الشفیع حقه قبل البیع لم یسقط]
- [مسألة 16: إذا کانت العین مشترکة بین حاضر و غائب و کانت حصة الغائب بید ثالث فباعها بدعوی الوکالة عن الغائب]
- [مسألة 17: إذا کان الثمن مؤجلا جاز للشفیع الاخذ بالشفعة بالثمن المؤجل]
- [مسألة 18: الشفعة لا تسقط بالإقالة]
- [مسألة 19: إذا کان للبائع خیار رد العین فالظاهر ثبوته]
- [مسألة 20: إذا کانت العین معیبة]
- [کتاب الإجارة]
- اشارة
- [فصل و فیه مسائل]
- [مسألة 1: لا بد فیها من الإیجاب و القبول]
- [مسألة 2: یشترط فی المتعاقدین أن لا یکون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر]
- [مسألة 3: إذا آجر مال غیره توقفت صحة الإجارة علی إجازة المالک]
- [مسألة 4: إذا استأجر دابة فلا بد من تعیین الحمل]
- [مسألة 5: إذا قال آجرتک الدار شهرا أو شهرین بطلت الإجارة]
- [مسألة 6: إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلک درهم و إن خطته بدرزین فلک درهمان]
- [مسألة 7: إذا استأجره علی عمل مقید بقید خاص من زمان أو مکان أو آلة أو وصف فجاء به علی خلاف القید لم یستحق شیئا علی عمله]
- [مسألة 8: إذا استاجر منه دابة إلی «کربلا» بدرهم و اشترط له علی نفسه أنه إن أوصله نهارا أعطاه درهمین صح]
- [مسألة 9: إذا استاجره علی أن یوصله الی «کربلاء» و کان من نیته زیارة النصف من شعبان]
- [فصل و فیه مسائل]
- اشارة
- [مسألة 10: الإجارة من العقود اللازمة لا یجوز فسخها]
- [مسألة 11: إذا باع المالک العین المستاجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة]
- [مسألة 12: إذا باع المالک العین علی شخص و آجرها وکیله]
- [مسألة 13: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستاجر]
- [مسألة 14: إذا آجر الولی مال الصبی فی مدة تزید علی زمان بلوغه صح]
- [مسألة 15: إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معینة فتزوجت فی أثنائها لم تبطل الإجارة]
- [مسألة 16: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة]
- [مسألة 17: إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیبا]
- [مسألة 18: یجری فی الإجارة خیار الغبن و خیار الشرط حتی للأجنبی]
- [مسألة 19: إذا حصل الفسخ فی عقد الإیجار ابتداء المدة فلا إشکال]
- [فصل و فیه مسائل]
- اشارة
- [مسألة 20: إذا کان العمل المستأجر علیه فی العین التی هی بید الأجیر فتلفت العین بعد تمام العمل قبل دفعها إلی المستأجر من غیر تفریط]
- [مسألة 21: إذا تلفت العین المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة]
- [مسألة 22: إذا قبض المستأجر العین المستأجرة و لم یستوف منفعتها حتی انقضت مدة الإجارة]
- [مسألة 23: إذا لم یستوف المستأجر المنفعة فی بعض المدة جرت الأقسام المذکورة بعینها]
- [مسألة 24: إذا غصب العین المستأجرة غاصب فتعذر استیفاء المنفعة]
- [مسألة 25: إتلاف المستأجر للعین المستأجر بمنزلة قبضها]
- [مسألة 26: إذا انهدم بعض الدار التی استأجرها فبادر المؤجر إلی تجدیدها]
- [مسألة 27: المواضع التی تبطل فیها الإجارة و یثبت للمالک أجرة المثل لا فرق بین أن یکون المالک عالما بالبطلان و جاهلا به]
- [مسألة 28: تجوز إجارة الحصة المشاعة من العین لکن لا یجوز تسلیمها الا باذن الشریک اذا کانت العین مشترکة]
- [مسألة 29: لا یشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد علی الأقوی]
- [مسألة 30: إذا آجره دابة کلیة و دفع فردا منها فتلف کان علی الموجر دفع فرد آخر]
- [فصل و فیه مسائل]
- اشارة
- [مسألة 31: العین المستأجرة أمانة فی ید المستاجر لا یضمنها إذا تلفت أو تعیبت إلا بالتعدی أو التفریط]
- [مسألة 32: العین التی للمستأجر بید الأجیر الذی آجر نفسه علی عمل فیها کالثوب الذی أخذه لیخیطه لا یضمن تلفه أو نقصه]
- [مسألة 33: المدار فی القیمة علی زمان الضمان]
- [مسألة 34: کل من آجر نفسه لعمل فی مال غیره إذا أفسد ذلک المال ضمن]
- [مسألة 35: إذا عثر الحمال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره فانکسر ضمنه مع التفریط فی مشیه]
- [مسألة 36: إذا قال للخیاط: ان کان هذا القماش یکفینی قمیصا فاقطعه فقطعه فلم یکفه ضمن]
- [مسألة 37: إذا آجر عبده لعمل فافسد فالأقوی کون الضمان فی کسبه]
- [مسألة 38: إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان علی صاحبها]
- [مسألة 39: إذا استأجر سفینة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها]
- [مسألة 40: إذا حمل الدابة المستأجرة أکثر من المقدار المقرر بینهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت]
- [مسألة 41: إذا استأجر العامل للخیاطة فاشتغل العامل بالکتابة للمستأجر عمدا أو خطأ]
- [مسألة 42: إذا آجر دابة لحمل متاع زید فحملها المالک متاع عمرو لم یستحق اجرة لا علی زید و لا علی عمرو]
- [مسألة 43: إذا استأجر دابة معینة من زید للرکوب الی مکان معین فرکب غیرها عمدا أو خطا]
- [مسألة 44: إذا استأجر سفینة لحمل الخل المعین مسافة معینة فحملها خمرا مع الخل المعین]
- [مسألة 45: یجوز لمن استأجر دابة للرکوب أو الحمل أن یضربها أو یکبحها باللجام علی النحو المتعارف إلا مع منع المالک]
- [مسألة 46: صاحب الحمام لا یضمن الثیاب أو نحوها لو سرقت]
- [مسألة 47: إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن]
- [مسألة 48: إنما یجب تسلیم العین المستأجرة إلی المستأجر إذا توقف استیفاء المنفعة علی تسلیمها]
- [مسألة 49: یکفی فی صحة الإجارة ملک المؤجر المنفعة و إن لم یکن مالکا للعین]
- [مسألة 50: إذا استأجر الدکان مدة فانتهت المدة وجب علیه إرجاعه إلی المالک]
- [مسألة 51: یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط الباشرة و ما بمعناها أن یؤجر العین المستأجرة بأقل مما استأجرها به و بالمساوی]
- [مسألة 52: إذا استؤجر علی عمل من غیر اشتراط المباشرة]
- [مسألة 53: فی الموارد التی یتوقف العمل المستأجر علیه علی تسلیم العین إلی الأجیر]
- [مسألة 54: إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غیره قبل مضی زمان یتمکن فیه الأجیر من العمل]
- [مسألة 55: إجارة الأجیر تکون علی قسمین]
- [فصل و فیه مسائل]
- اشارة
- [مسألة 56: لا تجوز إجازة الأرض للزرع بما یحصل منها حنطة أو شعیرا مقدارا معینا]
- [مسألة 57: تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معینة]
- [مسألة 58: لا تجوز إجارة الأرض مدة طویلة لتوقف مسجدا]
- [مسألة 59: یجوز استیجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه]
- [مسألة 60: یجوز استیجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها]
- [مسألة 61: یجوز استیجار المرأة للإرضاع]
- [مسألة 62: لا بأس باستیجار الشاة و المرأة مدة معینة للانتفاع بلبنها الذی یتکون فیها بعد الإیجار]
- [مسألة 63: تجوز الإجارة لکنس المسجد و المشهد و نحوهما]
- [مسألة 64: لا تجوز الإجارة عن الحی فی العبادات الواجبة]
- [مسألة 65: إذا أمره غیره بإتیان عمل فعمله المأمور]
- [مسألة 66: إذا أستأجره علی الکتابة أو الخیاطة]
- [مسألة 67: یجوز استیجار الشخص للقیام بکل ما یراد منه مما یکون مقدورا له و یتعارف قیامه به]
- [مسألة 68: یجوز أن یستعمل العامل و یأمره بالعمل من دون تعیین أجرة]
- [مسألة 69: إذا استاجر أرضا مدة معینة فغرس فیها أو زرع ما یبقی بعد انقضاء تلک المدة]
- [مسألة 70: خراج الأرض المستاجرة إذا کانت خراجیة علی المالک]
- [مسألة 71: لا باس بأخذ الأجرة علی ذکر مصیبة سید الشهداء علیه السلام و فضائل أهل البیت علیهم السلام]
- [مسألة 72: یجوز الاستیجار للنیابة عن الأحیاء و الأموات فی العبادات التی تشرع فیها النیابة]
- [مسألة 73: إذا بقیت أصول الزرع فی الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت]
- [مسألة 74: إذا استاجر شخصا لذبح حیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی فصار حراما ضمن]
- [مسألة 75: إذا استاجر شخصا لخیاطة ثوب معین لا بقید المباشرة جاز لغیره التبرع عنه فیه]
- [مسألة 76: إذا استاجره لیوصل متاعه إلی بلد کذا فی مدة معینة فسافر بالمتاع و فی أثناء الطریق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة]
- [مسألة 77: إذا کان للأجیر الخیار فی الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عیب أو غیرها]
- [مسألة 78: إذا استاجر عینا مدة معینة ثم اشتراها فی أثناء المدة فالإجارة باقیة علی صحتها]
- [مسألة 79: تجوز إجارة الأرض مدة معینة بتعمیرها دارا]
- [مسألة 80: تجوز الإجارة علی الطبابة و معالجة المرضی]
- [مسألة 81: إذا أسقط المستاجر حقه من العین المستاجرة لم یسقط]
- [مسألة 82: لا یجوز فی الاستیجار للحج البلدی أن یستأجر شخصین]
- [مسألة 83: إذا استوجر للصلاة عن الحی أو المیت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غیر الرکنیة]
- [مسألة 84: إذا استؤجر لختم القرآن الشریف فالأحوط الترتیب بین السور]
- [مسألة 85: إذا استوجر للصلاة عن زید فاشتبه و صلی عن عمرو]
- [مسألة 86: الموارد التی یجوز فیها استیجار البالغ للنیابة فی العبادات المستحبة یجوز فیها أیضا استیجار الصبی]
- [کتاب المزارعة]
- اشارة
- [و یعتبر فی المزارعة أمور]
- اشارة
- [الأول الإیجاب من المالک و القبول من الزارع]
- [الثانی: أن یکون کل من المالک و الزارع بالغا و عاقلا و مختارا]
- [الثالث: أن یکون نصیبهما من تمام حاصل الأرض]
- [الرابع أن تجعل حصة کل منهما علی نحو الإشاعة]
- [الخامس- تعیین المدة بالأشهر أو السنین أو الفصل]
- [السادس- أن تکون الأرض قابلة للزرع]
- [السابع: تعیین الزرع إذا کان بینهما اختلاف نظر فی ذلک و إلا لم یلزم التعیین]
- [الثامن- تعیین الأرض و حدودها و مقدارها]
- [التاسع: تعیین ما علیهما من المصارف کالبذر و نحوه]
- [مسائل]
- [مسألة 1: یجوز للعامل أن یزرع الارض بنفسه أو بغیره أو بالشرکة مع غیره]
- [مسألة 2: لو أذن شخص لآخر فی زرع ارضه علی أن یکون الحاصل بینهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما]
- [مسألة 3: یجوز اشتراط مقدار معین من الحاصل لأحدهما و تقسیم الباقی بینهما بنسبة معینة]
- [مسألة 4: إذا عین المالک نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعیر أو نحو ذلک فی ضمن عقد المزارعة]
- [مسألة 5: إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع]
- [مسألة 6: یصح أن یشترط احدهما علی الاخر شیئا علی ذمته من ذهب او فضة أو نحوهما مضافا إلی حصته]
- [مسألة 7: المزارعة عقد لازم لا ینفسخ إلا بالتقابل أو الفسخ]
- [مسألة 8: إذا ترک الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم یزرع حتی انقضت المدة]
- [مسألة 9: یجوز لکل من المالک و الزارع أن یخرص الزرع بعد إدراکه بمقدار معین منه]
- [مسألة 10: إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراکه بطلت المزارعة]
- [مسألة 11: الأقوی عدم جواز عقد المزارعة بین أزید من اثنین بأن تکون الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع]
- [مسألة 12: لا فرق فی صحة عقد المزارعة بین أن یکون البذر من المالک أو العامل أو منهما معا]
- [مسألة 13: إذا وجد مانع فی الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و ادراکه]
- [مسألة 14: إذا کانت الأرض التی وقعت المزارعة علیها مغصوبة و کان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلی المزارع]
- [مسألة 15: تجب علی کل من المالک و الزارع الزکاة إذا بلغ حصة کل منهما حد النصاب]
- [مسألة 16: الباقی فی الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد]
- [مسألة 17: إذا اختلف المالک و الزارع فی المدة فادعی أحدهما الزیادة و الآخر القلة]
- [مسألة 18: الزارع إذا قصر فی تربیة الأرض فقل الحاصل لا یبعد ضمانه التفاوت فیما إذا کان البذر للمالک]
- [مسألة 19: لو ادعی المالک علی الزارع عدم العمل بما اشترط علیه فی ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال]
- [مسألة 20: إذا أوقع المتولی للوقف عقد المزارعة علی الأرض الموقوفة علی البطون إلی مدة حسب ما یراه صالحا لهم]
- [مسألة 21: یجوز لکل من المالک و العامل بعد ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصته]
- [مسألة 22: لا یعتبر فی عقد الزارعة علی الأرض أن تکون قابلة للزرع من حین العقد و فی السنة الأولی]
- [کتاب المساقاة]
- اشارة
- [و یشترط فیها أمور]
- اشارة
- [الأول- الإیجاب و القبول]
- [الثانی- البلوغ و العقل و الاختیار]
- [الثالث- أن تکون أصول الأشجار مملوکة عینا و منفعة أو منفعة فقط]
- [الرابع- أن تکون معلومة و معینة عندهما]
- [الخامس- تعیین مدة العمل فیها إما ببلوغ الثمرة المساقی علیها]
- [السادس- تعیین الحصة و کونها مشاعة فی الثمرة]
- [السابع- تعیین ما علی المالک من الأمور]
- [الثامن- أن تکون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده]
- [التاسع- أن تکون المعاملة علی أصل ثابت]
- [مسائل]
- [مسألة 1: یصح عقد المساقاة فی الأشجار المستغینة]
- [مسألة 2: یجوز اشتراط شیء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالک زائدا علی الحصة من الثمرة]
- [مسألة 3: یجوز تعدد المالک و اتحاد العامل فیساقی الشریکان عاملا واحدا]
- [مسألة 4: خراج الأرض علی المالک]
- [مسألة 5: یملک العامل مع إطلاق العقد الحصة فی المساقاة]
- [مسألة 6: الظاهر أن عقد المغارسة باطل و هی أن یدفع شخص أرضه إلی غیره لیغرس فیها]
- [مسألة 7: یبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالک]
- [مسألة 8: عقد المساقاة لازم لا یبطل و لا ینفسخ إلا بالتقابل و التراضی]
- [مسألة 9: إذا مات المالک قام وارثه مقامه و لا تنفسخ المساقاة]
- [مسألة 10: مقتضی إطلاق عقد المساقاة کون الأعمال التی تتوقف تربیة الأشجار و سقیها علیها]
- [مسألة 11: إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال فللمالک إجباره علی العمل المزبور]
- [مسألة 12: لا یعتبر فی المساقاة أن یکون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم یشترط علیه المباشرة]
- [مسألة 13: إذا کان البستان مشتملا علی أنواع من الأشجار]
- [مسألة 14: تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف]
- [مسألة 15: إذا تلف بعض الثمرة فهل ینقص عما اشترط أحدهما علی الآخر من ذهب او فضة او نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا]
- [مسألة 16: إذا ظهر بطریق شرعی أن الأصول فی عقد المساقاة مغصوبة]
- [مسألة 17: تجب الزکاة علی کل من المالک و العامل إذا بلغت حصة کل منهما حد النصاب فیما إذا کانت الشرکة قبل زمان الوجوب]
- [مسألة 18: إذا اختلف المالک و العامل فی اشتراط شیء علی احدهما و عدمه فالقول قول منکره]
- [کتاب الجعالة]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له]
- [مسألة 2: یجوز أن یکون الجعل من غیر المالک]
- [مسألة 3: یستحق الجعل بالتسلیم إذا کان المجعول علیه التسلیم]
- [مسألة 4: الجعالة جائزة یجوز للجاعل الرجوع فیها قبل العمل]
- [مسألة 5: إذا جعل جعلین بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال: من خاط هذا الثوب فله دینار]
- [مسألة 6: اذا جعل لفعل فصدر جمیعه من جماعة من کل واحد منهم بعضه کان للجمیع جعل واحد]
- [مسألة 7: إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معینة فرده من بعضها]
- [مسألة 8: إذا تنازع العامل و المالک فی الجعل و عدمه أو فی تعیین المجعول علیه أو القدر المجعول علیه أو فی سعی العامل]
- [مسألة 9: عقد التأمین للنفس أو المال- المعبر عنه فی هذا العصر بال «سیکورته» - صحیح بعنوان المعاوضة]
- [کتاب السبق و الرمایة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا بد فیهما من إیجاب و قبول]
- [مسألة 2: یجوز أن یکون العوض عینا و دینا]
- [مسألة 3: لا بد فی المسابقة من تعیین الجهات التی یکون الجهل بها موجبا للنزاع]
- [مسألة 4: إذا قالا بعد أن اخرج کل منهما سبقا من نفسه و ادخلا محللا]
- [مسألة 5: المحلل هو الذی یدخل بین المتراهنین و لا یبذل معهما عوضا]
- [مسألة 6: إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب]
- [کتاب الشرکة]
- اشارة
- [مسألة 1: تصح الشرکة فی الأموال و لا تصح فی الأعمال]
- [مسألة 2: تتحقق الشرکة فی المال باستحقاق الشخصین]
- [مسألة 3: یلحق کلا من الشریکین من الربح و الخسران بنسبة ماله]
- [مسألة 4: إذا اشترطا المساواة فی الربح و الخسران مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوی الحصص صح]
- [مسألة 5: لا یجوز لأحد الشریکین التصرف فی العین المشترکة بدون إذن شریکه]
- [مسألة 6: إذا طلب أحد الشریکین القسمة فان لزم الضرر منها لنقصان فی العین أو القیمة بما لا یتسامح فیه عادة]
- [مسألة 7: یکفی فی تحقق القسمة تعدیل السهام ثم القرعة]
- [مسألة 8: تصح قسمة الوقف مع الملک الطلق]
- [مسألة 9: الشریک المأذون أمین لا یضمن ما فی یده من المال المشترک إلا بالتعدی أو التفریط]
- [مسألة 10: تکره مشارکة الذمی]
- [کتاب المضاربة]
- اشارة
- [و یعتبر فیها أمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1: الأقوی صحة المضاربة بغیر الذهب و الفضة المسکوکین بسکة المعاملة من الأوراق النقدیة و نحوها]
- [مسألة 2: لا یعتبر فی صحة المضاربة أن یکون المال بید العامل]
- [مسألة 3: مقتضی عقد المضاربة الشرکة فی الربح]
- [مسألة 4: یجب علی العامل أن یقتصر علی التصرف المأذون فیه]
- [مسألة 5: لا یعتبر فی صحة المضاربة أن یکون المال معلوما قدرا و وصفا]
- [مسألة 6: لا خسران علی العامل من دون تفریط]
- [مسألة 7: إذا کان لشخص مال موجود فی ید غیره أمانة أو غیرها فضاربه علیه صح]
- [مسألة 8: عقد المضاربة جائز من الطرفین فیجوز لکل منهما فسخه]
- [مسألة 9: لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غیره إلا مع إذن المالک عموما أو خصوصا]
- [مسألة 10: یجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما یراه مصلحة]
- [مسألة 11: مع اطلاق العقد یجوز البیع حالا و نسیئة]
- [مسألة 12: إطلاق العقد لا یقتضی بیع الجنس بالنقد]
- [مسألة 13: یجب علی العامل بعد عقد المضاربة العمل بما یعتاد بالنسبة الیه]
- [مسألة 14: نفقة سفر العامل من المأکل و المشرب و الملبس و المسکن و أجرة الرکوب و غیر ذلک مما یصدق علیه النفقة]
- [مسألة 15: إذا کان شخص عاملا لاثنین أو أزید أو عاملا لنفسه و لغیره توزع النفقة علی نسبة العملین علی الأظهر]
- [مسألة 16: لا یشترط فی استحقاق العامل النفقة تحقق الربح بل ینفق من أصل المال]
- [مسألة 17: إذا مرض العامل فی السفر فان لم یمنعه من شغله فله أخذ النفقة]
- [مسألة 18: إذا فسخ عقد المضاربة فی اثناء السفر أو انفسخ فنفقة الرجوع علیه لا علی المال المضارب به]
- [مسألة 19: إذا اختلف المالک و العامل فی أنها مضاربة فاسدة أو قرض و لم یکن هناک دلیل معین لأحدهما]
- [مسألة 20: یجوز أن یکون المالک واحدا و العامل متعددا]
- [مسألة 21: إذا کان المال مشترکا بین شخصین و قارضا واحدا و اشترطا له النصف و تفاضلا فی النصف الآخر]
- [مسألة 22: تبطل المضاربة بموت کل من المالک و العامل]
- [مسألة 23: لا یجوز للعامل أن یوکل وکیلا فی عمله أو یستأجر شخصا إلا بإذن المالک]
- [مسألة 24: یجوز لکل من المالک و العامل أن یشترط علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا]
- [مسألة 25: مقتضی عقد المضاربة ملکیة العامل لحصته من حین ظهور الربح]
- [مسألة 26: إذا ظهر الربح و تحقق فی الخارج فطلب أحدهما قسمته]
- [مسألة 27: لا فرق فی جبر الخسارة بالربح بین الربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربة باقیا]
- [مسألة 28: فسخ عقد المضاربة او انفساخه تارة یکون قبل الشروع فی العمل و اخری بعده و قبل ظهور الربح]
- [مسألة 29: إذا کانت فی مال المضاربة دیون فهل یجب علی العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟]
- [مسألة 30: إذا اختلف المالک و العامل فی مقدار رأس المال الذی أعطاه للعامل]
- [مسألة 31: إذا ادعی المالک علی العامل الخیانة و التفریط فالقول قول العامل]
- [مسألة 32: لو ادعی العامل التلف و انکره المالک قدم قول العامل]
- [مسألة 33: إذا مات العامل و کان عنده مال المضاربة]
- [مسألة 34: إذا کان رأس المال مشترکا بین شخصین فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشریکین دون الآخر]
- [مسألة 35: إذا أخذ العامل مال المضاربة و أبقاه عنده و لم یتجر به إلی مدة قلیلة أو کثیرة]
- [مسألة 36: إذا اشترط العامل علی المالک فی عقد المضاربة عدم کون الربح جابرا للخسران المتقدم علی الربح أو المتأخر عنه]
- اشارة
- [مسألة 1: یجب حفظ العین]
- [مسألة 2: یجب علی الودعی علف الدابة و سقیها و یرجع به علی المالک]
- [مسألة 3: إذا فرط الودعی ضمن]
- [مسألة 4: یجب علی الودعی أن یحلف للظالم]
- [مسألة 5: یجب رد الودیعة الی المودع أو وارثه بعد موته و إن کان کافرا]
- [مسألة 6: إذا اختلف المالک و الودعی فی التفریط]
- [مسألة 7: لا یصح إیداع الصبی و المجنون]
- [کتاب الودیعة]
- [کتاب العاریة]
- اشارة
- [مسألة 1: کل عین مملوکة یصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها]
- [مسألة 2): ینتفع المستعیر علی العادة الجاریة]
- [مسألة 3: إذا نقصت العین المستعارة بالاستعمال الماذون]
- [مسألة 4: إذا أذن له فی انتفاع خاص لم یجز التعدی عنه إلی غیره و إن کان معتادا]
- [مسألة 5: تصح الإعارة للرهن و للمالک المطالبة بالفک بعد المدة]
- تنبیه الغافل و اعلام الجاهل
- [تتمة کتاب التجارة]
- الجزء التاسع
- [کتاب اللقطة]
- اشارة
- [مسألة 1: الضائع إما إنسان أو حیوان أو غیرهما من الأموال]
- [مسألة 2: لقیط دار الإسلام محکوم بحریته]
- [مسألة 3: أخذ اللقیط واجب علی الکفایة اذا توقف علیه حفظه]
- [مسألة 4: ما کان فی ید اللقیط من مال محکوم بأنه ملکه]
- [مسألة 5: یشترط فی ملتقط الصبی البلوغ و العقل و الحریة]
- [مسألة 6: اللقیط إن وجد متبرع بنفقته أنفق علیه]
- [مسألة 7: یکره أخذ الضالة حتی لو خیف علیها التلف]
- [مسألة 8: إذا وجد حیوان فی غیر العمران کالبراری و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها من المواضع الخالیة من السکان]
- [مسألة 9: إذا ترک الحیوان صاحبه فی الطریق]
- [مسألة 10: إذا وجد الحیوان فی العمران]
- [مسألة 11: إذا دخلت الدجاجة أو السخلة فی دار الإنسان لا یجوز له أخذها]
- [مسألة 12: إذا احتاجت الضالة إلی النفقة فان وجد متبرع بها أنفق علیها]
- [مسألة 13: کل مال لیس حیوانا و لا إنسانا إذا کان ضائعا و مجهول المالک و هو المسمی لقطة بالمعنی الأخص]
- [مسألة 14: لو انکسرت سفینة فی البحر فما أخرجه من متاعها]
- [مسألة 15: اللقطة المذکورة إن کانت قیمتها دون الدرهم]
- [مسألة 16: المدار فی القیمة علی مکان الالتقاط و زمانه دون غیره من الأمکنة و الأزمنة]
- [مسألة 17: المراد من الدرهم ما یزید علی نصف المثقال الصیرفی قلیلا]
- [مسألة 18: إذا کان المال لا یمکن فیه التعریف]
- [مسألة 19: تجب المبادرة إلی التعریف من حین الالتقاط إلی تمام السنة علی وجه التوالی]
- [مسألة 20: لا تجب مباشرة الملتقط للتعریف فتجوز له الاستنابة فیه بلا أجرة أو بأجرة]
- [مسألة 21: إذا عرفها سنة کاملة فقد عرفت انه یتخیر بین التصدق و غیره من الأمور المتقدمة]
- [مسألة 22: إذا کانت اللقطة مما لا تبقی کالخضر و الفواکه و اللحم و نحوها]
- [مسألة 23: إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب علیه التعریف بها سنة]
- [مسألة 24: قد عرفت أنه یعتبر تتابع التعریف طوال السنة]
- [مسألة 25: یجب أن یکون التعریف فی موضع الالتقاط]
- [مسألة 26: إذا التقط فی موضع الغربة جاز له السفر و استنابة شخص أمین فی التعریف]
- [مسألة 27: اللازم فی عبارة التعریف مراعاة ما هو أقرب إلی تنبیه السامع]
- [مسألة 28: إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانیر و أمکن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصیات التی فیها]
- [مسألة 29: إذا التقط الصبی أو المجنون]
- [مسألة 30: إذا تملک الملتقط اللقطة بعد التعریف فعرف صاحبها]
- [مسألة 31: اللقطة أمانة فی ید الملتقط لا یضمنها إلا بالتعدی علیها أو التفریط بها]
- [مسألة 32: المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلی الحاکم]
- [مسألة 33: إذا شهدت البینة بأن مالک اللقطة فلان وجب دفعها إلیه و سقط التعریف]
- [مسألة 34: إذا تلفت العین قبل التعریف]
- [مسألة 35: إذا ادعی اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها إلیه]
- [مسألة 36: إذا عرف المالک و قد حصل للقطة نماء متصل دفع إلیه العین و النماء]
- [مسألة 37: لو عرف المالک و لکن لم یمکن إیصال اللقطة إلیه و لا إلی وکیله]
- [مسألة 38: إذا مات الملتقط]
- [مسألة 39: إذا وجد مالا فی صندوقه و لم یعلم أنه له أو لغیره]
- [مسألة 40: إذا تبدلت عباءة الإنسان بعباءة غیره أو حذائه بحذاء غیره]
- [کتاب الغصب]
- [کتاب إحیاء الموات]
- اشارة
- [مسألة 1: الموات علی نوعین]
- [مسألة 2: یجوز لکل أحد إحیاء الموات بالأصل]
- [مسألة 3: الموات بالعارض علی أقسام]
- [مسألة 4: کما یجوز إحیاء البلاد القدیمة الخربة و القری الدارسة التی باد أهلها کذلک یجوز حیازة موادها و أجزائها الباقیة]
- [مسألة 5: الأراضی الموقوفة التی طرأ علیها الموتان و الخراب علی أقسام]
- [مسألة 6: من أحیا أرضا مواتا تبعها حریمها بعد الإحیاء]
- [مسألة 7: الأراضی المنسوبة إلی طوائف العرب و العجم و غیرهم لمجاورتها لبیوتهم و مساکنهم من دون تملکهم لها بالإحیاء باقیة علی اباحتها الأصلیة]
- [مسألة 8: للبئر حریم آخر]
- [مسألة 9: للعین و القناة أیضا حریم آخر]
- [مسألة 10: یجوز إحیاء الموات التی فی أطراف القنوات و الآبار]
- [مسألة 11: إذا لم تکن الموات من حریم العامر و مرافقه علی النحو المتقدم جاز إحیاؤها لکل احد]
- [مسألة 12: الظاهر أن الحریم مطلقا لیس ملکا لمالک ما له الحریم]
- [مسألة 13: لا حریم للأملاک المتجاورة]
- [مسألة 14: یجوز لکل مالک أن یتصرف فی ملکه بما شاء ما لم یستلزم ضررا علی جاره]
- [مسألة 15: إذا لزم من تصرفه فی ملکه ضرر معتد به علی جاره و لم یکن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فیما بین الجیران]
- [مسألة 16: من سبق من المؤمنین إلی أرض ذات اشجار و قابلة للانتفاع بها ملکها]
- [مسألة 17: قد حث فی الروایات الکثیرة علی رعایة الجار و حسن المعاشرة مع الجیران]
- [مسألة 18: یستحب للجار الإذن فی وضع خشب جاره علی حائطه مع الحاجة]
- [مسألة 19: لو تداعیا جدارا لا ید لأحدهما علیه فهو للحالف مع نکول الآخر]
- [مسألة 20: إذا اختلف مالک العلو و مالک السفل کان القول قول مالک السفل فی جدران البیت و قول مالک العلو فی السقف]
- [مسألة 21: یجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملکه إذا تدلت علیه]
- [مسألة 22: یعتبر فی تملک الموات أن لا تکون مسبوقة بالتحجیر من غیره]
- [مسألة 23: التحجیر کما عرفت یفید حق الأولویة و لا یفید الملکیة]
- [مسألة 24): یعتبر فی کون التحجیر مانعا تمکن المحجر من القیام بعمارته و احیائه]
- [مسألة 25: لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشرة بل یجوز أن یکون بالتوکیل و الاستیجار]
- [مسألة 26: إذا انمحت آثار التحجیر]
- [مسألة 27: اللازم علی المحجر أن یشتغل بالعمارة و الإحیاء عقیب التحجیر]
- [مسألة 28: الظاهر أنه لا یعتبر فی التملک بالإحیاء قصد التملک]
- [مسألة 29: لا بد فی صدق إحیاء الموات من العمل فیه إلی حد یصدق علیه أحد العناوین العامرة]
- [مسألة 30: الأعراض عن الملک لا یوجب زوال ملکیته]
- [کتاب المشترکات]
- اشارة
- [مسألة 1: الطریق علی قسمین نافذ و غیر نافذ]
- [مسألة 2: لو أحدث جناحا علی الشارع العام ثم انهدم أو هدم]
- [مسألة 3: الطریق الذی لا یسلک منه إلی طریق آخر أو أرض مباحة لکونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة]
- [مسألة 4: لا یجوز لمن کان حائط داره إلی الدربیة فتح باب إلیها للاستطراق إلا بإذن أربابها]
- [مسألة 5: یجوز لکل من أصحاب الدربیة الجلوس فیها]
- [مسألة 6: یجوز لکل أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة کالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البیع أو الشراء أو نحو ذلک]
- [مسألة 7: إذا جلس أحد فی موضع من الطریق ثم قام عنه]
- [مسألة 8: یتحقق الشارع العام بأمور]
- [مسألة 9: لو کان الشارع العام واقعا بین الأملاک فلا حریم له]
- [مسألة 10: إذا انقطعت المارة عن الطریق إما لعدم المقتضی أو لوجود المانع زال حکمه]
- [مسألة 11: إذا زاد عرض الطریق عن خمسة أذرع]
- [مسألة 12: یجوز لکل مسلم أن یتعبد و یصلی فی المسجد و جمیع المسلمین فیه شرع سواء]
- [مسألة 13: إذا قام الجالس من المسجد و فارق المکان]
- [مسألة 14: فی کفایة وضع الرحل فی ثبوت الأولویة إشکال]
- [مسألة 15: المشاهد المشرفة کالمساجد فی تمام ما ذکر]
- [مسألة 16: جواز السکنی فی المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان لکیفیة وقف الواقف]
- [مسألة 17: لا یبطل حق السکنی لساکنها بالخروج لحوائجه الیومیة]
- [مسألة 18: لا یجوز للساکن فی غرفة منع غیره عن مشارکته]
- [مسألة 19: الربط و هی المساکن المعدة لسکنی الفقراء أو الغرباء کالمدارس فی جمیع ما ذکر]
- [مسألة 20: میاه الشطوط و الأنهار الکبار کدجلة و الفرات من المشترکات]
- [(مسألة 21: إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أ کان بحفره فی أرض مملوکة له أو بحفره فی الموات بقصد إحیائه نهرا ملک ما یدخل فیه من الماء]
- [مسألة 22: الماء الجاری فی النهر المشترک حکمه حکم سائر الأموال المشترکة]
- [مسألة 23: القسمة بحسب الأجزاء لازمة]
- [مسألة 24: إذا اجتمع جماعة علی ماء مباح من عین أو واد أو نهر أو نحو ذلک کان للجمیع حق السقی منه]
- [مسألة 25: تنقیة النهر المشترک و إصلاحه و نحوهما علی الجمیع بنسبة ملکهم]
- [مسألة 26: یحبس النهر للأعلی إلی الکعب فی النخل و فی الزرع إلی الشراک]
- [مسألة 27: المعادن علی نوعین]
- [مسألة 28: إذا شرع فی إحیاء معدن ثم أهمله و عطله أجبره الحاکم أو وکیله علی إتمام العمل أو رفع یده عنه]
- [مسألة 29: المعادن الباطنة إنما تملک بإحیاء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض و ملحقاتها]
- [مسألة 30: لو قال المالک اعمل و لک نصف الخارج من المعدن]
- [کتاب الدین]
- اشارة
- [مسألة 1: یکره الدین مع القدرة]
- [مسألة 2: کل ما ینضبط وصفه و قدره صح قرضه]
- [مسألة 3: إذا أقرض إنسان عینا فقبل المقترض فرجع فی القرض و طالب بالعین لا یجب إعادة العین بدون اختیار المقترض]
- [مسألة 4: لا یتأجل الدین الحال إلا باشتراطه فی ضمن عقد لازم]
- [مسألة 5: لو غاب الدائن و انقطع خبره وجب علی المستدین نیة القضاء]
- [مسألة 6: لو اقتسم الشریکان الدین لم یصح]
- [مسألة 7: یصح بیع الدین بالحاضر]
- [مسألة 8: یجوز للمسلم قبض دینه من الذمی من ثمن ما باعه من المحرمات]
- [کتاب الرهن]
- [کتاب الحجر]
- اشارة
- [و أسبابه أمور]
- [مسائل]
- اشارة
- [الأولی: لو افلس بثمن أم الولد بیعت أو أخذها البائع بعد موت الولد]
- [الثانیة: لا یحل مطالبة المعسر]
- [الثالثة: لا یحل بالحجر الدین المؤجل]
- [الرابعة: ینفق علیه من ماله إلی یوم القسمة و علی عیاله]
- [الخامسة: یقسم المال علی الدیون الحالة بالتقسیط]
- [السادسة: الولایة فی مال الطفل و المجنون و السفیه اذا بلغا کذلک للأب و الجد له]
- [کتاب الضمان]
- اشارة
- [مسألة 1: یعتبر فی الضمان الإیجاب من الضامن و القبول من المضمون له]
- [مسألة 2: الأحوط اعتبار التنجیز فی عقد الضمان]
- [مسألة 3: یعتبر فی الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختیار و عدم السفه و التفلیس]
- [مسألة 4: إذا دفع الضامن ما ضمنه إلی المضمون له رجع به إلی المضمون عنه إذا کان الضمان بطلبه]
- [مسألة 5: إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدین برئت ذمته]
- [مسألة 6: عقد الضمان لازم]
- [مسألة 7: یشکل ثبوت الخیار لکل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغیره]
- [مسألة 8: إذا کان الدین حالا و ضمنه الضامن مؤجلا فیکون الأجل للضمان لا للدین]
- [مسألة 9: إذا کان الدین مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله]
- [مسألة 10: إذا احتسب المضمون له ما علی ذمة الضامن]
- [مسألة 11: یجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه]
- [مسألة 12: إذا کان علی الدین الثابت فی ذمة المضمون عنه رهن فهو ینفک بالضمان]
- [مسألة 13: إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد فلا یخلو من أن یکون إما بنحو العموم المجموعی أو بنحو العموم الاستغراقی]
- [مسألة 14: إذا کان مدیونا لشخصین صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعین و لا یصح ضمانه لأحدهما لا علی التعیین]
- [مسألة 15: إذا کان المدیون فقیرا لم یصح أن یضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزکاة أو المظالم]
- [مسألة 16: إذا کان الدین الثابت علی ذمة المدین خمسا أو زکاة صح أن یضمن عنه شخص للحاکم الشرعی أو وکیله]
- [مسألة 17: إذا ضمن شخص فی مرض موته صح الضمان]
- [مسألة 18: یصح أن یضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضیة]
- [مسألة 19: یصح ضمان الأعیان الخارجیة]
- [مسألة 20: یشکل صحة ضمان ما یحدثه المشتری فی الأرض المشتراة]
- [مسألة 21: إذا قال شخص لآخر ألق متاعک فی البحر و علی ضمانه فألقاه]
- [مسألة 22: إذا اختلف الدائن و المدین فی أصل الضمان]
- [مسألة 23: إذا اختلف الضامن و المضمون له فی أصل الضمان أو فی مقداره أو فی اشتراط التعجیل إذا کان الدین مؤجلا فالقول قول الضامن]
- [مسألة 24: إذا اختلف الضامن و المضمون عنه فی الإذن و عدمه]
- [مسألة 25: إذا أنکر الضامن الضمان و لکن استوفی المضمون له الحق منه بإقامة بینة]
- [مسألة 26: إذا ادعی الضامن الوفاء و أنکر المضمون له و حلف]
- [کتاب الحوالة]
- اشارة
- [مسألة 1: یعتبر فی الحوالة الإیجاب من المحیل و القبول]
- [مسألة 2: یشترط فی المحیل و المحال و المحال علیه البلوغ و العقل و الرشد]
- [مسألة 3: یعتبر فی الحوالة أن یکون الدین ثابتا فی ذمة المحیل]
- [مسألة 4: یشترط فی الحوالة أن یکون المال المحال به معینا]
- [مسألة 5: یکفی فی صحة الحوالة تعین الدین واقعا]
- [مسألة 6: للمحال أن لا یقبل الحوالة و ان لم یکن المحال علیه فقیرا و لا مماطلا فی أداء الحوالة]
- [مسألة 7: لا یجوز للمحال علیه البریء مطالبة المال المحال به من المحیل قبل أدائه إلی المحال]
- [مسألة 8: لا فرق فی المال المحال به بین أن یکون عینا فی ذمة المحیل أو منفعة أو عملا لا یعتبر فیه المباشرة]
- [مسألة 9: الحوالة عقد لازم]
- [مسألة 10: یجوز جعل الخیار لکل من المحیل و المحال و المحال علیه]
- [مسألة 11: لوادی المحیل نفسه الدین]
- [مسألة 12: إذا تبرع اجنبی عن المحال علیه برئت ذمته و کذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال]
- [مسألة 13: إذا طالب المحال علیه المحیل بما أداه و ادعی المحیل ان له علیه مالا و أنکر المحال علیه فالقول قوله مع عدم البینة]
- [مسألة 14: تصح الحوالة بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة من السید علی مکاتبه]
- [مسألة 15: إذا کان للمکاتب دین علی اجنبی فأحال المکاتب سیده علیه بمال الکتابة فقبلها]
- [مسألة 16: إذا اختلف المحیل و المحال فی أن العقد الواقع بینهما کان حوالة أو وکالة]
- [کتاب الکفالة]
- اشارة
- [مسألة 1: تصح الکفالة بالایجاب من الکفیل بکل ما یدل علی تعهده و التزامه و القبول من الدائن بکل ما یدل علی رضاه بذلک]
- [مسألة 2: یعتبر فی الکفیل العقل و البلوغ و الاختیار]
- [مسألة 3: تصح الکفالة بإحضار المکفول إذا کان علیه حق مالی]
- [مسألة 4: إذا کان المال ثابتا فی الذمة فلا شبهة فی صحة الکفالة]
- [مسألة 5: الکفالة عقد لازم لا یجوز فسخه من طرف الکفیل الا بالاقالة أو بجعل الخیار له]
- [مسألة 6: إذا لم یحضر الکفیل المکفول فأخذ المکفول له المال من الکفیل]
- [مسألة 7: یجب علی الکفیل التوسل بکل وسیلة مشروعة لإحضار المکفول]
- [مسألة 8: إذا کان المکفول غائبا احتاج حمله إلی مؤنة]
- [مسألة 9: إذا نقل المکفول له حقه الثابت علی المکفول إلی غیره ببیع أو صلح أو حوالة أو هبة بطلت الکفالة]
- [مسألة 10: إذا أخرج أحد من ید الغریم مدیونه قهرا أو حیلة بحیث لا یظفر به فیأخذ منه دینه فهو بحکم الکفیل]
- [مسألة 11: ینحل عقد الکفالة بأمور]
- [کتاب الصلح]
- اشارة
- [مسألة 1: الصلح عقد مستقل و لا یرجع الی سائر العقود]
- [مسألة 2: إذا تعلق الصلح بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح]
- [مسألة 3: یصح الصلح علی مجرد الانتفاع بعین]
- [مسألة 4: یجری الفضولی فی الصلح کما یجری فی البیع و نحوه]
- [مسألة 5: یجوز للمتداعیین أن یتصالحا بشیء من المدعی به أو بشیء آخر حتی مع انکار المدعی علیه]
- [مسألة 6: لو قال المدعی علیه للمدعی صالحنی لم یکن ذلک منه إقرارا بالحق]
- [مسألة 7: یعتبر فی المتصالحین البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و عدم الحجر لسفه أو غیره]
- [مسألة 8: یتحقق الصلح بکل ما یدل علیه من لفظ أو فعل أو نحو ذلک]
- [مسألة 9: لو تصالح شخص مع الراعی]
- [مسألة 10: لا یحتاج إسقاط الحق أو الدین إلی القبول]
- [مسألة 11: لو علم المدیون بمقدار الدین و لم یعلم به الدائن و صالحه بأقل منه]
- [مسألة 12: لا تجوز المصالحة علی مبادلة مالین من جنس واحد إذا کانا مما یکال أو یوزن]
- [مسألة 13: لا بأس بالمصالحة علی مبادلة دینین علی شخص واحد أو علی شخصین فیما اذا لم یکونا من المکیل أو الموزون]
- [مسألة 14: یصح الصلح فی الدین المؤجل بأقل منه إذا کان الغرض إبراء ذمة المدیون من بعض الدین]
- [مسألة 15: ینفسخ الصلح بتراضی المتصالحین بالفسخ]
- [مسألة 16: لا یجری خیار الحیوان و لا خیار المجلس و لا خیار التاخیر فی الصلح]
- [مسألة 17: لو ظهر العیب فی المصالح به جاز الفسخ]
- [مسألة 18: لو اشترط فی عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم یکن للمصالح وارث بعد الموت صح]
- [کتاب الإقرار]
- [کتاب الوکالة]
- [کتاب الهبة]
- [کتاب الوصیة]
- اشارة
- [مسائل فی أحکام الوصیة]
- [مسألة 1: الوصیة العهدیة لا تحتاج الی قبول]
- [مسألة 2: تتضیق الواجبات الموسعة إذا لم یطمأن بالتمکن من الامتثال مع التأخیر]
- [مسألة 3: یکفی فی تحقق الوصیة کل ما دل علیها من لفظ صریح أو غیر صریح أو فعل و إن کان کتابة أو إشارة]
- [مسألة 4: المشهور ان رد الموصی له الوصیة فی الوصیة التملیکیة مبطل لها]
- [مسألة 5: لو أوصی له بشیئین فقبل أحدهما و رد الآخر صحت فیما قبل]
- [مسألة 6: لا یجوز للورثة التصرف فی العین الموصی بها قبل أن یختار الموصی له أحد الأمرین من الرد و القبول]
- [مسألة 7: إذا مات الموصی له قبل قبوله و رده قام وارثه]
- [مسألة 8: الظاهر ان الوارث یتلقی المال الموصی به من مورثه الموصی له اذا مات بعد موت الموصی]
- [مسألة 9: إذا أوصی إلی أحد أن یعطی بعض ترکته لشخص مثلا فهل یجری الحکم المذکور من الانتقال إلی الوارث لو مات فی حیاة الموصی بتملیکه إشکال]
- [مسألة 10: «یشترط فی الموصی أمور»]
- [مسألة 11: إذا أوصی قبل أن یحدث فی نفسه ذلک ثم أحدث فیها صحت وصیته]
- [مسألة 12: تصح الوصیة من کل من الأب و الجد بالولایة علی الطفل مع فقد الآخر]
- [مسألة 13: لا یجوز للحاکم الوصیة بالولایة علی الطفل]
- [مسألة 14: لو أوصی للأطفال واحد من أرحامهم أو غیرهم بمال و جعل أمره إلی غیر الأب و الجد و غیر الحاکم لم یصح]
- [مسألة 15: یجوز أن یجعل الأب و الجد الولایة و القیمومة علی الأطفال لاثنین أو أکثر]
- [مسألة 16: إذا قال الموصی لشخص أنت ولی و قیم علی أولادی القاصرین و أولاد ولدی و لم یقید الولایة بجهة بعینها]
- [مسألة 17: یجوز للقیم علی الیتیم أن یأخذ أجرة مثل عمله إذا کانت له أجرة و کان فقیرا]
- [فصل فی الموصی به]
- اشارة
- [مسألة 1: یشترط فی الموصی به أن یکون مما له نفع محلل معتد به]
- [مسألة 2: إذا أوصی لزید بالخمر القابلة للتخلیل أو التی ینتفع بها فی غیر الشرب أو أوصی بآلات اللهو إذا کان ینتفع بها إذا کسرت صح]
- [مسألة 3: یشترط فی الموصی به أن لا یکون زائدا علی الثلث]
- [مسألة 4: لا إشکال فی الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة]
- [مسألة 5: لا یشترط فی نفوذ الوصیة قصد الموصی انها من الثلث الذی جعله الشارع له]
- [مسألة 6: إذا وصی بعین معینة أو بمقدار کلی من المال]
- [مسألة 7: یحسب من الترکة ما یملکه بعد الموت کالدیة فی الخطأ]
- [مسألة 8: إنما یحسب الثلث بعد استثناء ما یخرج من الأصل من الدیون المالیة]
- [مسألة 9: إذا کان علیه دین فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع فی أدائه بعد وفاته]
- [مسألة 10: لا بد فی إجازة الوارث الوصیة الزائدة علی الثلث]
- [مسألة 11: اذا عین الموصی ثلثه فی عین مخصوصة تعین]
- [مسألة 12: الواجبات المالیة تخرج من الأصل]
- [مسألة 13: إذا تلف من الترکة شیء بعد موت الموصی وجب إخراج الواجبات المالیة من الباقی و إن استوعبه]
- [مسألة 14: الحج الواجب بالاستطاعة من قبیل الدین یخرج من الأصل]
- [مسألة 15: إذا أوصی بوصایا متعددة متضادة]
- [مسألة 16: إذا أوصی بوصایا متعددة غیر متضادة و کانت کلها مما یخرج من الأصل]
- [مسألة 17: المراد من الوصیة التبرعیة الوصیة بما لا یکون واجبا علیه فی حیاته]
- [مسألة 18: إذا أوصی بثلثه لزید من دون تعیینه فی عین شخصیة یکون الموصی له شریکا مع الورثة فله الثلث و لهم الثلثان]
- [مسألة 19: إذا أوصی بثلثه مشاعا ثم أوصی بشیء آخر معینا]
- [مسألة 20: لا تصح الوصیة فی المعصیة]
- [مسألة 21: إذا کان ما اوصی به جائزا عند الموصی باجتهاده أو تقلیده و لیس بجائز عند الوصی کذلک]
- [مسألة 22: إذا أوصی بحرمان بعض الورثة من المیراث فلم یجز ذلک البعض لم یصح]
- [مسألة 23: إذا أوصی بمال زید بعد وفاة نفسه لم یصح]
- [مسألة 24: قد عرفت أنه إذا أوصی بعین من ترکته لزید ثم أوصی بها لعمرو کانت الثانیة ناسخة]
- [مسألة 25: إذا دفع إنسان إلی آخر مالا و قال له إذا مت فانفقه عنی و لم یعلم أنه أکثر من الثلث أو أقل او مساو له]
- [مسألة 26: إذا أوصی بشیء لزید و تردد بین الأقل و الأکثر]
- [فصل فی الموصی له]
- [فصل فی الوصی]
- اشارة
- [مسألة 1: یجوز للموصی ان یعین شخصا لتنفیذ وصایاه و یقال له الوصی]
- [مسألة 2: الظاهر عدم اعتبار العدالة فی الوصی]
- [مسألة 3: إذا ارتد الوصی بطلت وصایته بناء علی اعتبار الإسلام فی الوصی]
- [مسألة 4: إذا أوصی إلی عادل ففسق]
- [مسألة 5: لا تجوز الوصیة إلی المملوک إلا بإذن سیده]
- [مسألة 6: تجوز الوصایة إلی المرأة علی کراهة و الأعمی و الوارث]
- [مسألة 7: إذا أوصی إلی الصبی و البالغ فمات الصبی قبل بلوغه أو بلغ مجنونا]
- [مسألة 8: یجوز جعل الوصایة إلی اثنین أو أکثر علی نحو الانضمام و علی نحو الاستقلال]
- [مسألة 9: إذا قال زید وصیی فإن مات فعمرو وصیی صح]
- [مسألة 10: یجوز أن یوصی إلی وصیین أو أکثر]
- [مسألة 11: إذا أوصی إلی اثنین بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما]
- [مسألة 12: إذا قال أوصیت بکذا و کذا و جعلت الوصی فلانا إن استمر علی طلب العلم مثلا صح]
- [مسألة 13: إذا عجز الوصی عن تنفیذ الوصیة ضم إلیه الحاکم من یساعده]
- [مسألة 14: إذا مات الوصی قبل تنجیز تمام ما أوصی إلیه به نصب الحاکم الشرعی وصیا لتنفیذه]
- [مسألة 15: الوصی أمین لا یضمن إلا بالتعدی أو التفریط]
- [مسألة 16: إذا عین الموصی للوصی عملا خاصا أو قدرا خاصا أو کیفیة خاصة وجب الاقتصار علی ما عین]
- [مسألة 17: إذا قال أنت وصیی و لم یعین شیئا و لم یعرف المراد منه]
- [مسألة 18: یجوز للموصی الیه أن یرد الوصیة فی حال حیاة الموصی]
- [مسألة 19: إذا رأی الوصی أن تفویض الأمر إلی شخص فی بعض الأمور الموصی بها أصلح للمیت]
- [مسألة 20: إذا بطلت وصایة الوصی لفوات شرطها نصب الحاکم الشرعی وصیا مکانه أو تولی الصرف بنفسه]
- [مسألة 21: إذا نسی الوصی مصرف المال الموصی به و عجز عن معرفته]
- [مسألة 22: یجوز للموصی أن یجعل ناظرا علی الوصی مشرفا و مطلعا علی عمله]
- [مسألة 23: الوصیة جائزة من طرف الموصی]
- [مسألة 24: یتحقق الرجوع عن الوصیة بالقول]
- [مسألة 25: لا یعتبر فی وجوب العمل بالوصیة مرور مدة طویلة أو قصیرة]
- [مسألة 26: إذا قال: إذا مت فی هذا السفر فوصیی فلان و وصیتی کذا و کذا]
- [مسألة 27: یجوز للوصی أن یأخذ أجرة مثل عمله إذا کان له أجرة]
- [مسألة 28: تثبت الوصیة التملیکیة بشهادة مسلمین عادلین]
- [مسألة 29: تثبت الوصیة التملیکیة و العهدیة بشهادة ذمیین عدلین فی دینهما عند عدم عدول المسلمین]
- [مسألة 30: تثبت الوصیة التملیکیة بإقرار الورثة جمیعهم إذا کانوا عقلاء بالغین]
- [فصل فی منجزات المریض]
- [کتاب الوقف]
- اشارة
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا یکفی فی تحققه مجرد النیة بل لا بد من مظهر لها مثل وقفت و حبست و نحوهما مما یدل علی المقصود]
- [مسألة 2: الوقف تارة یکون له موقوف علیه یقصد عود المنفعة الیه و تارة لا یکون کذلک و الثانی وقف المسجد]
- [مسألة 3: الظاهر عدم اعتبار القبول فی الوقف بجمیع أنواعه]
- [مسألة 4: الأظهر عدم اعتبار القربة فی صحة الوقف]
- [مسألة 5: یعتبر فی صحة الوقف القبض]
- [مسألة 6: یکفی فی تحقق القبض فی مثل الوقف علی الذریة قبض الطبقة الأولی]
- [مسألة 7: إذا وقف علی أولاده الصغار و أولاد أولاده و کانت العین فی یده کفی ذلک فی تحقق القبض]
- [مسألة 8: إذا کانت العین بید الموقوف علیه کفی ذلک فی قبضها]
- [مسألة 9: یکفی فی قبض غیر المنقول رفع الواقف یده عنه و استیلاء الموقوف علیهم علیه]
- [مسألة 10: فی اعتبار القبض فی صحة الوقف علی الجهات العامة إشکال]
- [مسألة 11: إذا وقف علی أولاده الکبار فقبض واحد منهم صح القبض فی حصته]
- [مسألة 12: الوقوف التی تتعارف عند الأعراب بأن یقفوا شاتا علی أن یکون الذکر المتولد منها (ذبیحة)]
- [مسألة 13: لا یجوز فی الوقف توقیته بمدة]
- [مسألة 14: إذا وقف علی من ینقرض]
- [مسألة 15: لا فرق فیما ذکرنا من صحة الوقف و رجوعه إلی ورثة الواقف بین کون الموقوف علیه مما ینقرض و کونه مما لا ینقرض غالبا فاتفق انقراضه]
- [مسألة 16: إذا وقف عینا علی غیره و شرط عودها إلیه عند الحاجة ففی صحته قولان]
- [مسألة 17: یشترط فی صحة الوقف التنجیز]
- [مسألة 18: إذا قال هذا وقف بعد وفاتی بطل إلا أن یفهم منه الوصیة بالوقف]
- [مسألة 19: یشترط فی صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف]
- [مسألة 20: إذا وقف علی أولاده و اشترط علیهم وفاء دیونه من مالهم عرفیة کانت الدیون أم شرعیة]
- [مسألة 21: إذا وقف علی جیرانه و اشترط علیهم أکل ضیوفه]
- [مسألة 22: إذا وقف عینا له علی وفاء دیونه العرفیة و الشرعیة بعد الموت ففی صحته کما قیل إشکال]
- [مسألة 23: إذا أراد التخلص من اشکال الوقف علی النفس یملک العین لغیره ثم یقفها غیره]
- [مسألة 24: یجوز انتفاع الواقف بالعین الموقوفة]
- [مسألة 25: إذا تم الوقف کان لازما لا یجوز للواقف الرجوع فیه]
- [فصل فی شرائط الواقف]
- اشارة
- [مسألة 26: یعتبر فی الواقف أن یکون جائزا لتصرف بالبلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لسفه أو رق أو غیرهما]
- [مسألة 27: یجوز للواقف جعل الولایة علی العین الموقوفة لنفسه]
- [مسألة 28: یجوز للمجعول له الولایة أو النظارة الرد و عدم القبول]
- [مسألة 29: یجوز أن یجعل الواقف للولی و الناظر مقدارا معینا من ثمرة العین الموقوفة أو منفعتها]
- [مسألة 30: إذا لم یجعل الواقف ولیا علی الوقف کانت الولایة علیه للحاکم الشرعی]
- [مسألة 31: إذا جعل الواقف ولیا أو ناظرا علی الولی فلیس له عزله]
- [مسألة 32: یجوز للواقف أن یفوض تعیین الولی علی الوقف إلی شخص بعینه]
- [مسألة 33: إذا عین الواقف للولی (المجعول له) الولایة جهة خاصة اختصت ولایته بتلک الجهة]
- [مسألة 34: لا یشترط فی الواقف الإسلام فیصح وقف الکافر علی الأقوی]
- [فصل فی شرائط العین الموقوفة]
- اشارة
- [مسألة 35: یعتبر فی العین الموقوفة أن تکون عینا موجودة]
- [مسألة 36: یعتبر أن تکون العین مملوکة أو بحکمها]
- [مسألة 37: یعتبر أن تکون العین مما یمکن الانتفاع بها مع بقائها]
- [مسألة 38: لا یعتبر فی إنشاء الوقف أن تکون العین مما یمکن قبضها حال الوقف]
- [مسألة 39: لا إشکال فی صحة وقف الثیاب و الأوانی و الفرش و الدور و البساتین و الأراضی الزراعیة و الکتب و السلاح و الحیوانات]
- [مسألة 40: المراد من المنفعة أعم من المنفعة العینیة]
- [مسألة 41: لا یشترط فی المنفعة أن تکون موجودة حال الوقف]
- [فصل فی شرائط الموقوف علیه]
- اشارة
- [مسألة 42: یشترط فی الموقوف علیه أمور]
- [مسألة 43: إذا وقف علی أولاده الموجودین ثم علی من سیوجد علی أن یکون بعد وجوده مقدما علی الموجودین]
- [مسألة 44: یجوز وقف المسلم علی الکافر]
- [مسألة 45: یجوز الوقف علی المملوک قنا کان أم کان غیره علی نحو التملیک أم الصرف]
- [مسألة 46: إذا وقف علی ما لا یصح الوقف علیه و ما یصح علی نحو التشریک بطل بالنسبة إلی حصة الأول و صح بالنسبة إلی حصة الثانی]
- [مسألة 47: إذا وقف علی ما یصح الوقف علیه ثم علی ما لا یصح الوقف علیه ثم علی ما یصح الوقف علیه کان من المنقطع الوسط]
- [مسألة 48: إذا وقف علی الزائرین أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلک من العناوین العامة التی توجد لها أفراد فی وقت و لا توجد فی وقت آخر صح]
- [فصل فی بیان المراد من بعض عبارات الواقف]
- اشارة
- [مسألة 49: إذا وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد]
- [مسألة 50: إذا وقف علی الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بنی فلان أو الحجاج فالظاهر منه المصرف]
- [مسألة 51: إذا وقف علی المسلمین کان لمن یعتقد الواقف إسلامه]
- [مسألة 52: إذا وقف علی المؤمنین اختص الوقف بمن کان مؤمنا فی اعتقاد الواقف]
- [مسألة 53: إذا وقف فی سبیل اللّه تعالی او فی وجوه البر فالمراد منه ما یکون قربة و طاعة]
- [مسألة 54: إذا وقف علی أرحامه أو أقاربه فالمرجع فیه العرف]
- [مسألة 55: إذا وقف علی أولاده اشترک الذکر و الأنثی و الخنثی]
- [مسألة 56: إذا وقف علی إخوته اشترک الإخوة للأبوین و الإخوة للأب فقط و الإخوة للأم فقط بالسویة]
- [مسألة 57: إذا وقف علی أبنائه لم تدخل البنات]
- [مسألة 58: إذا قال: هذا وقف علی اولادی ما تعاقبوا و تناسلوا فالظاهر منه التشریک]
- [مسألة 59: إذا تردد الموقوف علیه بین عنوانین أو شخصین فالمرجع فی تعیینه القرعة]
- [مسألة 60: إذا وقف علی العلماء فالظاهر منه علماء الشریعة]
- [مسألة 61: إذا وقف علی أهل بلد اختص بالمواطنین و المجاورین منهم و لا یشمل المسافرین]
- [مسألة 62: إذا وقف علی مسجد أو مشهد صرف نماؤه فی مصالحه]
- [مسألة 63: اذا وقف علی الحسین علیه السلام صرف فی اقامة عزائه مع بذل الطعام فیه و بدونه]
- [مسألة 64: إذا وقف علی میت أو أموات صرف فی مصالحهم الأخرویة من الصدقات عنهم و فعل الخیرات لهم]
- [مسألة 65: إذا وقف علی النبی صلی اللّه علیه و آله و الائمة علیهم السلام صرف فی إقامة مجالس لذکر فضائلهم و مناقبهم و وفیاتهم]
- [مسألة 66: إذا وقف علی أولاده فالأقوی العموم لأولاد أولاده و أولادهم و إن سفلوا]
- [مسألة 67: إذا قال: هذا وقف علی أولادی فإذا انقرض أولادی و أولاد أولادی فهو علی الفقراء]
- [مسألة 68: إذا قال هذا وقف علی سکنی أولادی فالظاهر أنه لا یجوز أن یؤجروها و یقتسموا الأجرة]
- [مسألة 69: إذا قال هذا وقف علی الذکور من أولادی أو ذکور أولادی نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذکور من الذکور]
- [مسألة 70: إذا قال: هذا وقف علی إخوتی نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذکور و الإناث]
- [مسألة 71: إذا قال: هذا وقف علی أولادی ثم أولاد أولادی کان الترتیب بین أولاده الصلبیین و أولادهم]
- [مسألة 72: إذا وقف علی زید و الفقراء فالظاهر التنصیف]
- [مسألة 73: إذا وقف علی الزوار فالظاهر الاختصاص بغیر أهل المشهد ممن یأتی من الخارج للزیارة]
- [فصل فی بعض احکام الوقف]
- اشارة
- [مسألة 74: إذا تم الوقف لا یجوز للواقف و لا لغیره التبدیل و التغییر فی الموقوف علیه بنقله منهم إلی غیرهم]
- [مسألة 75: العین الموقوفة تخرج عن ملک الواقف و تدخل فی ملک الموقوف علیه]
- [مسألة 76: إذا اشترط الواقف شرطا فی الموقوف علیه]
- [مسألة 77: إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی التعمیر]
- [مسألة 78: الثمر الموجود علی النخل أو الشجر حین إجراء صیغة الوقف باق علی ملک مالکها]
- [مسأله 79: إذا وقف علی مصلحة فبطل رسمها]
- [مسألة 80: إذا جهل مصرف الوقف فان کانت المحتملات متصادقة صرف فی المتیقن]
- [مسألة 81: إذا آجر العین الموقوفة البطن الأول من الموقوف علیهم فی الوقف الترتیبی و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة]
- [مسألة 82: إذا کانت للعین الموقوفة منافع مختلفة و ثمرات متنوعة کان الجمیع للموقوف له مع إطلاق الوقف]
- [مسألة 83: الفسیل الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتی صار نخلا أو قلع من موضعه و غرس فی موضع آخر فنما حتی صار مثمرا لا یکون وقفا]
- [مسألة 84: إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدیة]
- [مسألة 85: یجوز وقف البستان و استثناء نخلة منها]
- [مسألة 86: إذا کانت العین مشترکة بین الوقف و الملک الطلق جازت قسمتها بتمییز الوقف عن الملک الطلق]
- [مسألة 87: لا یجوز تغییر العین الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها]
- [مسألة 88: إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة]
- [مسألة 89: الأموال التی تجمع لعزاء سید الشهداء علیه السلام من صنف خاص لإقامة مأتمهم الظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها فی جهة معینة]
- [مسألة 90: لا یجوز بیع العین الموقوفة إلا فی موارد ذکرناها]
- [مسألة 91: إذا کان غرض الواقف من الوقف حصول شیء فتبین عدم حصوله لا یکون ذلک موجبا لبطلان الوقف]
- [مسألة 92: الشرائط التی یشترطها الواقف تصح و یجب العمل علیها إذا کانت مشروعة]
- [مسألة 93: تثبت الوقفیة بالعلم و إن حصل من الشیاع]
- [مسألة 94: إذا کان کتاب أو إناء قد کتب علیه انه وقف فالظاهر الحکم بوقفیته]
- [مسألة 95: إذا وجدت ورقة فی ترکة المیت قد کتب علیها أن الشیء الفلانی وقف]
- [مسألة 96: لا فرق فی حجیة أخبار ذی الید بین أن یکون إخبارا بأصل الوقف و أن یکون إخبارا بکیفیته]
- [مسألة 97: إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویة کالغنم و البقر و الإبل لم تجب الزکاة فیها]
- [إلحاق فیه بابان]
- اشارة
- [الباب الأول: فی الحبس و أخواته]
- اشارة
- [مسألة 98: یجوز للمالک أن یحبس ملکه علی جهة معینة یجوز الوقف علیها علی أن یصرف نماؤه فیها]
- [مسألة 99: ذکر جماعة کثیرة أنه لا یصح التحبیس إلا بعد القبض و لا یخلو من إشکال]
- [مسألة 100: إذا حبس ملکه علی شخص فإن عین مدة کعشر سنین أو مدة حیاة ذلک الشخص لزم الحبس فی تلک المدة]
- [مسألة 101: یلحق بالحبس السکنی و العمری و الرقبی]
- [مسألة 102: الظاهر أن القبض فیها لیس شرطا فی الصحة]
- [مسألة 103: إذا أسکنه مدة معینة کعشر سنین أو مدة عمر المالک أو مدة عمر الساکن لم یجز الرجوع قبل انقضاء المدة]
- [مسألة 104: إذا قال له: أسکنتک هذه الدار لک و لعقبک لم یجز له الرجوع فی هذه السکنی ما دام الساکن موجودا أو عقبه]
- [مسألة 105: إذا قال له: أسکنتک هذه الدار مدة عمری فمات الساکن فی حال حیاة المالک]
- [مسألة 106: إذا جعل السکنی له مدة حیاته]
- [مسألة 107: اذا جعل له السکنی و لم یذکر له مدة و لا عمر أحدهما صح]
- [مسألة 108: إطلاق السکنی کما تقدم یقتضی أن یسکن هو و أهله و سائر توابعه من أولاده و خدمه و عبیده و ضیوفه]
- [مسألة 109: الظاهر أن (السکنی) و (العمری) و (الرقبی) من العقود المحتاجة فی وجودها الاعتباری إلی إیجاب و قبول]
- [مسألة 110: الظاهر جواز بیع المحبس قبل انتهاء أجل التحبیس]
- [الباب الثانی فی الصدقة]
- اشارة
- [مسألة 111: المشهور کون الصدقة من العقود فیعتبر فیها الإیجاب و القبول]
- [مسألة 112: المشهور اعتبار القبض فیها مطلقا]
- [مسألة 113: یعتبر فی الصدقة القربة]
- [مسألة 114: تحل صدقة الهاشمی علی الهاشمی و علی غیره حتی زکاة المال و زکاة الفطرة]
- [مسألة 115: لا یجوز الرجوع فی الصدقة اذا کانت هبة مقبوضة]
- [مسألة 116: تجوز الصدقة المندوبة علی الغنی و المخالف]
- [مسألة 117: الصدقة المندوبة سرا افضل]
- [مسألة 118: التوسعة علی العیال أفضل من الصدقة علی غیرهم]
- [کتاب النکاح]
- اشارة
- [الفصل الأول النکاح ثلاثة دائم و منقطع و ملک یمین]
- [الفصل الثانی فی الأولیاء]
- [الفصل الثالث فی المحرمات]
- اشارة
- [و أما السبب فأمور]
- اشارة
- [الأول ما یحرم بالمصاهرة]
- اشارة
- [مسألة 1: من وطأ امرأة بالعقد أو الملک حرمت علیه أمها و إن علت و بناتها و إن نزلت]
- [مسألة 2: تحرم الموطوءة بالملک أو العقد علی أبی الواطئ و إن علا]
- [مسألة 3: من عقد علی امرأة و لم یدخل بها حرمت علیه أمها و إن علت أبدا]
- [مسألة 4: تحرم أخت الزوجة جمعا لا عینا]
- [مسألة 5: من زنی بخالته فی قبلها أو دبرها حرمت علیه بناتها أبدا]
- [مسألة 6: لو ملک الأختین فوطئ إحداهما حرمت الأخری جمعا]
- [مسألة 7: یحرم علی الحر فی الدائم ما زاد علی أربع حرائر]
- [مسألة 8: یحرم العقد علی ذات البعل أو المعتدة ما دامتا کذلک]
- [مسألة 9: لا یصح العقد علی المرأة فی المدة التی تکون بین وفاة زوجها و علمها بوفاته]
- استدراک
- [کتاب اللقطة]
- الجزء العاشر
- [تتمة کتاب النکاح]
- [تتمة الفصل الثالث]
- [تتمة أما السبب أمور]
- [تتمة الأول ما یحرم بالمصاهرة]
- اشارة
- [مسائل]
- اشارة
- [الأولی من لاط بغلام فأوقبه حرمت علیه أبدا علی الأحوط أم الغلام و إن علت و أخته و بنته و إن سفلت]
- [الثانیة لو دخل بصبیة لم تبلغ تسعا فأفضاها]
- [الثالثة: لو زنی بامرأة لم یحرم نکاحها علیه]
- [الرابعة: لو عقد المحرم علی امرأة عالما بالتحریم حرمت علیه أبدا]
- [الخامسة: لا تنحصر المتعة و ملک الیمین فی عدد]
- [السادسة: لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتی تنکح زوجا غیره]
- [السابعة: المطلقة تسعا للعدة بینها نکاحان]
- [الثامنة: لو طلق إحدی الأربع رجعیا لم یجز أن ینکح بدلها حتی تخرج من العدة]
- [الثانی: فی الرضاع]
- اشارة
- [مسألة 1: لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة]
- [مسألة 2: لو أرضعت کبیرة الزوجتین صغیرتهما حرمتا إن کان قد دخل بالمرضعة]
- [مسألة 3: إذا کان للمرتضع أخ لم یرتضع معه جاز له أن یتزوج بالمرضعة أو إحدی بناتها]
- [مسألة 4: یجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذی هی فی نکاحه حال الرضاع أخاها أو أختها]
- [مسألة 5: یثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات لیس معهن رجل]
- [الثالث: اللعان]
- [الرابع: الکفر]
- [تتمة الأول ما یحرم بالمصاهرة]
- [مسائل أخری متفرقة]
- [تتمة أما السبب أمور]
- [الفصل الرابع: فی عقد المتعة]
- [الفصل الخامس: فی نکاح الإماء]
- اشارة
- [مسألة 1: لو اشتری الزوج جزءا من زوجته بطل العقد و تحل بالتحلیل من الشریک علی قول قوی]
- [مسألة 2: أم الولد رق و لا یجوز بیعها إلا فی ثمن رقبتها]
- [مسألة 3: إذا زوج المولی عبده بحرة أو أمة لغیره فالطلاق بید العبد]
- [مسألة 4: یجب علی مشتری الجاریة استبراؤها بحیضة إذا لم یستبرئها البائع]
- [مسألة 5: لو حلل أمته لغیره حلت له]
- [الفصل السادس فی العیوب]
- [الفصل السابع فی المهر]
- اشارة
- [مسألة 1: یصح أن یکون المهر عینا أو دینا أو منفعة]
- [مسألة 2: لو وطأ امرأة شبهة کان لها مهر المثل]
- [مسألة 3: لو شرط فی العقد محرما بطل الشرط دون العقد]
- [مسألة 4: القول قول الزوج فی قدر المهر]
- [مسألة 5: لو زوج الأب الصغیر ضمن المهر إن لم یکن للولد مال و إلا کان علی الولد]
- [مسألة 6: للمرأة الامتناع قبل الدخول حتی تقبض المهر]
- [الفصل الثامن فی القسمة و النشوز]
- [الفصل التاسع فی أحکام الأولاد]
- اشارة
- [مسألة 1: لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول و أتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثانی فهو للأول]
- [مسألة 2: إذا طلقت المرأة فوطأها رجل شبهة و اشتبه إلحاق الولد]
- [مسألة 3: الأمة إذا وطأها المولی فولدت ولدا ألحق به]
- [مسألة 4: المراد بوطء الشبهة الوطء غیر المستحق]
- [مسألة 5: إذا أدخلت المرأة منی رجل أجنبی فی فرجها أثمت]
- [مسألة 6: یجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة]
- [مسألة 7: یستحب أن یعق عن الذکر بذکر و عن الاثنی بأنثی]
- [مسألة 8: أفضل المراضع الأم]
- [مسألة 9: الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا کانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة علی الولد إلی سنتین]
- [مسألة 10: حق الحضانة الذی یکون للأم یسقط بإسقاطها]
- [الفصل العاشر فی النفقات]
- اشارة
- [مسألة 1: لا تجب نفقة الزوجة فی الزمان الفاصل بین العقد و الزفاف]
- [مسألة 2: تجب النفقة للزوجة الدائمة و إن کانت ذمیة]
- [مسألة 3: نفقة النفس مقدمة علی نفقة الزوجة]
- [مسألة 4 الأشهر أن القدرة علی النفقة لیست شرطا فی صحة النکاح]
- [مسألة 5: لا یجوز للزوجة أن تخرج من بیتها بغیر إذن زوجها]
- [مسألة 6: ما کان من النفقة یتوقف الانتفاع به علی ذهاب عینه کالطعام و الشراب و الصابون و نحوها تملک لزوجة عینه]
- [مسألة 7: مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تارکة له من دون مسوغ شرعی سقطت نفقتها]
- [مسألة 8: إذا نشز الزوج فلم یؤد إلی زوجته النفقة اللازمة من غیر عذر و تعذر رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی]
- [مسألة 9: إذا لم یکن للزوج مال ینفق منه علی زوجته و کان یتمکن من الکسب وجب علیه]
- [مسألة 10: نفقة الزوجة تقبل الإسقاط فی کل یوم]
- [مسألة 11: یجزئ فی الإنفاق علی القریب بذل النفقة فی دار المنفق]
- [مسألة 12: إذا وجب السفر علی الزوجة لم تسقط نفقتها فی السفر]
- [تتمة الفصل الثالث]
- [4کتاب الطلاق]
- اشارة
- [مسائل]
- [مسألة 1: فی شرائط المطلق]
- [مسألة 2: فی شرائط المطلقة]
- [مسألة 3: لو طلق الغائب زوجته قبل مضی المدة المذکورة فتبین کون الطلاق فی طهر لم یجامعها فیه صح]
- [مسألة 4: إذا کانت المرأة مسترابة]
- [مسألة 5: یشرط فی صحة الطلاق تعیین المطلقة مع تعدد الزوجات]
- [مسألة 6: یجوز التوکیل فی الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب]
- [مسألة 7: الصیغة التی یقع بها الطلاق]
- [مسألة 8: یشترط فی صحة الطلاق عدم تعلیقه علی الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا]
- [فصل فی أقسام الطلاق]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعیا جاز لنا تزویجها إلزاما له بما ألزم به نفسه]
- [مسألة 2: الطلاق العدی هو أن یطلق مع اجتماع الشرائط]
- [مسألة 3: الطلاق السنی أقسام]
- [مسألة 4: المشهور أنه یشترط فی الزوج الذی یکون نکاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطلیقات فی الحرة أو تطلیقتین فی الأمة أمور]
- [مسألة 5: الرجوع الموجب لرجوع الزوجیة من الإیقاعات]
- [مسألة 6: یقبل قول المرأة فی انقضاء العدة بالحیض]
- [مسألة 7: إذا طلقها فادعت الزوجة بعده إن الطلاق کان فی المحیض و أنکره الزوج کان القول قوله مع یمینه]
- [فصل فی العدة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا عدة فی الطلاق علی الصغیرة]
- [مسألة 2: عدة الطلاق فی التی تحیض ثلاثة أطهار إن کانت حرة و کانت مستقیمة الحیض]
- [مسألة 3: یجب علی المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت فی العدة]
- [مسألة 4: عدة الأمة الحائل ذات الولد کعدة الحرة علی الأقوی أربعة أشهر و عشرة أیام]
- [مسألة 5: إذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه کالحرة بثلاثة أطهار إن کانت مستقیمة الحیض]
- [مسألة 6: إذا طلق زوجته رجعیا فمات فی أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة]
- [مسألة 7: الحمل الذی یکون وضعه هو منتهی عدة الحامل]
- [مسألة 8: إذا کانت حاملا باثنین لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنین]
- [مسألة 9: لا بد من العلم بوضع الحمل]
- [مسألة 10: الغائب إن عرف خبره و علمت حیاته صبرت امرأته]
- [مسألة 11: ذکر بعض الأکابر أن المفقود المعلوم حیاته مع عدم تمکن زوجته من الصبر یجوز للحاکم أن یطلق زوجته]
- [مسألة 12: عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق]
- [مسألة 13: لا عدة علی المزنی بها من الزنا إن کانت حرة]
- [مسألة 14: الموطوءة شبهة لا یجوز لزوجها أن یطأها ما دامت فی العدة]
- [مسألة 15: مبدء عدة الطلاق من حین وقوعه حاضرا کان الزوج أو غائبا]
- [مسألة 16: المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبیة لا تستحق نفقة علی زوجها]
- [مسألة 17: إذا طلقها بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت علیها العدة من حین الطلاق الثانی]
- [مسألة 18: إذا طلقها فحاضت بحیث لم یتخلل زمان طهر بین الطلاق و الحیض]
- [مسألة 19): إذا کانت المرأة تحیض بعد کل ثلاثة أشهر مرة فطلقها فی أول الطهر و مرت علیها ثلاثة أشهر بیض]
- [مسألة 20: إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن الیأس أکملت العدة بشهرین]
- [مسألة 21: یختص العدة فی وطؤ الشبهة بما إذا کان الواطئ جاهلا]
- [مسألة 22: إذا طلق بائنا ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان]
- [مسألة 23: إذا طلق زوجته غیر المدخول بها و لکنها کانت حاملا بإراقته علی فم الفرج اعتدت عدة الحامل]
- [فصل فی الخلع و المباراة]
- اشارة
- [مسألة 1: یقع الخلع بقوله: أنت طالق علی کذا و فلانة طالق علی کذا]
- [مسألة 2: یشترط فی الخلع الفدیة]
- [مسألة 3: یشترط فی الزوج الخالع البلوغ و العقل و الاختیار و القصد]
- [مسألة 4: یجوز للزوجة الرجوع فی الفدیة کلا أو بعضا]
- [مسألة 5: لا توارث بین الزوج و المختلعة لو مات أحدهما فی العدة]
- [مسألة 6: لو کانت الفدیة المسلمة مما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر بطل الخلع]
- [مسألة 7: إذا خلعها علی خل فبان خمرا بطل البذل]
- [مسألة 8: قد عرفت أنه إذا بذلت له علی أن یطلقها و کانت کارهة له فقال لها: أنت طالق علی کذا صح خلعها]
- [مسألة 9: الظاهر عدم صحة الخلع مع کون البذل من متبرع]
- [مسألة 10: لو خالعها علی عبد کاتب فتبین أنه غیر کاتب]
- [مسألة 11: الأحوط المبادرة إلی إیقاع الخلع من الزوج بعد إیقاع البذل من الزوجة بلا فصل]
- [مسألة 12: یجوز أن یکون البذل و الخلع بمباشرة الزوجین و بتوکیلهما و بالاختلاف]
- [مسألة 13: الکراهة المعتبرة فی صحة الخلع اعم من أن تکون لذاته کقبح منظره و سوء خلقه أو عرضیة]
- [مسألة 14: المباراة کالخلع]
- [مسألة 15: طلاق المباراة بائن لا یجوز الرجوع فیه ما لم ترجع الزوجة فی البذل قبل انتهاء العدة]
- [کتاب الظهار]
- [کتاب الإیلاء]
- [کتاب اللعان]
- [کتاب العتق]
- [کتاب الأیمان و النذر و العهد]
- [کتاب الکفارات]
- اشارة
- [مسائل]
- اشارة
- [الأولی: من وجد ثمن الرقبة و أمکنه الشراء فقد وجد الرقبة]
- [الثانیة: من لم یجد الرقبة أو وجدها و لم یجد الثمن انتقل إلی الصوم فی المرتبة]
- [الثالثة: کفارة العبد فی الظهار فی الصوم صوم شهر و هو نصف کفارة الحر]
- [الرابعة: إذا عجز عن الصیام فی المرتبة و لو لا جل کونه حرجا علیه وجب الإطعام]
- [الخامسة: الکسوة لکل فقیر ثوب وجوبا و ثوبان استحبابا]
- [السادسة: لا بد من التعیین مع اختلاف نوع الکفارة و التکلیف و الإسلام فی المکفر]
- [کتاب الصید و الذباحة]
- اشارة
- [فصل فی الصید]
- اشارة
- [مسألة 1: لا یحل الحیوان إذا اصطاده غیر الکلب]
- [مسألة 2: یشترط فی حلیة صید الکلب أمور]
- [مسألة 4: إذا أرسل الکلب إلی الصید فلحقه فأدرکه میتا بعد إصابة الکلب حل أکله]
- [مسألة 5: أدنی زمان تدرک فیه ذکاته أن یجده تطرف عینه أو ترکض رجله أو یتحرک ذنبه أو یده]
- [مسألة 6: إذا اشتغل عن تذکیته بمقدمات التذکیة من سل السکین و رفع الحائل من شعر و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلک فمات قبل أن یذبحه]
- [مسألة 7: الظاهر عدم وجوب المبادرة إلی الصید من حین إرسال الکلب و لا من حین إصابته له]
- [مسألة 8: إذا عض الکلب الصید کان موضع العضة نجسا فیجب غسله]
- [مسألة 9: لا یعتبر فی حل الصید وحدة المرسل]
- [مسألة 10: إذا شک فی أن موت الصید کان مستندا إلی جنایة الکلب أو إلی سبب آخر لم یحل]
- [مسألة 11: لا یحل الصید المقتول بالآلة الجمادیة]
- [مسألة 12: الظاهر أنه یجزی عن الحدید غیره من الفلزات]
- [مسألة 13: لا یحل الصید المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود و الشبکة و الشرک و الحبالة و نحوها]
- [مسألة 14: فی الاجتزاء بمثل المخیط و الشک و نحوهما مما لا یصدق علیه السلاح عرفا و إن کان شائکا إشکال]
- [مسألة 15: لا یبعد حل الصید بالبنادق المتعارفه فی هذه الأزمنة إذا کانت محدودة مخروطة]
- [مسألة 16: یشترط فی حل الصید بالآلة الجمادیة کون الرامی مسلما]
- [مسألة 17: إذا رمی سهما فأوصله الریح فقتله حل]
- [مسألة 18: لا یعتبر فی حلیة الصید بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة الصائد]
- [مسألة 19: إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصید]
- [مسألة 20: یختص الحل بالاصطیاد بالآلة الحیوانیة و الجمادیة بما کان ممتنعا]
- [مسألة 21: الثور المستعصی و البعیر العاصی و الصائل من البهائم یحل لحمه بالاصطیاد]
- [مسألة 22: لا فرق فی تحقق الذکاة بالاصطیاد بین حلال اللحم و حرامه]
- [مسألة 23: إذا قطعت آلة الصید الحیوان قطعتین]
- [مسألة 24: الحیوان الممتنع بالأصل یملک بأخذه]
- [مسألة 25: إذا توحل الحیوان فی أرضه أو وثبت السمکة فی سفینته لم یملک شیئا من ذلک]
- [مسألة 26: إذا سعی خلف حیوان فوقف للأعیاء لم یملکه حتی یأخذه]
- [مسألة 27: اذا وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد]
- [مسألة 28: إذا رمی الصید فأصابه لکنه تحامل طائرا أو عادیا]
- [مسألة 29: إذا رمی اثنان صیدا دفعة]
- [مسألة 30: إذا رمی صیدا باعتقاد کونه کلبا أو خنزیرا فقتله]
- [مسألة 31: إذا رماه فجرحه لکن لم یخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملکه باخذه]
- [مسألة 32: إذا صنع برجا فی داره لتعشعش فیه الحمام فعشعشت فیه لم یملکها]
- [مسألة 33: إذا أطلق الصائد صیده من یده]
- [مسألة 34: قد عرفت أن الصائد یملک الصید بالاصطیاد إذا کان مباحا بالأصل او بمنزلته]
- [فصل فی ذکاة السمک و الجراد]
- اشارة
- [ذکاة السمک]
- [مسألة 1: ذکاة السمک تحصل بالاستیلاء علیه حیا خارج الماء]
- [مسألة 2: لا یشترط فی تذکیة السمک الإسلام]
- [مسألة 3: إذا وجد السمک فی ید الکافر و لم یعلم أنه ذکاة أم لا بنی علی العدم]
- [مسألة 4: إذا وثبت السمکة فی سفینة لم یملکها السفان و لا صاحب السفینة حتی تؤخذ]
- [مسألة 5: إذا وضع شبکة فی الماء فدخل فیها السمک ثم أخرجها من الماء و وجد فیها میتا کله أو بعضه فالظاهر حلیته]
- [مسألة 6: إذا نصب شبکة او صنع حظیرة لاصطیاد السمک فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر او غیره فمات بعد نضوب الماء]
- [مسألة 7: إذا أخرج السمک من الماء حیا ثم ربطه بحبل مثلا و ارجعه إلیه فمات فیه]
- [مسألة 8: إذا طفی السمک علی وجه الماء بسبب ابتلاعه ما یسمی بالزهر أو عض حیوان له أو غیر ذلک مما یوجب عجزه عن السباحة]
- [مسألة 9: إذا ألقی إنسان الزهر فی الماء لا بقصد اصطیاد السمک فابتلعه السمک و طفی]
- [مسألة 10: لا یعتبر فی حل السمک اذا اخرج من الماء حیا أن یموت بنفسه]
- [مسألة 11: إذا أخرج السمک من الماء حیا فقطع منه قطعة و هو حی و ألقی فی الماء فمات فیه حلت القطعة المبانة منه]
- [ذکاة الجراد]
- اشارة
- [(مسألة 12: ذکاة الجراد أخذه حیا]
- [مسألة 13: لا یحل الدبا من الجراد و هو الذی لم یستقل بالطیران]
- [مسألة 14: إذا اشتعلت النار فی موضع فیه الجراد فمات قبل أن یؤخذ حیا حرم أکله]
- اشارة
- [(مسألة 1: یشترط فی حل الذبیحة بالذبح أن یکون الذابح مسلما]
- [مسألة 2: یجوز أن تذبح المسلمة]
- [مسألة 3: لا یعتبر فی الذبح الاختیار]
- [مسألة 4: یجوز ذبح ولد الزنا إذا کان مسلما بالغا کان أم غیره]
- [مسألة 5: لا یجوز الذبح بغیر الحدید فی حال الاختیار]
- [مسألة 6: الواجب قطع الأعضاء الأربعة]
- [مسألة 7: الظاهر أن قطع تمام الأعضاء یلازم بقاء الخرزة المسماة فی عرفتا (بالجوزة) فی العنق]
- [مسألة 8: یعتبر قصد الذبح]
- [مسألة 9: الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء]
- [مسألة 10: ذهب جماعة کثیرة إلی أنه یشترط فی حل الذبیحة استقرار الحیاة]
- [مسألة 11: لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع إمعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل لحمه]
- [مسألة 12: لا یعتبر اتحاد الذابح]
- [مسألة 13: إذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها]
- [مسألة 14: إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة علی غیر النهج الشرعی]
- [مسألة 15: إذا ذبحت الذبیحة ثم وقعت فی نار أو ماء أو سقطت إلی الأرض من شاهق أو نحو ذلک مما یوجب زوال الحیاة لم تحرم]
- [مسألة 16: یشترط فی التذکیة بالذبح أمور]
- [مسألة 23: إذا شک فی حیاة الذبیحة کفی فی الحکم بها حدوث حرکة بعد تمامیة الذبح]
- [مسألة 24: الأحوط عدم قطع رأس الذبیحة عمدا]
- [مسألة 25: تختص الإبل من بین البهائم بأن تذکیتها بالنحر]
- [مسألة 26: لا یجب فی الذبح ان یکون الذبح فی أعلی الرقبة]
- [مسألة 27: کیفیة النحر أن یدخل الآلة من سکین او غیره حتی مثل المنجل فی اللبة]
- [مسألة 28: إذا تعذر ذبح الحیوان أو نحره]
- [مسألة 29: ذکاة الجنین ذکاة أمه]
- [مسألة 30: إذا ذکیت أمه فخرج حیا و لم یتسع الزمان لتذکیته فمات بلا تذکیة]
- [مسألة 31: الظاهر وجوب المبادرة إلی شق جوف الذبیحة و إخراج الجنین منها]
- [مسألة 32: یشترط فی حل الجنین بذکاة أمه أن یکون تام الخلقة]
- [مسألة 33: الذی یتحصل مما ذکرنا أن حلیة الجنین بلا تذکیة مشروطة بامور]
- [مسألة 34: تقع التذکیة علی کل حیوان مأکول اللحم]
- [مسألة 35: غیر مأکول اللحم إذا لم تکن له نفس سائلة میتته طاهرة]
- [مسألة 36: لا فرق فی الحیوان غیر مأکول اللحم فی قبوله للتذکیة اذا کان له جلد بین الطیر و غیره]
- [مسألة 37: إذا وجد لحم الحیوان الذی یقبل التذکیة و جلده و لم یعلم أنه مذکی أم لا]
- [مسألة 38: ما یؤخذ من ید الکافر من جلد و لحم و شحم یحکم بأنه غیر المذکی]
- [مسألة 39: لا فرق فی المسلم الذی یکون تصرفه امارة علی التذکیة بین المؤمن و المخالف]
- [مسألة 40: إذا کان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام و مصنوعا فیها حکم بأنه مذکی]
- [مسألة 41: قد ذکر للذبح و النحر آداب]
- [مسألة 42: تکره الذباحة لیلا]
- [فصل فی الذباحة]
- [کتاب الأطعمة و الأشربة]
- اشارة
- [الأول: فی حیوان البحر]
- [الثانی فی البهائم]
- اشارة
- [مسألة 4: یؤکل من النعم الأهلیة: الإبل، و البقر و الغنم]
- [مسألة 5: یکره الخیل و البغال و الحمیر]
- [مسألة 6: یحرم الجلال من المباح و هو ما یأکل عذرة الإنسان خاصة]
- [مسألة 7: لو شرب الجدی لبن خنزیرة و اشتد لحمه حرم هو و نسله]
- [مسألة 8: یحرم کل ذی ناب کالأسد و الثعلب]
- [مسألة 9: إذا وطأ الإنسان حیوانا محللا أکله و مما یطلب لحمه حرم لحمه و لحم نسله و لبنهما]
- [مسألة 10: إذا شرب الحیوان المحلل الخمر فسکر فذبح جاز أکل لحمه]
- [الثالث فی الطیور]
- [الرابع فی الجامد]
- [الخامس: فی المائع]
- اشارة
- [مسألة 15: تحرم کل مسکر من خمر و غیره حتی الجامد]
- [مسألة 16: تلقی النجاسة و ما یکتنفها من الجامد]
- [مسألة 17: الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة یجوز بیعه و الاستصباح به تحت السماء خاصة]
- [مسألة 18: تحرم الأبوال مما لا یؤکل لحمه]
- [مسألة 19: لو اشتبه اللحم فلم یعلم انه مذکی]
- [مسألة 20: یجوز للإنسان أن یأکل من بیت من تضمنته الآیة الشریفة المذکورة فی سورة النور]
- [مسألة 21: إذا انقلب الخمر خلا طهرت و حلت بعلاج کان أو غیره ما لم تمازجها نجاسة]
- [مسألة 22: لا یحرم شی من المربیات و ان شم منها رائحة المسکر]
- [مسألة 23: العصیر من العنب إذا غلی بالنار أو بغیرها أو نش حرم حتی یذهب ثلثاه بالنار أو ینقلب خلا]
- [مسألة 24: یجوز للمضطر تناول المحرم]
- [مسألة 25: یحرم الأکل بل الجلوس علی مائدة فیها المسکر]
- [مسألة 26: یستحب غسل الیدین قبل الطعام و التسمیة]
- [کتاب المیراث]
- اشارة
- [الفصل الأول و فیه فوائد]
- [الفصل الثانی موانع الإرث ثلاثة الکفر و القتل، و الرق]
- اشارة
- [و الکلام فی مانع الأول و هو الکفر یقع فی مسائل] اشارة
- اشارة
- [مسألة 1: لا یرث الکافر من المسلم]
- [مسألة 2: الکافر لا یمنع من یتقرب به]
- [مسألة 3: المسلم یرث الکافر و یمنع من إرث الکافر للکافر]
- [مسألة 4: لو أسلم الکافر قبل القسمة]
- [مسألة 5: لو أسلم بعد قسمة بعض الترکة]
- [مسألة 6: المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب و الآراء]
- [مسألة 7: المراد من المسلم و الکافر وارثا و مورثا و حاجبا و محجوبا اعم من المسلم و الکافر بالاصالة و بالتبعیة]
- [مسألة 8: المرتد قسمان فطری و ملی]
- [مسألة 9: یشترط فی ترتیب الأثر علی الارتداد البلوغ و کمال العقل و الاختیار]
- [الثانی من موانع الإرث القتل]
- اشارة
- [مسألة 10: القاتل لا یرث المقتول إذا کان القتل عمدا ظلما]
- [مسألة 11: القتل خطأ لا یمنع من إرث غیر الدیة]
- [مسألة 12: القاتل لا یرث و لا یحجب من هو أبعد منه و إن تقرب به]
- [مسألة 13: الدیة فی حکم مال المقتول تقضی منها دیونه و تخرج منها وصایاه]
- [مسألة 14: إذا لم یکن للمقتول عمدا وارث سوی الإمام رجع الأمر إلیه]
- [مسألة 15: إذا کان علی المقتول عمدا دیون و لیس له ترکة توفی منها جاز للولی القصاص و لیس للدیان المنع عنه]
- [الثالث من موانع الإرث الرق]
- [الفصل الثالث فی مراتب الإرث]
- اشارة
- [المرتبة الأولی الآباء و الأبناء]
- اشارة
- [مسألة 1: للأب المنفرد تمام المال و للأم المنفردة الثلث منه بالفرض و الزائد علیه بالرد]
- [مسألة 2: للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة النصف و الباقی یرد علیها]
- [مسألة 3: لو اجتمع الأبناء و البنات منفردین کان لهم تمام المال]
- [مسألة 4: إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد کان لکل من الأبوین السدس و الباقی للابن]
- [مسألة 5: إذا اجتمع أحد الأبوین مع بنت واحدة لا غیر کان لأحد الأبوین الربع بالتسمیة و الرد و الثلاثة أرباع للبنت کذلک]
- [مسألة 6: لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوین و معهم البنت أو البنات]
- [مسألة 7: إذا خلف المیت مع الأبوین أخا و أختین أو أربع]
- [مسألة 8: أولاد الاولاد یقومون مقام الأولاد عند عدمهم]
- [مسألة 9: یحبی الولد الذکر الأکبر وجوبا مجانا بثیاب بدن المیت و خاتمه و سیفه و مصحفه لا غیرها]
- [مسألة 10: إذا أوصی المیت بها أو ببعضها لغیر المحبو نفذت وصیته و حرم المحبو منها]
- [مسألة 11: لا فرق بین الکسوة الشتائیة و الصیفیة و لا بین القطن و الجلد و غیرهما]
- [مسألة 12: إذا اختلف الذکر الأکبر و سائر الورثة فی ثبوت الحبوة أو فی أعیانها أو فی غیر ذلک من مسائلها]
- [مسألة 13: إذا تعدد الذکر مع التساوی فی السن]
- [مسألة 14: المراد بالأکبر الأسبق ولادة لا علوقا]
- [مسألة 15: قیل یشترط فی المحبو أن لا یکون سفیها]
- [مسألة 16: یستحب لکل من الأبوین الوارثین لولدهما إطعام الجد و الجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصیبه عن السدس]
- [المرتبة الثانیة: الإخوة و الأجداد]
- اشارة
- [مسألة 17: للأخ من الأبوین المال کله یرثه بالقرابة]
- [مسألة 18: للأخ المنفرد من الأم و الأخت کذلک المال کله یرث السدس بالفرض و الباقی ردا بالقرابة]
- [مسألة 19: لا یرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ و الأخت للأبوین]
- [مسألة 20: إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوین و بعضهم من الأم]
- [مسألة 21: إذا لم یوجد للمیت إخوة من الأبوین و کان له إخوة بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الأم فقط]
- [مسألة 22: فی جمیع صور انحصار الوارث القریب بالإخوة]
- [مسألة 23: إذا انحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم]
- [مسألة 24: إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد کان للزوج نصفه و للزوجة ربعها]
- [مسألة 25: الجد و إن علا کالأخ و الجدة و إن علت کالأخت فالجد و إن علا یقاسم الإخوة]
- [مسألة 26: أولاد الإخوة لا یرثون مع الإخوة شیئا]
- [المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال]
- اشارة
- [مسألة 27: للعم المنفرد تمام المال]
- [مسألة 28: إذا اجتمع الأعمام و العمات و تفرقوا فی جهة النسب]
- [مسألة 29: للخال المنفرد المال کله]
- [مسألة 30: إذا اجتمع الأعمام و الأخوال کان للأخوال الثلث]
- [مسألة 31: إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام و الأخوال معا]
- [مسألة 32: أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات یقومون مقام آبائهم عند فقدهم]
- [مسألة 33: یرث کل واحد من أولاد العمومة و الخؤولة نصیب من یتقرب به]
- [مسألة 34: قد عرفت أن العم و الخال ذکرا أم أنثی یمنع ولد العم و کذلک الأقرب من الأولاد یمنع الأبعد]
- [مسألة 35: الأقرب من العمومة و الخؤولة یمنع الأبعد منهما]
- [مسألة 36: أولاد العم و الخال مقدمون علی عم أب المیت و خال أبیه و عم أم المیت و خالها]
- [مسألة 37: إذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها]
- [مسألة 38: إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام و الأخوال]
- [مسألة 39: إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأخوال فقط و کانوا متعددین]
- [مسألة 40: إذا اجتمع لوارث سببان للمیراث]
- [فصل فی المیراث بالسبب]
- اشارة
- [الأول فی الزوجیة]
- اشارة
- [مسألة 1: یرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد]
- [مسألة 2: إذا لم تترک الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام]
- [مسألة 3: إذا کان للمیت زوجتان فما زاد اشترکن فی الثمن بالسویة]
- [مسألة 4: یشترط فی التوارث بین الزوجین دوام العقد فلا میراث بینهما فی الانقطاع]
- [مسألة 5: یصح طلاق المریض لزوجته و لکنه مکروه]
- [مسألة 6: إذا طلق واحدة من أربع فتزوج أخری ثم مات و اشتبهت المطلقة فی الزوجات الأول]
- [مسألة 7: یرث الزوج من جمیع ما ترکته الزوجة منقولا و غیره أرضا و غیرها]
- [مسألة 8: کیفیة التقویم أن یفرض البناء ثابتا من غیر أجرة]
- [مسألة 9: الظاهر أنها تستحق من عین ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج]
- [مسألة 10: إذا لم یدفع الوارث القیمة لعذر أو لغیر عذر سنة أو أکثر]
- [مسألة 11: إذا انقلعت الشجرة أو انکسرت أو انهدم البناء]
- [مسألة 12: القنوات و العیون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها و للوارث إجبارها علی أخذ القیمة]
- [مسألة 13: لو لم یرغب الوارث فی دفع القیمة للزوجة عن الشجر و البناء فدفع لها العین نفسها]
- [مسألة 14: المدار فی القیمة علی قیمة یوم الدفع]
- [مسألة 15: قد تقدم فی کتاب النکاح أنه لو تزوج المریض و دخل بزوجته ورثته و إذا مات قبل الدخول فنکاحه باطل]
- [المبحث الثانی: فی الولاء و أقسامه ثلاثة]
- اشارة
- [الأول: ولاء العتق]
- اشارة
- [مسألة 16: یرث المعتق عتیقه بشروط ثلاثة]
- [مسألة 19: إذا کان للعتیق زوج أو زوجة کان له نصیبه الأعلی و الباقی للمعتق]
- [مسألة 20: إذا اشترک جماعة فی العتق اشترکوا فی المیراث ذکورا کانوا أم اناثا]
- [مسألة 21: یقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم]
- [مسألة 22: مع فقد الأب و الأولاد حتی من نزلوا یکون الولاء للإخوة و الأجداد من الأب دون الأخوات و الجدات و الأجداد من الأم]
- [مسألة 23: لا یرث العتیق مولاه]
- [مسألة 24: لا یصح بیع الولاء و لا هبته]
- [مسألة 25: إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر و ولاؤه لمولی الأمة الذی أعتقها]
- [مسألة 26: إذا حملت من حر لم یکن لمولی أمه ولاء]
- [مسألة 27: إذا فقد معتق الأم کان ولاء الولد لورثته الذکور]
- [مسألة 28: إذا مات المولی عن ابنین ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترک الابن الحی و ورثة المیت الذکور]
- [الثانی: ولاء ضمان الجریرة]
- اشارة
- [مسألة 29: یجوز لأحد الشخصین أن یتولی الآخر علی أن یضمن جریرته أی جنایته]
- [مسألة 30: یجوز التولی المذکور بین الشخصین]
- [مسألة 31: لا یصح العقد المذکور إلا إذا کان المضمون لا وارث له من النسب و لا مولی معتق]
- [مسألة 32: إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولی معتق ثم ولد له بعد ذلک]
- [مسألة 33: إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجریرة کان له نصیبه الأعلی]
- [مسألة 34: إذا مات الضامن لم ینتقل الولاء إلی ورثته]
- [الثالث ولاء الإمامة]
- [فصل: فی میراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود]
- اشارة
- [مسألة 1: ولد الملاعنة ترثه أمه و من یتقرب بها]
- [مسألة 2: یرث ولد الملاعنة أمه و قرابتها و لا یرث اباه]
- [مسألة 3: إذا تبرأ الأب من جریرة ولده و من میراثه ثم مات الولد]
- [مسألة 4: ولد الزنا لا یرثه أبوه الزانی]
- [مسألة 5: الحمل و إن کان نطفة حال موت المورث یرث إذا سقط حیا]
- [مسألة 6: إذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل میتا لم یرث و لم یورث]
- [مسألة 7: یترک للحمل قبل الولادة نصیب ذکرین احتیاطا]
- [مسألة 8: دیة الجنین یرثها من یرث الدیة علی ما تقدم]
- [مسألة 9: المفقود خبره و المجهول حاله یتربص بماله]
- [مسألة 10: إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا علیه توارثا إذا لم یکن وارث آخر]
- [فصل فی میراث الخنثی]
- [فصل فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم)]
- اشارة
- [مسألة 1: یرث الغرقی بعضهم من بعض و کذلک المهدوم علیهم بشروط ثلاثة]
- [مسألة 2: إذا ماتا بسبب غیر الغرق و الهدم کالحرق و القتل فی معرکة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلک]
- [مسألة 3: إذا کان الغرقی و المهدوم علیهم یتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر إلا علی تقدیر غیر معلوم]
- [مسألة 4: المشهور اعتبار صلاحیة التوارث من الطرفین]
- [فصل فی میراث المجوس]
- [خاتمه]
- [تتمة کتاب النکاح]
مبانی منهاج الصالحین
اشاره
سرشناسه : طباطبائی قمی، تقی، 1301 -
عنوان قراردادی : منهاج الصالحین. شرح
عنوان و نام پدیدآور : مبانی منهاج الصالحین/ تالیف تقی الطباطبایی القمی.
مشخصات نشر : قم: محلاتی ، 14ق. = 20 م. = 13 -
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : دوره 978-964-7455-58-9 : ؛ ج. 4 978-964-7455-57-2 :
یادداشت : عربی.
یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد چهارم، 1430ق. = 1388.
یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر کتاب " منهاج الصالحین" اثر ابوالقاسم خویی است.
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : خوئی، ابوالقاسم، 1278 - 1371. منهاج الصالحین -- نقد و تفسیر.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : خوئی، ابوالقاسم، 1278 - 1371. منهاج الصالحین. شرح.
رده بندی کنگره : BP183/5 /خ9م80216 1300ی
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : 1852734
الجزء الأول
[کلمه المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم من الاولین و الاخرین الی یوم الدین.
و بعد فهذا شرح استدلالی کتبته اثناء البحث علی کتاب «منهاج الصالحین» الذی الفه سیدنا الاستاد السید ابو القاسم الخوئی دام ظله و حیث کان نشره نافعا للفضلاء و العلماء الاعلام تصدیت لطبعه و اهدیه اولا: الی غوث الشریعه ولی الامر صاحب الزمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف. و ثانیا: الی روح المرحوم المبرور سید الامه، حامی الشریعه المثل الاعلی للتقی فقیه اهل بیت الرساله
مبانی منهاج الصالحین، ج 1، ص: 4
سیدی الوالد قدس اللّه نفسه الزکیه و ارجو من المولی ان یقبله بقبول حسن و یجعله ذخرا لیوم فقری و فاقتی و یجعل کتابی بیدی الیمنی و یغفر ذنوبی و یحشرنی مع الائمه الاطهار سلام اللّه علیهم و رحمته و برکاته.
الثالث عشر من جمادی